
حكم على مهندس سابق في شركة فولكس فاغن بالسجن أكثر من ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية مقدارها 200 ألف دولار لمساهمته في تصميم برنامج استخدم للتحايل على قوانين البيئة في الولايات المتحدة.
والمهندس السابق جيمس ليانغ البالغ من العمر 63 عاما هو أول شخص يقدم للمحاكمة على خلفية فضيحة الانبعاثات.
وقد أدت التحقيقات الأمريكية إلى تقديم لوائح اتهام ضد سبعة أشخاص آخرين في الولايات المتحدة، وقادت إلى فتح تحقيقات في القضية في بلدان أخرى.
وكانت شركة فولكس فاغن قد أقرت بالذنب ووافقت على إنفاق 25 مليار دولار للتعامل مع تعويضات طلبتها الولايات المتحدة.
وقد تعاون ليانغ مع المحققين، وهو ما اعتبره الادعاء العام سببا لتخفيف عقوبته إلى السجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار.
لكن القاضي شون كوكس قرر أن تكون الغرامة 200 ألف دولار، قائلا إنه يريد بذلك أن يوجّه رسالة إلى قطاع صناعة السيارات.
وقال "هذه جريمة كبرى ضد نظامنا الاقتصادي".
واعترفت شركة فولكس فاغن بأنها استخدمت برنامجا خاصا في سياراتها التي تعمل بوقود الديزل لخداع مسؤولي البيئة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقد باعت الشركة 11 مليون سيارة من تلك السيارات في أنحاء العالم، منها 600 ألف في الولايات المتحدة.
واكتشفت الأداة، التي تمكن السيارات من العمل بشكل أفضل أثناء الفحص البيئي، خلال بحث أجرته جامعة أمريكية.
وقال النائب العام إن ليانغ لم يكن المدبر لخطة الخداع في السيارات لكنه لم يرفع صوته ضدها، وأن الحكم ضده يهدف إلى تحذير أشخاص في مثل موقعه في المستقبل.
وكان محامي ليانغ قد حث المحكمة على تخفيف الحكم على موكله بسبب تعاونه في التحقيقات.
ويستطيع ليانغ، الذي ما زال يعمل لدى فولكس فاغن لكن ليس في موقع مهندس، استئناف الحكم.
حكمت محكمة في كوريا الجنوبية على لي جاي يونغ وريث شركة سامسونغ بالسجن 5 سنوات لإدانته بتهم فساد.
وأُدين لي بتهمة الرشوة في فضيحة شهدت توجيه لائحة اتهام إلى رئيسة البلاد السابقة.
وسيطرت القضية على اهتمام الشعب في كوريا الجنوبية، وسط غضب متنام ضد الشركات الكبرى.
وكان لي الذي ينفي جميع التهم الموجهة إليه يواجه عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما.
وقد ألقي القبض على لي في شهر فبراير/ بتهم فساد عدة، بينها الرشوة والاختلاس وإخفاء ممتلكات في الخارج.
ويتهم لي أيضا بالتبرع بما قيمته 36 مليون دولار لمؤسسة خيرية يديرها شخص على صلة برئيسة البلاد، مقابل خدمات سياسية، والحصول على موافقة حكومية لإعادة هيكلة شركة سامسونغ بشكل يقوي سيطرته على قسم الإلكترونيات فيها.
وقال فريق الدفاع عن لي إن المبالغ دفعت للمؤسسة دون علمه.
وأوضح محاميه إنه سيستأنف الحكم.
وأدت هذه القضية إلى تقديم لائحة اتهام ضد الرئيسة التي تواجه الآن المحاكمة بتهم الفساد، وهو ما تنفيه.
وحكم على مسؤولين كبيرين آخرين في شركة سامسونغ اليوم في القضية نفسها بالسجن لمدة 4 سنوات.
يذكر أن شركة سامسونغ تشكل أحد الأعمدة المهمة للاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث تشكل مبيعاتها خمس الناتج الإجمالي الوطني.
لا تزال أوبر تتعرض لخسائر، لكنها بدأت في جني أرباح جراء نمو عدد الرحلات التي تقطعها سياراتها في الفترة الأخيرة.
وبلغت خسائر الشركة المشغلة لتطبيق سيارات الأجرة في الربع الثاني من العام الجاري 645 مليون دولار، ما يشير إلى تراجع الخسائر بحوالي 14 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت عائدات أوبر إلى الضعف تقريبا إلى 1.
75 مليار دولار مقارنة بنفس ربع السنة العام الماضي.
وقالت الشركة إن سائقي السيارات العاملين معها حققوا عائدات بلغت 50 مليون دولار في الأشهر الثلاثة من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران الماضييْن.
وارتفع عدد الرحلات بحوالي 150 في المئة في نهاية ينويو/ حزيران الماضي مقابل نفس العدد المسجل في الربع الثاني من 2016، مع ارتفاع معدل نمو الرحلات في أسواق الدول النامية.
وبدأت الشركة الخاصة في الإفصاح عن بعض المعلومات المالية في الفترة الأخيرة، لكن الأرقام المعلنة الأربعاء الماضي جاءت بعد المرور بمرحلة المراجعة، ما يسمح للمستثمرين في أسهم الشركة بالمقارنة بين فصول السنة بسهولة أكثر، لكنها معلومات لا توفر الدقة المتناهية على أي حال.
وقال المحلل المالي جان داوسون إن الإفصاح المالي لأوبر جاء انتقائيا، موضحا أن "هناك نمو ملحوظ في عدد الرحلات ، وفقا لما أعلنته أوبر، لكن المعلومات المقدمة لابد أن تمر بمزيد من المراجعة والدراسة.
"
وتعتبر الشركة محط اهتمام المراقبين في الفترة الأخيرة، إذ يضعون الأداء المالي لها تحت المجهر بعد الفضائح المتكررة التي أدت إلى استقالة ترافيس كالانيك الرئيس التنفيذي للشركة.
وخفض عدد من الشركات والمجموعات المالية الأمريكية استثماراتها في أوبر في الفترة الأخيرة إثر الأزمات التي مرت بها الشركة.
خلفت الحرب في اليمن دمارا وركاما فضلا عن تفشي أمراض فتاكة مثل الكوليرا، وتروي قمر السعدي لمراسل بي بي سي، سيمون توليت، كيف أنقذت مالطا حياتها من ويلات الحرب في بلادها.
تقول قمر بنبرة أشبه بالهمس إن أسرتها فرت من اليمن على متن طائرة إجلاء تابعة للأمم المتحدة قبل سنوات.
وأضافت :"لا أعتقد أنه يوجد في العالم كائن من كان يرغب في العيش بهذه الطريقة، سمعنا في يوم من الأيام دوي قصف هائل على مقربة من منزلنا أثناء نومنا.
إنه شئ مرعب للغاية".
وقالت :"لايزال لدي أصدقاء في اليمن.
يقولون لي إن الناس تموت بمرض الكوليرا، ويسعى بعضهم إلى مغادرة البلاد، لكنهم لا يستطيعون نظرا لأن جوازات سفرهم غير مقبولة في أي دولة ".
لا تعيش قمر، البالغة من العمر 21 عاما، في مالطا كلاجئة أو مهاجرة، بل هي وأسرتها وأربعة أشقاء يحملون جميعهم الجنسية المالطية حاليا.
لم يولد أي من أفراد أسرة قمر في مالطا ولا ينتمون إلى أي أسرة مالطية، إذن كيف حصلوا على جوازات سفر مالطية؟
اشترت أسرة قمر جوازات سفرهم كحال الآلاف في مالطا التي بدأت تبيع جوازات سفرها منذ عام 2014.
يتيح برنامج المستثمر الفرد في مالطا فرصة منح جنسية كاملة لمن تنطبق عليهم الشروط، على نقيض برامج الإقامة أو تأشيرات المستثمرين التي تمنحها الكثير من الدول الأخرى للأجانب (من بينها بريطانيا).
وتبدأ تكلفة شراء الجنسية من 880 ألف يورو، وتزداد بإضافة أفراد من الأسرة.
ويذهب ثلاثة أرباع المبلغ مساهمة غير قابلة للاسترداد للصندوق الوطني الإنمائي والاجتماعي لمالطا، الذي يمول مشروعات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الوظائف، في حين يوزع بقية المبلغ على الاستثمارات في السندات الحكومية وامتلاك أو تأجير منازل لمدة تصل إلى نحو خمسة سنوات على الأقل.
وتبيع جزيرة سانت كيتس أند نيفيس الواقعة في الكاريبي الجنسية منذ عام 1984، في حين أعلنت النمسا وبلغاريا والمجر وقبرص منذ عام 2011 برامج خاصة بها.
وقال كرستيان كايلين، رئيس شركة "هينلي وشركائها" لتنظيم شؤون الإقامة والجنسية :"إنها سياسة تأمينية للقرن الحادي والعشرين".
وأضاف أن هذا المجال يحقق "انتشارا سريعا"، بسبب بحث الحكومات على مصادر إيرادات جديدة، وبسبب الاضطرابات الجيوسياسية مثلما يحدث في منطقة الشرق الأوسط.
.
ويمكن للأثرياء الاستفادة من هذه البرامج كسبيل للفرار من التغيرات السياسية الكبيرة واضطراب الأوضاع، وإلى جانب الاضطرابات الأمنية يرغب الكثيرون في إتاحة فرص لأطفالهم أو تيسير سبل إقامة مشروعات أعمال.
وقال كايلين :"يعتمد الأمر على الحركة والمرونة الشخصية، والدخول إلى دول أخرى.
لدينا عميل أمريكي يملك مشروعين استثماريين على قدر من الأهمية في إيطاليا وهولندا".
وأضاف :"يحتاج (هذا العميل) إلى تصريح عمل في البلدين.
وإذا حصل على الجنسية في مالطا، فلن يستدعي الأمر استخراج أي تصاريح عمل أو أي مسائل أخرى".
ويرجع ذلك إلى أن مالطا عضو في الاتحاد الأوروبي وعضو في اتفاقية حرية الحركة بدون جوازات سفر المعروفة بمنطقة شينغن التي تتمتع بها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي أقوى ميزة يحصل عليها الشخص من برنامج بيع جواز السفر.
وأدى تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة استفسار البريطانيين بشأن البرامج، وقال كايلين :"من الواضح أن بريطانيا ستتوصل إلى نوع من الترتيبات مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف :"إذا حضر إليّ بريطاني وسألني عن إمكانية شراء جواز سفر مالطي، سأقول له لا، عليك أن تنسى الأمر، فقط خفف من روعك".
ويحظى برنامج منح الجنسية المالطية على شعبية نظرا لرخص ثمنه نسبيا وسرعة الإصدار، إذا يستلم مقدمو الطلب جوازات سفرهم في غضون 12 إلى 18 شهرا.
شرط امتلاك عقار
يُلزم البرنامج مقدم الطلب بشراء عقار بقيمة350 ألف يورو على الأقل، أو استئجار أحدها مقابل 16 ألف يورو في السنة على الأقل لمدة خمس سنوات.
ويختار أكثر من 80 في المئة من مقدمي طلب الحصول على جواز سفر الخيار الثاني الخاص باستئجار عقار.
وقال دافين كارونا غاليتزيا، صحفي مالطي :"لا يهتم هؤلاء المليارديرات بالعيش في مالطا، إنهم فقط يرغبون في الاستفادة من ميزة دخول الاتحاد الأوروبي.
قد لا تتوافر لديهم نية الذهاب إلى مالطا، فلو كانت لديهم نية بالفعل لاختاروا شراء منزل".
وقال البنك المركزي المالطي إن برنامج المستثمر الفرد يعد أحد عوامل ارتفاع أسعار المنازل في مالطا بواقع نحو 7 في المئة سنويا، وزيادة الإيجارات بنحو 10 في المئة.
ويتفق جوناثان كاردونا، المدير التنفيذي لشركة "أدينتيتي مالطا" التي تدير البرنامج، على أن الاستفادة من دخول الاتحاد الأوروبي هو جوهر فكرة شراء جواز سفر مالطي، لكنه يشير في ذات الوقت إلى أن الجزيرة في حد ذاتها عنصر جذب استثماري.
وقال :"أعرف شخصا استثمر نحو 70 مليون يورو في مالطا.
وهناك أحدهم يستعد لافتتاح مصنع لصناعة الأدوية، وآخر افتتح شركة تعمل في تكنولوجيا المعلومات".
وأضاف :"ربما لم يستثمر البعض بشكل فعال حتى الآن، لكن من يدري ما الذي قد يحدث في السنوات المقبلة".
ويشير كاردونا إلى أهمية قيمة التبرعات المالية التي يسهم بها مقدمو طلبات الشراء، والتي تتجاوز 220 مليون يورو وتسهم بنحو 2.
5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمالطا.
تعتبر الجنسية بالنسبة للبعض أكثر من كونها جوازا للسفر.
تقول هيلغا إيلول، المولودة في ألمانيا وتعيش في مالطا منذ أكثر من 40 عاما :"جواز السفر ينبغي ألا يكون شيئا للبيع، إنه شئ يتعلق بك، جزء من حمضك النووي".
كانت إيلول قد انتقلت للعيش في مالطا لإدارة مشروع "بلاي موبيل" الألماني لصناعة الألعاب في الجزيرة، والذي يعمل به ما يربو على ألف عامل.
وتزوجت وأنجبت طفلين ولديها حاليا ثلاثة أحفاد، وقدمت قبل 15 عاما طلبا للحصول على الجنسية المالطية وحصلت عليها بدون دفع مئات الآلاف من اليورو.
وقالت :"لم يكن قرار التنازل عن جواز سفري الألماني قرارا سهلا".
وأضافت :"عندما اتخذت القرار كان بسبب إحساسي بالانتماء لهذا البلد، وأني سأظل به.
لدي الكثير من الأصدقاء هنا، أنا معروفة جدا هنا، أنا جزء من هذا المجتمع.
"
من جانبه يعتقد خافير هيدالغو، باحث سياسي في جامعة ريتشموند في ولاية فرجينيا الأمريكية، أن الجنسية غير مكتسبة دائما، ويوجد في بعض الأحيان نفاق أصيل يظهر في صورة نفور أخلاقي في التعامل معها كسلعة.
وقال :"معظم الدول ومعظم الناس سعيدة بقيود الهجرة.
إذا كنت تعتقد أن ذلك على مايرام، حينئذ ما هي المشكلة في حالة بيع الجنسية؟"
وأضاف :"تفضلون استبعاد الكثيرين.
فلماذا لا تستفيدون ببعض النقود من خلال السماح بدخول البعض ممن لا ينطبق عليهم شروط الاستبعاد؟"
...
794
0