
بدأت القوات العراقيةعملية عسكرية لاستعادة تلعفر، آخر بلدة كبيرة لا تزال في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، حسب مسؤولين عراقيين.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في حديث تلفزيوني أدلى به لإعلان بدء العملية إن المسلحين لديهم خيار التسليم أو الموت.
ويستهدف الجيش العراقي مدينة تلعفر بعد أن تمكن من تحرير الموصل.
وكانت تلعفر، التي تقطنها أغلبية شيعية، قد سقطت بأيدي التنظيم عام 2014.
وتقع المدينة على الطريق الذي يربط الموصل بالحدود السورية، مما جعلها خط إمداد مهما للتنظيم.
وقد قصفت طائرات عراقية مواقع للتنظيم في المدينة.
وكانت قوات الحشد الشعبي قد استولت على قاعدة جوية جنوبي المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.
وقال قائد عراقي كبير كان رئيس بلدية تلعفر إن ما بين 1500 إلى 2000 مسلح من تنمظيم الدولة موجودون في المدينة.
وقال العميد نجم الجبوري لوكالة أنباء رويترز إن المسلحين منهكون وبمعنويات متدنية وإنه لا يتوقع أن تقع معارك شديدة في المدينة.
ويعتقد أن عددا قليلا من السكان بقوا في تلعفر بعد أن غادرها 49 ألفا من سكانها.
وبالإضافة إلى تلغفر يسيطر تنظيم الدولة على مناطق بالقرب من حويجة ومن عانة إلى القائم في منطقة حوض الفرات.
غرقت سفينة عراقية بعد اصطدامها بأخرى في المياه العراقية، ما أدى إلى مقتل أربعة من بحارتها .
وكان على متن القطعة البحرية التي تستخدم لتوفير الإسناد للغواصين، وتحمل اسم "المسبار"، 21 بحارا تم إنقاذ عشرة منهم، وفقا للتلفزيون العراقي.
ويتواصل البحث عن ناجين.
ولم تتوفر تفاصيل عن السفينة الأخرى.
وتتبع سفينة "المسبار" سلطة الموانئ العراقية.
قال الجيش اللبناني إنه شن هجوما على آخر مواقع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على حدوده الشمالية الغربية مع سوريا، بينما أعلن حزب الله اللبناني عن عملية منفصلة ينفذها في منطقة القلمون بالتنسيق مع القوات الحكومية السورية.
وحشد الجيش وحدات مدفعية وقاذفات صواريخ فضلا عن الطائرات المروحية لاستهداف مواقع المسلحين قرب بلدة رأس بعلبك.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، "توجه إلى مبنى وزارة الدفاع في اليرزة لمتابعة تفاصيل عملية فجر الجرود لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع".
وفي غضون ذلك، أعلنت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله اللبناني إن مقاتلي الحزب شنوا هجوما الجمعة بالتنسيق مع الجيش السوري على جيب يخضع لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على الحدود اللبنانية السورية وسيطروا على عدد من التلال في منطقة القلمون.
وقال بيان الحزب إن مقاتليه وجنودا سوريين يضيقون الخناق على مسلحي التنظيم في تلك المنطقة الحدودية القاحلة.
ويقول الجيش اللبناني إن العمليتين منفصلتان، ولم يجر أي تنسيق بين الجانبين بشأنهما.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية لبنانية قولها إن الجيش سيحارب التنظيم على الأراضي اللبنانية من دون أي تعاون مباشر مع الجيش السوري أو حزب الله.
ويقول مراقبون إن أي مؤشر على وجود عمليات مشتركة مع الجيش السوري أو حزب الله قد يهدد المساعدات الكبيرة التي يحصل عليها الجيش اللبناني من الولايات المتحدة.
وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر الشهر الماضي إن "بإمكان المساعدات الأمريكية أن تضمن أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة التي تحتاجها البلاد للدفاع عن حدودها"، لكنه لم يحدد طبيعة ومستوى الدعم والمساعدات الذي يمكن تقديمه للبنان.
وكانت السفارة الأمريكية قالت الأثنين الماضي إنها سلمت ثماني مدرعات جديدة للجيش اللبناني.
وقد شهد مطلع الشهر الجاري عملية إجلاء واسعة لآلاف السوريين، ومن بينهم مسلحون وأسرهم ولاجئون، من المنطقة الحدودية ومخيمات اللاجئين في منطقة جرود عرسال اللبنانية الحدودية وفقا لاتفاق هدنة بين حزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام السورية.
عبرت قطر عن قلقها على سلامة مواطنيها في السعودية بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين للسماح للقطريين بتأدية مناسك الحج في مكة.
وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته إلى النرويج إن "السلطات السعودية لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الشؤون الإسلامية القطرية بشأن سلامة المواطنين القطريين خلال الحج".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "مستوى التوتر بين البلدين و اللغة والنبرة المستخدمة لدى وسائل الإعلام السعودية أدى لنشر الكراهية ضد القطريين"، مشيراً إلى أن "ذلك يمثل مصدر قلق لنا".
وأردف "أن القطريين الذين يعبرون الحدود الآن هم مسؤولية السلطات السعودية"، مضيفاً أن أكثر من مئة قطري عبر الحدود منذ إعادة فتحها.
وفي غضون ذلك، طلبت الخطوط الجوية العربية السعودية الحصول على إذن من قطر لنقل الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج وذلك بعد أمر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بجدولة 7 رحلات بطائرات ضخمة لهذا الغرض على نفقته الخاصة.
ويأتي قرار الملك السعودي بعد تقارير أشارت إلى أن القطريين لن يسمح لهم بأداء فريضة الحج جراء الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عبد الحكيم التميمي، قوله إن "هناك تنسيقاً قائماً بين هيئته والخطوط الجوية السعودية لتنفيذ تلك التوجيهات".
وفي يونيو/حزيران، قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر جراء مزاعم بدعمها الإرهاب، الأمر الذي تنفيه قطر.
كما فرضت هذه الدول جملة من العقوبات منها منع تسيير الرحلات الجوية من وإلى قطر، إلا أن السعودية أعلنت عن فتح الحدود بين البلدين للسماح للحجاج القطريين بتأدية مناسك الحج من دون الحصول على إذن مسبق، كما تعهد الملك السعودي باستضافتهم على نفقته الخاصة.
أنهى المعارض الإيراني البارز، مهدي كروبي، إضرابا عن الطعام والشراب بعد أن استجابت السلطات لأحد مطالبه بمغادرة عناصر الأمن منزله الذي يخضع فيه لإقامة جبرية منذ 2011.
وكان كروبي، 79 عاما، أدخل المستشفى إثر ارتفاع ضغط الدم بعد يوم من بدء الإضراب الذي بدأه للضغط على السلطات لإزالة أعوان وزارة الاستخبارات من داخل منزله، وإزالة كاميرات المراقبة التي وضعت حديثا لديه.
ويتمثل المطلب الثاني لمهدي كروبي في تحديد تاريخ لمحاكمة علنية له، مع تأكيده أنه سيحترم حكم المحكمة رغم أنه لا يتوقع محاكمة عادلة.
ولد مهدي كروبي سنة 1937 في مدينة اليكودرز في محافظة لورستان ، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، درس كروبي في الحوزة العلمية، وهي المراكز الدراسية التي تضم طلبة العلوم الدينية في الوسط الشيعي ثم الجامعة، وكان قد بدأ الدراسة عام 1951، وفي سنة 1972 حصل على شهادة الليسانس في الشريعة من جامعة طهران.
تولى كروبي رئاسة مجلس الشورى الاسلامي الايراني لدورتين، فالدورة الاولى لرئاسته لمجلس الشورى الاسلامي بدأت سنة 1989وانتهت سنة 1992، كما بدأت الدورة الثانية لترؤسه لمجلس الشورى الاسلامي من سنة 2000 وانتهت سنة 2004.
ويعيش كروبي تحت الإقامة الجبرية في منزله منذ مشاركته في أحداث عام 2009.
وكان قد ترشح للانتخابات الرئاسية هو والإصلاحي مير حسين موسوي مقابل الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي فاز في الانتخابات الرئاسية لدورة ثانية، لكن كروبي وموسوي احتجا علي نتيجة الانتخابات وطالبا المواطنين وأنصارهما للخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
ووقعت اضطرابات في العاصمة طهران أدت الي اشتباك أنصار كروبي ومير حسين موسوي مع قوات الأمن قتل وأصيب على اثرها عدد من المواطنين، وتمكنت قوات الأمن من إخماد الاحتجاجات.
وضع الرجلان قيد الاقامة الجبرية في 2011 لدورهما في الاحتجاجات التي قمعها النظام بقسوة، من دون توجيه اي تهم اليهما.
وصدر حكم قضائي في مارس/آذار الماضي ضد حسين، الابن البكر لمهدي كروبي، بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام" حين نشر رسالة وجهها والده للرئيس حسن روحاني يطالب فيها بمحاكمة عادلة.
وكان روحاني تعهد بعد أن حقق فوزا ساحقا في انتخابات مايو/آيار الماضي بالضغط للإفراج عن موسوي وكروبي.
لكن رئيس السلطة القضائية المتشدد آية الله صادق لاريجاني انتقد وعود روحاني بعد فترة قصيرة من الانتخابات بقوله "من أنت لتنهي الإقامة الجبرية؟".
أنهى المعارض الإيراني البارز، مهدي كروبي، إضرابا عن الطعام والشراب بعد أن استجابت السلطات لأحد مطالبه بمغادرة عناصر الأمن منزله الذي يخضع فيه لإقامة جبرية منذ 2011.
وكان كروبي، 79 عاما، أدخل المستشفى إثر ارتفاع ضغط الدم بعد يوم من بدء الإضراب الذي بدأه للضغط على السلطات لإزالة أعوان وزارة الاستخبارات من داخل منزله، وإزالة كاميرات المراقبة التي وضعت حديثا لديه.
ويتمثل المطلب الثاني لمهدي كروبي في تحديد تاريخ لمحاكمة علنية له، مع تأكيده أنه سيحترم حكم المحكمة رغم أنه لا يتوقع محاكمة عادلة.
وقال ابنه، محمد، إن والده أنهى الإضراب بعد تنفيذ السلطات لمطلبه الأول.
وكان كروبي وإصلاحي آخر هو حسين موسوي قد ترشحا للانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح المحافظ آنذاك، محمود أحمدي نجاد.
وتلت تلك الانتخابات مظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين من مناصري المعارضة مطالبين بإعادة الانتخابات بدعوى أنها كانت مزورة على نطاق واسع.
إلا أن المرشد الأعلى للثورة الايرانية، آية الله علي خامنئي، شدد على أن الانتخابات كانت نزيهة وأمر بمواجهة المظاهرات، ما أدى إلى مقتل العشرات واعتقال الآلاف من المحتجين.
أما كروبي وموسوي فلم يطلهما الاعتقال إلا قبل ست سنوات حين أثار الربيع العربي موجة احتجاجات جديدة في إيران، ويخضع كلاهما، منذ ذلك الحين، للإقامة الجبرية، دون أن توجه لهم رسميا أي تهمة.
وقالت وكالة ساهام للأنباء إن كروبي، الذي زرع له منظم لضربات القلب في وقت سابق من الشهر الجاري، قد نقل إلى مركز الشهيد رجائي لأمراض القلب في طهران نظرا لارتفاع ضغط الدم لديه.
وكان قد صدر حكم قضائي في مارس/آذار الماضي ضد حسين، الابن البكر لمهدي كروبي، بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام" حين نشر رسالة وجهها والده للرئيس حسن روحاني يطالب فيها بمحاكمة.
تقوم قوات الأمن السعودية منذ مدة بهدم العديد من المباني الواقعة في الجزء القديم من بلدة العوامية الواقعة في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.
يبدو أن لأعمال الهدم هدفان، الأول القضاء على متشددين شيعة في البلدة، والثاني تطوير الجزء القديم من البلدة.
في الصورة الفضائية المنشورة، يبدو الدمار الناشئ عن القتال بين القوات السعودية والمسلحين الشيعة واضحا تماما ولكنه محدود في حي المسورة الواقع شمالي البلدة.
وتقول السلطات السعودية إنها تخطط لتجديد حي المسورة القديم وان سكانه، وغالبيتهم من الشيعة، سيسمح لهم بالعودة اليه.
ولكن بعض السكان يقولون إن قوات الأمن تتصرف بشكل عشوائي وان العديد من المدنيين قتلوا اثناء عمليات الإجلاء القسري وما يقال إنه اطلاق نار بين قوات الأمن ومسلحين.
الصورة من ستراتفور.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر الخميس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية.
ونقلت وسائل إعلام مصرية القرار، الذي جاء في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2017، ويحمل رقم 607 لسنة 2016.
يذكر أن قرارات الحكومة المصرية تصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية، التي تصدر أسبوعيا كل خميس وفي أوقات أخرى عند الضرورة.
وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: "ووفق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والخطابات المبتادلة بشأنها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8\4\2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وصدر القرار بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016.
ووقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، وتقضي بنقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/ حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.
وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين.
واعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء الجزيرتين "بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب".
وتقع جزيرتا تيران وصنافير في البحر الأحمر، وتفصلهما عن بعضهما مسافة أربعة كيلومترات، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل.
وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.
وصدرت أحكام قضائية متناقضة في مصر بشأن مصرية الجزيرتين من عدمه.
وفي العشرين من يونيو/ حزيران 2017، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وقضى الحكم باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاق، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية، صدرت أو ربما تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، بشأن اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير".
لكن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تناقض الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير، وقررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة، ما يعني أن النزاع القضائي لا يزال مستمرا.
وقالت الحكومة المصرية، في يونيو/ حزيران الماضي، إن إدارتها لجزيرتي تيران وصنافير "ستستمر حفاظا على الأمن القومي المصري والسعودي"، إذا ما تم تسليم الجزيرتين للسعودية، مضيفة أن مواطنيها لن يحتاجوا إلى تأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين.
وبحسب تقرير رسمي فإن "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج، وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة".
وقال ياسر إسماعيل، باحث متخصص في القانون الدولي، لبي بي سي إنه بنشر القرار في الجريدة الرسمية انتقلت ملكية الجزيرتين رسميا إلى السعودية.
وأضاف: "أصبحت الاتفاقية نافذة فعليا على الأرض، بمجرد نشر قرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، لكن إذا جاء حكم المحكمة الدستورية بغير ذلك فقد يلزم الحكومة المصرية بنقض الاتفاقية، أو إعادة التفاوض بشأنها".
وأردف: "الاتفاقية بالنسبة للمحكمة الدستورية مثلها مثل أي قانون، والمحكمة الدستورية لها ولاية قضائية على مدى دستورية القوانين، لكن ذلك لن يكون ملزما للجانب السعودي، الذي قد يلجأ حينها إلى التحكيم أو القضاء الدولي".
يشار إلى أن جزيرتي تيران وصنافير غير مأهولتين بالسكان، باستثناء وجود قواتٍ تابعةٍ للجيش المصري، وقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات منذ عام 1982.
أدخل المعارض الإيراني البارز، مهدي كروبي، المستشفى بعد يوم واحد من بدئه إضرابا عن الطعام في منزله الذي يخضع فيه لإقامة جبرية منذ 2011، حسب حديث أدلت به عائلته لبي بي سي.
وقالت عائلة كروبي لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إنه نقل إلى المستشفى إثر ارتفاع ضغط الدم لديه جراء إضرابه عن الطعام.
وكان كروبي قد بدأ إضرابا عن الطعام يوم الاربعاء بغرض الضغط على السلطات لمنحه محاكمة علنية.
وكتب ابنه، محمد، صباح اليوم الخميس، في تغريدة على تويتر أن والده، البالغ من العمر 79 عاما، قد أخذ إلى المستشفى خلال الليل.
ويعاني مهدي كروبي من مرض في القلب تطلب نقله إلى المستشفى سابقا لتلقي العلاج.
وكان كروبي وإصلاحي آخر هو حسين موسوي قد ترشحا للانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح المحافظ آنذاك، محمود أحمدي نجاد.
وتلت تلك الانتخابات مظاهرات حاشدة شارك فيها الملايين من مناصري المعارضة مطالبين بإعادة الانتخابات بدعوى أنها كانت مزورة على نطاق واسع.
إلا أن المرشد الأعلى للثورة الايرانية، آية الله علي خامنئي، شدد على أن الانتخابات كانت نزيهة وأمر بمواجهة المظاهرات، ما أدى إلى مقتل العشرات واعتقال الآلاف من المحتجين.
أما كروبي وموسوي فلم يطلهما الاعتقال إلا قبل ست سنوات حين أثار الربيع العربي موجة احتجاجات جديدة في إيران، ويخضع كلاهما، منذ ذلك الحين، للإقامة الجبرية، دون أن توجه لهم رسميا أي تهمة.
وقالت فاطمة كروبي إن زوجها لن ينهي إضرابه عن الطعام إلا إذا استجابت السلطات لمطلبين، أولهما إزالة أعوان وزارة الاستخبارات من داخل منزلهم، وإزالة كاميرات المراقبة التي وضعت حديثا، وهو أمر غير مسبوق، تقول السيدة كروبي، لا قبل ولا بعد الثورة الاسلامية سنة 1979.
ويتمثل المطلب الثاني لمهدي كروبي في تحديد تاريخ لمحاكمة علنية له، مع تأكيده أنه سيحترم حكم المحكمة رغم أنه لا يتوقع محاكمة عادلة.
لكن محمد كروبي غرد في وقت مبكر من صباح الخميس على تويتر: "في الساعة الواحدة صباحا، تم نقل الوالد إلى المستشفى بسبب الإضراب عن الطعام.
أدعوا له كثيرا".
وقالت وكالة ساهام للأنباء إن كروبي، الذي زرع له منظم لضربات القلب في وقت سابق من الشهر الجاري، قد نقل إلى مركز الشهيد رجائي لأمراض القلب في طهران نظرا لارتفاع ضغط الدم لديه.
وكان قد صدر حكم قضائي في مارس/آذار الماضي ضد حسين، الابن البكر لمهدي كروبي، بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية ضد النظام" حين نشر رسالة وجهها والده للرئيس حسن روحاني يطالب فيها بمحاكمة.
حظيت مراسلة بي بي سي سالي نبيل بفرصة نادرة لدخول بلدة العوامية ذات الأغلبية الشيعية والواقعة شرقي المملكة العربية السعودية.
وكانت هذه البلدة ساحة لاشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية ومجموعة من المسلحين الشيعة خلال الأسابيع الأخيرة، إثر تحرك السلطات السعودية لهدم منازل الحي القديم بالبلدة.
"سنسمح لكم بالبقاء في المكان لبضع دقائق فقط، وعندما نطلب منكم الرحيل يجب أن تغادروا فورا حرصا على سلامتكم".
هكذا جاءتنا كلمات أحد ضباط الشرطة السعودية حاسمة، ونحن نستعد لاستقلال السيارة المدرعة متوجهين إلى العوامية.
ما أن اقتربنا من البلدة حتى لاحظت أن الاتصالات الهاتفية لا تنقطع بين القوة الأمنية الخاصة التي ترافقنا داخل السيارة، والقادة الميدانيين على الأرض، وذلك للتأكد من أن الطريق إلى العوامية آمن.
ولا يزال الوضع الأمني في العوامية هشا، بالرغم من أن الحكومة تقول إنها بسطت سيطرتها على المكان.
تقع العوامية في محافظة القطيف شرقي المملكة، ويسكنها حوالي 30 ألف شخص، أغلبهم من الشيعة.
وبدت لي حاليا وكأنها منطقة حرب.
شعرت لوهلة أنني في حلب أو الموصل.
لم يتبق منها سوى سيارات محترقة ومنازل ومتاجر متهدمة وجدران متداعية ثقبتها طلقات الرصاص.
على مدى سنوات اشتكى أبناء الأقلية الشيعية في السعودية مما وصفوه بالتمييز والتهميش.
كثيراً ما كانوا يخرجون في مظاهرات احتجاجية تفرقها قوات الأمن بمنتهى الصرامة والحسم.
"لا يتحمل النظام السعودي أي صوت معارض، سنيا كان أم شيعيا.
يضيق صدر حكام السعودية بكل من يخالفهم الرأي"، ،هكذا يرى علي الدبيسي مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين.
وأتجول في العوامية فألاحظ مجموعة من الجرافات تقف في وسط كل هذا الدمار.
ففي مايو/أيار الماضي بدأت السلطات في هدم منازل حي المسورة القديم في العوامية في إطار ما وصفته بمشروع تطوير عمراني.
"هدمنا 80 منزلا ولا يزال أمامنا نحو 400 منزل.
إنها منازل قديمة ومتهالكة والمنطقة بحاجة إلى تطوير،"يخبرنا عصام الملا، وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع" ويضيف أن سكان العوامية نقلوا إلى أماكن أخرى، بعد أن حصلوا على تعويضات مالية مناسبة وكذلك منازل بديلة".
تصاعدت المواجهات واكتسبت طابعاً مسلحاً بمجرد أن بدأت عمليات الهدم، إذ اتهمت مجموعات شيعية الأجهزة الأمنية بتهجير سكان العوامية قسراً، بهدف وأد أي محاولة للاحتجاج في المنطقة.
وقال نشطاء إن رجال الأمن طوقوا البلدة وأغلقوا مداخلها ومخارجها في يوليو/تموز الماضي، كما حرموا سكانها من حق الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.
وقتل العشرات من المدنيين ورجال الأمن من جراء الاشتباكات، وفقا للتقديرات الحكومية.
وأوضح نشطاء أن من بين القتلى المدنيين طفلا في الثالثة من عمره.
وأرجعت الوزارة في بيان لبي بي سي حالة التوتر إلى "الجماعات الإرهابية التي تنشط منذ سنوات".
وأضافت أن رجال الأمن يتعرضون لهجمات مسلحة باستخدام القذائف الصاروخية الموجهة والمواد الحارقة والعبوات الناسفة.
كما أشارت إلى أن "الإرهابيين ضالعون في قتل المدنيين بشكل عشوائي وكذلك اتخاذهم دروعا بشرية، ما دفع الكثير من العائلات إلى الفرار خوفا".
لكن هذه ليست الرواية الوحيدة للأحداث.
فقد نجحنا في الوصول إلى مواطن سعودي فر مؤخرا من العوامية طالبا اللجوء في ألمانيا.
أخبرنا أن "الأمن السعودي كان يطلق النار على الجميع دون تفرقة.
وكان يستهدف الرجال والنساء والعجائز وحتى الأطفال".
ويضيف "لم أتمكن من مغادرة بيتي لأيام خشية أن أتعرض للقتل".
ويوضح الرجل الذي طلب منا عدم الكشف عن هويته حرصا على حياته أنه لم يحمل السلاح مطلقا ضد الدولة، لكنه في الوقت نفسه يستطيع أن يتفهم دوافع من لجأوا لهذا الخيار.
"في السعودية يمكن أن يحكم عليك بالإعدام لمجرد أنك شيعي وتنتمي لطائفة دينية مغايرة لعموم السكان".
ويستطرد "عندما تفقد حريتك وكرامتك ويحكم عليك بالإعدام في محاكمات صورية، غير عادلة فإنك لن تستطيع ان تصمت للأبد.
ستضطر في يوم ما أن ترفع السلاح في وجه من يطلق النار عليك".
ويتذكر الرجل بداية انطلاق الاحتجاجات الشيعية التي تزامنت مع "الربيع العربي" في عام 2011، ويقول "كنا متظاهرين سلميين لكن الأمن كان يفرقنا بالذخيرة الحية".
ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على المئات كما أنشئت محاكم جنائية خاصة من أجل القضايا المتعلقة "بالإهارب"، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقد قضت هذه المحاكم بإعدام أكثر من 30 شخصاً بينهم رجال وصبية بعد إدانتهم بجرائم متعلقة بالاحتجاج في محاكمات مشكوك في صحة إجراءاتها القانونية وفقاً لحقوقيين.
ويتخوف نشطاء من احتمال تنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة في 14 شخصاً بينهم أربعة أشخاص أدينوا بمخالفات ارتكبوها عندما كانوا أطفالا، على حد قول منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام أحد أقارب نمر النمر، المعارض الشيعي البارز الذي أعدمته السلطات السعودية العام الماضي بتهمة الإرهاب.
وقبل أن نرحل عن العوامية سمعنا طلقات رصاص جاءت من مسافة ليست بالبعيدة، لا ندري من أطلقها، لكن كان علينا أن نرحل مثلما طلب منا قائد الشرطة.
وقبل أن نستقل السيارة المدرعة مرة أخرى، ألقيت نظرة أخيرة على العوامية التي أضحت مدينة أشباح.
ربما أوشك القتال هنا على الانتهاء لكن أسباب الصراع لا تزال قائمة.
قالت مصادر أمنية إن أحد عناصر كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعضوا بجماعة إسلامية متشددة قتلا في مواجهة بقطاع غزة قرب الحدود مع مصر.
وقال إياد البزم المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، إن قوة أمنية أوقفت شخصين لدى اقترابهما في ساعة مبكرة من فجر الخميس من منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة شرق معبر رفح، ففجر أحدهما نفسه مما أدى لمقتله وإصابة الآخر، كما أصيب عدد من أفراد القوة الأمنية.
وأضاف البزم أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها بشأن الحادث، وترجح مصادر محلية أن الانتحاري كان برفقة زميل له في محاولة للفرار إلى شبه جزيرة سيناء المصرية انطلاقا من قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قولهم إن الانتحاري من سكان رفح وينتمي لجماعة سلفية متشددة تنتمي فكريا إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وتكثف حماس الدوريات في منطقة الحدود بهدف منع عبور متشددين إلى سيناء، حيث تشن جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية هجمات على قوات الأمن المصرية منذ سنوات.
وتسعى حماس لتحسين علاقاتها مع مصر التي تبقي معبرها الحدودي مع غزة مغلقا لفترات طويلة واتهمت الحركة في الماضي بمساعدة المتشددين في سيناء.
ونفت حماس تلك المزاعم.
وهذه هي المرّة الأولى التي يقع فيها هجوم عنيف يستهدف قوّات الأمن التابعة لحماس في القطاع.
تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للحجاج القطريين بعد أن وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الالكترونية لدخول المملكة العربية السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة اليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و اس ) أن الملك السعودي وافق على ارسال طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.
من جانبها، رحبت قطر على لسان وزير الخارجية القطري بقرار فتح الحدود البرية أمام الحجاج.
وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية مارغوت وولستروم بستوكهولم "بغض النظر عن الطريقة التي منع فيها الحج عن اهل قطر بدوافع سياسية، نرحب بمثل هذا القرار".
وجاء القرار بناء على توصية رفعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إثر وساطة من الشخصية القطرية، الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الذي استقبله في جده الأربعاء، بحسب ما ذكرت (واس) .
وكانت قطر اتهمت السعودية أواخر الشهر الماضي بتسييس الحج بعد أن حذرت الرياض من أن الحجاج القطريين سيواجهون قيودا لأداء مناسك الحج.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية حينها إنها خاطبت المقرَّرَ الخاص بالأمم المتحدة، المعني بحرية الدين والعقيدة، بشأن "العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين، من أداء مناسك الحج"، الذي يبدأ الشهر الحالي .
وقالت اللجنةُ في بيان لها، إنها عبرت عن "قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية".
وقد ردت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي اتهم السلطات القطرية بتسيس هذه القضية، قائلا إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب على المملكة".
وقد نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لاحقا وجود أي دعوة قطرية للتدويل قائلا "لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية".
وتخضع قطر منذ 5 يونيو/حزيران الى مقاطعة من أربع دول عربية (هي السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر) في ما وصف بأسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.
وأغلقت تلك الدول الحدود البرية مع قطر، وأمرت رعاياها بالمغادرة، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البحرية أمام الطيران والسفن القطرية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعد إشارة نوايا حسنة إلا أن الأزمة حتى الآن بعيدة كل البعد عن الحل.
وطالبت الدول الأربع قطر بإنهاء علاقاتها الطويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها حكومات تلك الدول "جماعة إرهابية".
كما طلبت الحكومات الأربع من الدوحة أيضا إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية عسكرية، وأن تساير السياسة التي تتبعها الرياض في المنطقة تجاه إيران.
وقد رفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.
حرصت وسائل الإعلام السعودية على إلقاء الضوء على القرار، واستضافت قناة العربية معلقا أعرب عن "سعادة" كافة الدول العربية والإسلامية بالقرار.
وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالخطوة في تغريدة على صفحته على تويتر.
لكن عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية قال في مقابلة لقناة الجزيرة إن القرار "عودة إلى صوت العقل"، مضيفا أنه يمثل رجوعا عن "استخدام الحرمين في السياسة".
...
1292
0