
فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً رسمياً في الممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية الأمريكية في الصين.
وقال روبرت لايتيزير، الممثل التجاري الأمريكي، إن " مكتبه قرر أن هذه القضايا الحاسمة تستحق تحقيقاً شاملاً".
وتأتي هذه الخطوة بعدما طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لايتيزير النظر في الممارسات الصينية التي يمكن أن تضر بحقوق الملكية الفكرية والتطور التقني الأمريكي".
وأعربت الصين عن "قلقها البالغ" جراء هذه التحقيقات التي قد تؤدي إلى عقوبات تجارية أمريكية.
وصرح غاري هفبيور من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن بأن "الولايات المتحدة قلقة بشان هذه الأمور منذ مدة".
وتقدر الخسارة السنوية للاقتصاد الأمريكي من السلع المقلدة والبرمجيات المقرصنة وسرقة الأسرار التجارية بنحو 600 مليار دولار أمريكي.
وقالت الولايات المتحدة إنها بصدد النظر في قرصنة وفي تقارير تفيد بان الحكومة الصينية توجه استثمارات إلى الشركات الأمريكية في الصناعات الرئيسية كوسيلة للوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
وسيعمل المسؤولون على جمع التعليقات لعقد جلسة استماع في تشرين الأول/أكتوبر كجزء مما يسمى بالتحقيق في القسم 301.
وقال هفبيور إن "الولايات المتحدة ستجد أدلة على ممارسات غير عادلة، لكن ليس من الواضح كيف ستتعامل إدارة ترامب معها".
وأضاف أن الصين قد تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية أو تقرر اتخاذ إجراء فردي .
وأشار إلى أن " العقوبات قد تستهدف شركات فردية أو أكثر اتساعاً، الأمر الذي سيعمل على تشكيل رد فعل الصين.
ارتفع عدد زوار المملكة المتحدة إلى 3.
5 مليون زائر في يونيو / حزيران الماضي، بنسبة سبعة في المئة مقارنة مع ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام الماضي وفقاً لإحصاءات رسمية.
كما ارتفع عدد السواح القادمين من أمريكا الشمالية بنسبة 34 في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن السواح أنفقوا 2.
2 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة، بزيادة عن العام الماضي قدرها اثنين في المئة.
تأتي هذه الزيادة نتيجة هبوط قيمة الجنيه ما يجعل من المملكة المتحدة وجهة تتناسب مع الإمكانيات المادية للسياح، ولكن هذه الزيادة في عدد السياح تأتي بعد وقوع هجمات إرهابية في لندن ومانشستر.
وسجل سكان المملكة المتحدة رقماً قياسياً في قيامهم برحلات خارج البلاد، في شهر يونيو / حزيران بلغ 7.
2 مليون رحلة بزيادة نسبتها أربعة في المئة عن العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، أنفق سكان المملكة المتحدة في رحلاتهم خارج البلاد ما قيمته 4.
6 مليار جنيه استرليني أي بزيادة نسبتها 15 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي هوارد آرتشر إن الزيادة الكبيرة في عدد الزوار من أمريكا الشمالية، التي ارتفعت من 483 الف سائح في يونيو / حزيران في العام الماضي إلى 650 ألف سائح في العام الحالي، "كان أحد أهم مسبباتها الانخفاض الحاد الذي طرأ منذ منتصف عام 2016 على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي".
وارتفع عدد السياح القادمين من أوروبا إلى 2.
241 أي بنسبة اثنين في المئة.
وسجّل شهر أبريل / نيسان أكبر نسبة سائحين حتى الآن في هذا العام، إذ بلغ عدد السائحين خلاله 3.
7 مليون سائح، أي بزيادة نسبتها 19 في المئة عن العام الماضي.
وخلال الفترة من أبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران، ارتفع عدد السواح القادمين من خارج أوروبا إلى 10.
75 مليون سائح، بزيادة بلغت ثمانية في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت باتريشيا ييتس مديرة هيئة السياحة البريطانية: "السياحة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد في بريطانيا، ونموها المستمر يدل على ازدياد أهميتها ودورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر دولنا ومناطقنا".
يرتقب أن تستأنف مجموعة شركات بن لادن السعودية أعمال توسعة المسجد الحرام في مكة بعد عامين من توقفها نتيجة انهيار رافعة أدى لمقتل 107 أشخاص.
ومن المقرر أن تستأنف مجموعة بن لادن، إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة العربية السعودية، الأشغال، التي تبلغ قيمتها 26.
6 مليار دولار، بعد موسم الحج لهذا العام.
وحسب مذكرة أرسلتها مجموعة بن لادن إلى البنوك، حسب وكالة رويترز للأنباء، فإن الشركة ستشرع في دفع رواتب العمال في هذا المشروع اعتبارا من 20 أغسطس/آب الجاري.
وتعتبر هذه رابع عملية توسعة للحرم المكي خلال حكم آل سعود، وبدأت خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لكنها توقفت في سبتمبر / أيلول 2015 بسبب حادث الرافعة.
وتستأنف الأعمال في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة السعودية من ضغوط مالية جراء انخفاض أسعار النفط رغم الانتعاش المحدود الذي شهدته إيرادات النفط.
كما أن السعودية تسعى للاستثمار في مشروعات ضخمة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والسياحة، ومن ضمنها السياحة الدينية، حرصا على تنويع موارد الاقتصاد.
ويرمي مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة إلى استقبال مليوني مصل داخل الحرم، بالإضافة إلى توسعة الساحات الخارجية ومناطق الخدمات الأساسية، كالكهرباء والتكييف والمياه، التابعة للحرم.
ويضم المشروع أيضا شطرا يتعلق بتعلية أدوار الحرم على مرحلتين، لتصبح 4 أدوار في مرحلة أولى، ثم 6 في مرحلة لاحقة.
ويعتبر الإعلان عن الاستئناف الوشيك لأعمال توسعة الحرم المكي مؤشرا على رفع الحظر الذي كان مفروضا على مجموعة بن لادن في الحصول على عقود حكومية بعد حادث الرافعة، والذي سبب أضرارا مالية للمجموعة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تحددها أن مجموعة بن لادن استأنفت العمل، في وقت سابق من العام الجاري، في مشروع مطار الملك عبد العزيز الجديد في جدة، وأنها ستستأنف العمل في مشروع حكومي آخر متوقف، هو بناء فندق أبراج كدي في مكة، في غضون بضعة أشهر.
...
1032
0