قال رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن لإيران وتركيا موقفا مشتركا معارضا للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المزمع اجراؤه الشهر المقبل.
جاء ذلك في اعقاب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجرائه محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في تركيا، التي يزورها رفقة عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين.
وتعد زيارة باقري تلك أول زيارة لرئيس هيئة أركان في الجيش الإيراني لتركيا منذ الثورة الإيرانية في عام 1979.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ايرنا) عن اللواء باقري قوله إن الطرفين التركي والإيراني أكدا على "أن هذا الاستفتاء لو جرى سيشكل أساسا لبدء سلسة من التوترات والمواجهات داخل العراق وستطال تداعياتها دول الجوار".
وشدد على القول إن مسؤولي البلدين يؤكدون على "أن هذا الأمر غير ممكن و لاينبغي أن يحدث".
وأشارت وكالة الأناضول التركية الرسمية إلى استقبال أردوغان للواء باقري في لقاء مغلق استمر 50 دقيقة، مضيفة أن الرئاسة التركية لم تصدر أي بيان عن فحوى اللقاء.
وأجرى باقري محادثات في اجتماع مغلق مع نظيره رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، الذي جاءت زيارته إلى تركيا تلبية لدعوة منه.
وقال باقري إن المباحثات تركزت على تنسيق الجهود بين البلدين من أجل ارساء الأمن والاستقرار في سوريا.
وقد ظلت مواقف البلدين مختلفة من الشأن السوري، إذ تدعم إيران بقوة نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تدعم تركيا فصائل معارضه له وتطالب بتنحيه عن السلطة.
وأفاد مراسل بي بي سي عربي في تركيا، شهدي الكاشف، أن باقري وأكار اتفقا، على مواصلة العمل والتعاون المشترك ضد جميع "التنظيمات الإرهابية"التي تهدد أمن المنطقة.
كما جرى تأكيد مواصلة التعاون من أجل بذل مزيد من الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
ورافق المسؤول الإيراني وفد من كبار القيادات العسكرية ضم قائد القوة البرية في الحرس الثوري وقائد حرس الحدود.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الزيارة تعد "حدثاً هاماً، لم تكن لتتم لولا استعداد الجانبين لعقد صفقات حول كل من سوريا والعراق".
وكانت رئاسة أقليم كردستان العراق أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمضي قدما في الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم المزمع في سبتمبر/ أيلول المقبل، على الرغم من طلب الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل الاستفتاء.
وأفاد بيان للرئاسة، على موقعها الالكتروني باللغة العربية، بأن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اتصل هاتفيا برئيس الإقليم مسعود بارزاني معربا عن رغبة واشنطن في تأجيل الاستفتاء و"تأييدها لاستمرار المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد".
يذكر أن التصويت غير ملزم، لكنه قد يشكل نواة لإقامة دولة مستقلة كحلم يسعى الأكراد إلى تحقيقه منذ نال الإقليم المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق حكما ذاتيا في عام 1991.
ويعد وجود وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري،على طول الحدود بين البلدين، مصدر قلق رئيسي لأنقرة.
وتعد أنقرة هذه الجماعات "إرهابية" وتتهمها بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي شن حركة تمرد منذ عام 1984 ضد القوات التركية في جنوب شرقي تركيا.
يذكر أن زيارة باقري تتزامن مع بناء تركيا "جداراً أمنياً" بطول 144 كم على طول جزء من حدودها مع إيران، يهدف إلى منع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات.
وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الالكترونية لدخول المملكة العربية السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة اليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة سمحت بدخول الحجاج القطريين من منفذ سلوى على الحدود بين البلدين.
وأضافت أن الملك السعودي وافق على ارسال طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء بناء على توصية رفعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إثر وساطة من الشخصية القطرية، الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الذي استقبله في جده الأربعاء.
وكانت قطر اتهمت السعودية أواخر الشهر الماضي بعرقلة وصول الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية حينها إنها خاطبت المقرَّرَ الخاص بالأمم المتحدة، المعني بحرية الدين والعقيدة، بشأن "العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين، من أداء مناسك الحج"، الذي يبدأ الشهر الحالي .
وقالت اللجنةُ في بيان لها، إنها عبرت عن "قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية".
وقد ردت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي اتهم السلطات القطرية بتسيس هذه القضية، قائلا إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب على المملكة".
وقد نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لاحقا وجود أي دعوة قطرية للتدويل قائلا "لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية".
وتخضع قطر منذ 5 يونيو/حزيران الى مقاطعة من أربع دول عربية (هي السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر) في ما وصف بأسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.
وأغلقت تلك الدول الحدود البرية مع قطر، وأمرت رعاياها بالمغادرة، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البحرية أمام الطيران والسفن القطرية.
وطالبت الدول الأربع قطر بإنهاء علاقاتها الطويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها حكومات تلك الدول "جماعة إرهابية".
كما طلبت الحكومات الأربع من الدوحة أيضا إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية عسكرية، وأن تساير السياسة التي تتبعها الرياض في المنطقة تجاه إيران.
وقد رفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.
أعلنت مملكة البحرين فتح تحقيق في تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية قيل إنها كانت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة، علي سلمان، المدان في البحرين بتهمة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام، علي بن فضل البوعينين، أن النيابة العامة شرعت في التحقيق في المحادثة الهاتفية التي حدثت سنة 2011 وتناولت أحداث تلك السنة في البحرين.
وكان التلفزيون البحريني قد بث، في وقت سابق اليوم، تقريرا يتضمن مقاطع من التسجيل الذي يسمع فيه صوت من يعتقد أنه رئيس الوزراء القطري آنذاك، حمد بن جاسم، وهو يتحدث مع علي سلمان، عن الحوار لإنهاء الأزمة في البحرين، وعن وساطة أمريكية، وعن معارضة قطر لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، ولاستخدام العنف.
وقال التلفزيون البحريني إن رئيس الوزراء القطري السابق طلب من المعارضة عدم الكف عن التظاهر، وإن قطر كانت تدعو لتشكيل حكومة انتقالية في البحرين.
من جانبه، وصف وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، التسجيل المسرب بأنه "حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة".
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرميحي قوله إن "مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011".
وأضاف الوزير البحريني أن بلاده "صبرت عليها (قطر) كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات".
تدرس سفينة إنقاذ إسبانية إذا ما كانت سوف تستمر في مهمتها في البحر المتوسط أم ستعود أدراجها، بعد أن قالت إن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت طريقها وهددت طاقمها.
وقالت منظمة "بروأكتفيا أوبن أرمز" الإنسانية، وهي واحدة من ثلاث منظمات فقط ما زالوا يعملون قبالة السواحل الليبية، إن سفينتها كانت في المياه الدولية عندما طلب من طاقمها التوجه إلى أحد الموانئ الليبية أو التعرض لاطلاق النيران.
وأشارت لورا لانوزا، المتحدثة باسم بروأكتفيا، إلى أن سفينة المنظمة كانت في المياه الدولية على بعد 43 كيلومترا قبالة الساحل الليبي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ.
ولم تعلق السلطات الليبية في طرابلس على ما حدث.
واتصلت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية مرارا بالسفينة "جولفو أزورو "التي تديرها المنظمة الإسبانية، وقال أحد أفراد خفر السواحل بليبيا باللغة الإنجليزية «إنكم تبحرون في مياهنا منذ أشهر الآن وتقومون بأنشطة تسبب مشاكل لسيادة الدولة الليبية»، «ولذلك فإنني أطلب منكم تغيير مساركم صوب ميناء طرابلس.
إذا لم تنفذوا هذه الأوامر الآن.
سيتم استهدافكم».
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن تصرفات قوات خفر السواحل الليبية دفعت ثلاث جماعات إنسانية لتعليق عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط خلال الأسبوع الأخير بسبب شعورها بالتهديد.
ومنذ إبرام الاتحاد الاوروبي العام الماضي لاتفاق مع تركيا بشأن الهجرة غير الشرعية، انخفضت أعداد المهاجرين إلى أوروبا، وكذلك أعداد الوفيات بين المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من تركيا إلى اليونان.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا عبر البحر قرابة97 ألف شخص هذا العام فقط.
ووسعت ليبيا عملية البحث والانقاذ خارج نطاق المياه الإقليمية الأسبوع الماضي لتشمل أجزاء من المياه الدولية، واتهم مسؤول بارز في البحرية الليبية المنظمات الانسانية بالتظاهر بالقيام بأعمال انقاذ لمساعدة اللاجئين في التسلل إلى أوروبا.
وكان تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن أنماط الهجرة في ليبيا خلص إلى أن البلد أضحى وجهة مفضلة للاجئين والمهاجرين القادمين من أفريقيا على أمل الوصول إلى أوروبا.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن هذه الرحلة تظل على نحو خاص محفوفة بالمخاطر وغير آمنة.
يذكر أن إيطاليا تضغط على المنظمات غير الحكومية التي تلعب دورا يزداد أهمية في انتشال المهاجرين قبالة الساحل الليبي ونقلهم إلى إيطاليا.
ووضعت الحكومة الإيطالية قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية وطالبت بأن يكون أفراد شرطة مسلحون على متن سفنها للمساعدة في الإمساك بمن يحتمل أن يكونوا مهربي بشر.
ووافقت خمس من ثماني منظمات إنسانية تعمل في جنوب البحر المتوسط على الشروط الإيطالية.
وتعاني ليبيا من فوضى سياسية وأمنية منذ الإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي في عام 2011.
ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.
ولاقت الحملة تأييد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، الذي وصف القانون في وقت سابق بأنه شيء "من العصر الحجري".
وفي الآونة الأخيرة، ألغيت قوانين مشابهة في كل من تونس والأردن.
وشهدت إحدى الحملات قيام عشرات المعارضين للقانون بتعليق ملابس زفاف على مشانق في إحدى شواطئ العاصمة اللبنانية، بيروت.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، وافق البرلمان على مشروع قانون لإلغاء المادة المثيرة للجدل، غير أنه دخل حيز التنفيذ بعد تصويت الأربعاء.
وألغيت قوانين مشابهة في عدد من الدول العربية، من بينها تونس في يوليو/ تموز الماضي، والأردن في أوائل أغسطس/ آب الجاري.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أثار نائب في البرلمان الماليزي غضبا بعدما قال إنه لا غضاضة في زواج المغتصبين من ضحاياهم، وإن الفتيات في سن الثانية عشرة قد يكن "جسمانيا ووجدانيا" مهيآت للزواج.
وقال النائب شهاب الدين يحيى الذي ينتمي إلى ائتلاف باريزان الوطني الحاكم إن الزواج قد يساعد الضحايا "على "بدء حياة أفضل.
"
ولا يحظر القانون في ماليزيا، ذات الغالبية المسلمة، بالرغم من جهود المعارضة.
وصل رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد حسين باقري إلى تركيا مساء أمس الثلاثاء، في زيارة تستمر لثلاثة أيام لإجراء محادثات تهدف إلى تضييق هوة الخلافات حول الأزمة السورية، وبحث سبل التعاون في العراق.
ومن المقرر أن يلتقي باقري خلال الزيارة بكل من وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي والرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان باقري استهل زيارته بلقاء نظيره التركي اللواء خلوصي أكار، ووصفت وكالة أنباء الأناضول اللقاء بأنه "لقاء نادر بين شخصيات عسكرية رفيعة المستوى" من البلدين.
وأفاد مراسل بي بي سي عربي في تركيا، شهدي الكاشف، أن باقري وأكار اتفقا، على مواصلة العمل والتعاون المشترك ضد جميع "التنظيمات الإرهابية"التي تهدد أمن المنطقة.
كما جرى تأكيد مواصلة التعاون من أجل بذل مزيد من الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الزيارة تعد "حدثاً هاماً، لم تكن لتتم لولا استعداد الجانبين لعقد صفقات حول كل من سوريا والعراق".
كما وصفت وكالة الأنباء الرسيمة الإيرانية إرنا الزيارة بـ"غير المسبوقة" في تاريخ العلاقات بين البلدين، وسط الخلافات بينهما حول الأزمة السورية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة الأنباء الصينية شينخوا "إنها زيارة مهمة للغاية ومناسبة من حيث التوقيت، فتركيا وإيران جارتان صديقتان، ولهما تأثير ومصالح حيوية في المنطقة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً ".
ويعد وجود وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري،على طول الحدود بين البلدين، مصدر قلق رئيسي لأنقرة.
وتعد أنقرة هذه الجماعات "إرهابية" وتتهمها بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي شن حركة تمرد منذ عام 1984 ضد القوات التركية في جنوب شرقي تركيا.
وتعارض كل من تركيا وإيران اللتان تضمان أقليات كردية، خططاً لإستفتاء حول الاستقلال يعتزم إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي إجراءه في 25 سبتمبر / أيلول المقبل.
وصرح كلا البلدان أن هذا الاستفتاء هو "تحرك غير مقبول" قد يثير مزيداً من التوتر في المنطقة التي تعاني من اضطرابات شديدة.
يذكر أن زيارة باقري تتزامن مع بناء تركيا "جداراً أمنياً" بطول 144 كم على طول جزء من حدودها مع إيران، يهدف إلى منع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات.
ما زالت أصداء دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، تتردد لتثير جدلا واسعا في تونس من ناحية ودول عربية أخرى وخاصة في مصر من ناحية أخرى.
وكان السبسي أكد في خطاب، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، الأحد على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم، وهو ما أيدته دار الإفتاء في تونس.
لكن الدعوة أثارت حفيظة الأزهر، إذ انتقد عباس شومان وكيل الأزهر دعوة الرئيس التونسي معتبرا أنها "تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال شومان في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر على فيسبوك، إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".
واعتبر شومان أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".
"تسييس؟"
وأثار رد فعل الأزهر تعليقات متباينة بين مؤيدين لعدم المساس بما وصف "بالثوابت الدينية" ورافضين "لتجفيف المنابع الدينية"، ومعارضين "لاستغلال الدين في استعباد النساء".
ودشن مغردون معارضون لرد فعل الأزهر وسما على تويتر بعنوان "يا_الأزهر_خليك_في_العسكر" انتقد فيه مشاركون من تونس ومصر ودول أخرى ما اعتبروه صمتا من أعلى مرجعية إسلامية في مصر على قضايا أساسية والتعليق على موضوع يتعلق "بالشأن الداخلي" لدولة أخرى.
وعلق رئيس الجمهورية التونسي السابق المنصف المرزوقي على تصريحات السبسي المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قائلا إن المبادرة عملية سياسية تهدف إلى "التعمية على الإخفاق المهين للباجي قائد السبسي وحزبه".
وذهب الأمين العام للأئمة التونسيين فاضل عاشور، إلى أبعد من ذلك وطالب المفتي العام عثمان بطيخ بالاستقالة، متهما إياه بتحويل "المؤسسة الدينية إلى منبر سياسي".
وبدعوى مخالفة السبسي للمادة الأولى من الدستور التونسي الذي ينص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة، طالب محمد حمدي رئيس تيار المحبة، المنشق عن حركة النهضة، بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
من جانبها، اعتبرت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة في حكومة السبسي الجدل في هذا الشأن "إيجابي ويدل على التفاعل والحراك في المجتمع التونسي".
وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هذه الدعوة سيتم بلورتها في شكل مشروع قانون ليتم مناقشته في البرلمان.
ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية.
وقد ناضلت المرأة التونسية بعد الثورة على نظام زين العابدين بن علي في 2011 من أجل المزيد من الحريات، إذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوى قضائية لإلغاء المادة 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.
يذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك.
ويرى مراقبون أن تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها إلى الديمقراطية، بالمقارنة مع بلدان ما يسمى بالربيع العربي.
وترى منظمة العفو الدولية أنه ما زال أمام حقوق المرأة في تونس الكثير من الخطوات، إذ أفاد تقرير المنظمة الدولية لعام 2016/2017 أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحةً الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب أنثى أن يفلت من المحاكمة إذا ما وافقت ضحيته على الزواج منه.
نفى الحرس الثوري الإيراني تنفيذ أي "عمليات ميدانية مستقلة" في سوريا، في رد على تقارير مصورة عن عملية واسعة ينفذها الحرس الثوري ضد التنظيم المسمى الدولة الإسلامية، انتقاما لمقتل أحد عناصرها.
وكانت قناة الميادين الفضائية بثت مقطع فيديو قالت إنه لعناصر من الحرس الثوري الإيراني ينفذون هجوما على مواقع تابعة للتنظيم المسمى الدولة الاسلامية في سوريا، انتقاما لمقتل محسن حججي، أحد عناصر الحرس، ذبحا على يد التنظيم، الأسبوع الماضي في سوريا، قرب الحدود العراقية.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري، اللواء رمضان شريف، إن "الحرس الثوري لا ينفذ عمليات ميدانية مستقلة في سوريا" نافيا صحة العملية التي نسبت في الفيديو للحرس الثوري، لكنه أضاف أن "ردنا على داعش على الطريق".
ويقوم الحرس الثوري الإيراني، رسميا، بتقديم خدمات استشارية للحكومة السورية وحلفائها، دون مشاركة مباشرة في العمليات الميدانية.
إلا أن قناة الميادين، المقربة من حزب الله اللبناني الحليف لإيران، أكدت أن المسلحين الذين ظهروا في الفيديو عناصر من الحرس الثوري الإيراني الذي كان قد أصدر بيانا يتوعد فيه بالثأر لمقتل محسن حججي، حسب القناة.
وقالت قناة الميادين إن الهجوم نفذ في محافظة حمص دون أن تحدد تاريخ حدوثه.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2012 إن أبناء الطائفتين الشيعية والإسماعيلية يعانون تمييزا يصل في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد، وقد يتعرض من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة، حسب قول المنظمة الدولية.
وتضيف هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن التمييز الرسمي ضد الشيعة يتضمن "الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية"، فيما يعمد المسؤولون الحكوميون إلى "إقصاء الشيعة عن بعض الوظائف العامة والرفض العلني لمذهبهم".
وهنا يطرح نفسه سؤال علاقة الشيعة مع الحكم في السعودية؟
احتل آل سعود الهفوف (حاضرة الأحساء) في 12 أبريل/ نيسان 1913 بسهولة بعد مقاومة ضعيفة أبدتها الحامية التركية.
وقد لعب موقف المجتهد الشيعي الأكبر في الأحساء الشيخ موسى بو خمسين وعدد من الوجهاء بعدم المقاومة دورا حاسما في إحراز النصر السريع لعبد العزيز آل سعود الذي عقد اتفاقا مع زعماء الشيعة ينص على "ضمان حرية الأهالي الدينية" وضمان "إعادة الأمن ونشر العدل" مقابل الولاء والانضمام إلى الكيان والحكم الجديد.
وعقب احتلال الهفوف أرسل عبد العزيز آل سعود مفرزة صغيرة (عشرة أشخاص) بزعامة ابن سويلم إلى القطيف للتفاوض على دخولها سلما.
7معلومات عن بلدة العوامية السعودية
وقد انقسمت المرجعية الدينية والزعامة السياسية في القطيف بين المقاومة والدعوة إلى التسليم حقنا للدماء، وحسمت المسألة نتيجة موقف الشيخ علي أبو عبد الكريم الخنيزي الذي رفض المقاومة حقنا للدماء، وهكذا فتح الأمير عبد الرحمن بن سويلم مبعوث ابن سعود القطيف سلما في 15 مايو/ أيار 1913.
وأصبحت واحتا الأحساء والقطيف اللتان تتسمان بالاتساع الجغرافي والثروات الكبيرة (قبل اكتشاف النفط) تشكلان قاعدة الدولة الجديدة التي كانت في طور التأسيس.
واضطرت الحاميتان التركيتان في الأحساء والقطيف إلى المغادرة عن طريق البحر، وقد عمل ابن سعود على التصالح والتعايش وكسب ود أهل المنطقة عن طريق اتفاقيات بعدم المساس بمعتقداتهم وتوفير الحماية والأمن لهم، بل إنه أقدم في فترة لاحقة على تعيين الشيخ علي الخنيزي قاضيا أكبر في المنطقة يتقاضى أمامه جميع السكان الشيعة والسنة على حد سواء، علما بأن ذلك يخالف ويتعارض مع النهج والمذهب الوهابي المتشدد.
ويعود أصل الشيعة في السعودية إلى وجودهم في شرق الجزيرة العربية في أواخر القرن الثالث الهجري، حيث سيطرت على المنطقة القرامطة، المنتسبون للفرقة الإسماعيلية، وكانت المنطقة تعرف قديما بالبحرين، وهي منطقة تغطي اليوم مملكة البحرين والقطيف والأحساء، وهي التي يتركز فيها الوجود الشيعي اليوم.
وتقدر نسبة الشيعة في المملكة العربية السعودية اليوم بحوالي 15بالمئة من العدد الإجمالي للسكان (الذي بلغ في عام 2015 نحو 31 مليون نسمة، يشكل المواطنون منهم أكثر من 20 مليونا)، ويتركزون في مناطق أخرى في المدينة، وفي الجنوب، في عسير وجيزان ونجران، وفي الغرب، في جدة ينبع.
وتتنوع انتماءاتهم المذهبية ما بين الإمامية (الجعفرية)، وهو مذهب الغالبية، والإسماعيلية، والزيدية.
فى مايو/آيار 1933 وبعد ظهور البترول فى السعودية صدر المرسوم الملكي بمنح شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (أمريكية) امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية، وهو ما مثل بداية التحولات الجذرية في الخارطة السياسية حيث بدأ النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة في الهيمنة على مقدرات الأوضاع في المنطقة، وكان من نتائجه الهامة على الصعيد الداخلي حدوث تغيرات اقتصادية واجتماعية هامة في المنطقة الشرقية، حيث جذبت صناعة البترول الوليدة أعدادا متزايدة من السكان المحليين ومن المناطق المختلفة في المملكة، وكان من نتائجه بدايات تشكيل اجتماعي طبقي حديث مرتبط بأهم مصادر الطاقة (البترول) في العالم.
وقد دشن ذلك بدايات لتشكيلات عمالية سياسية حديثة لا تستند إلى الولاءات والانتماءات التقليدية القبائلية القديمة، بل تتوجه نحو العلاقات الاجتماعية الحديثة القائمة على المصالح المشتركة بغض النظر عن الخلفيات الجهوية والقبلية والطائفية وقد جرى أول إضراب عمالي في المنطقة الشرقية عام 1944 حيث قدم العمال مطالب عمالية نقابية وجرى تشكيل أول لجنة عمالية في عام 1952 سعت إلى الاعتراف بها كممثل للعاملين في شركة ستاندر أوبل.
وفي أكتوبر/تشرين أول عام 1953 بدأ العمال الإضراب عن العمل الذي شارك فيه 20 ألف عامل سعودي وعربي واضطرت الحكومة لإطلاق سراح أعضاء اللجنة العمالية ووعدت شركة النفط بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
وفي مايو/آيار 1956 اندلعت مظاهرات عمالية ضد قاعدة الظهران للقوات الأمركية، وساهم الشيعة بفعالية إلى جانب العمال السعوديين الآخرين وكانوا ضمن قيادات وفعاليات العمل والنضال النقابي السياسي حينئذ، وعقب اجتماع حاشد عقد في منتصف يونيو/حزيران 1956 في أحد مزارع القطيف حيث ألقيت الخطب والقصائد الشعبية الحماسية جرت اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين من العمال والمثقفين وكانوا من الشيعة والسنة على حد سواء، ثم توالت التحركات العمالية المطلبية والتي بلغت ذروتها في 23 سبتمبر/ أيلول 1956 أثناء زيارة جمال عبد الناصر للسعودية.
وفي عام 1963 جرت اعتقالات واسعة وأذيع بيان رسمي عن اكتشاف تنظيم شيوعي يستهدف إشاعة المبادئ الهدامة والعمل على تعريض أمن الدولة للخطر، وتم إصدار أحكام قاسية بحقهم تراوحت بين 10 و15 سنة، ومثل الشيعة أغلبية عدد المحكومين منهم وقد انخرط الشيعة بفعالية منذ البداية في التنظيمات والحركات السياسية السرية التي شهدتها المملكة والتي كانت معروفة وموجودة على الصعيد العربي مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين والناصريين.
وفي عام 1969 جرى اعتقال المئات من مختلف مناطق المملكة (شكل الشيعة حوالي نصفهم) بحجة اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم.
وفي الواقع تبين أن كل المعتقلين من العسكريين والضباط لم يكن بينهم أحد من الشيعة.
وفي عام 1979 قامت الثورة الإيرانية التي أثارت مخاوف لدى الدولة السعودية، فكانت أحداث نوفمبر/تشرين ثاني عام 1979 حين وقعت صدامات عنيفة بين مواطنين شيعة وقوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات، واعتقال مئات، وملاحقة السياسيين الشيعة.
النهج الإصلاحي
وفي الثمانينات تمثل النشاط الشيعي في محاولات التصالح والمشاركة في الانتخابات والعمل في المجتمع المدني، والحوار مع الإصلاحيين، دون مصادمات مع السلطة الحاكمة، كما حاولوا مرارا تقديم مطالب واضحة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ولإثبات أنهم شركاء في الوطن، وأكدوا رغبتهم في بناء مجتمع مدني يشارك في الحكم بغير احتكار أو استبداد.
وفي عام 1993 وعقب لقاء الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بأربعة من قيادات الشيعة في المملكة تم إبرام صفقة مقابل وقف المعارضة الشيعية نشاطها في الخارج، والسماح بعودة المئات من المنفى، وإطلاق المعتقلين السياسيين الشيعة.
وفي عام 2003، قام الشيعة برفع عريضة بعنوان "شركاء في الوطن" تدعو إلى ضرورة تحقيق المواطنة الكاملة، والاعتراف بحقوق الشيعة، والمساواة مع أبناء الوطن الواحد، وإنهاء التحريض الطائفي وأشكال العنف والكراهية ضدهم.
وفي عام 2005، وبعد تولي الملك عبد الله السلطة، تبنى مبادرات تعمل على تهدئة الانقسامات الطائفية، وظهرت حالة من الانفتاح على الشيعة، فأنشأ جلسات الحوار الوطني التي اتخذت مبادرة الاعتراف بالتنوع الطائفي في المملكة، وشارك الشيعة في الانتخابات البلدية.
لكن هذه المبادرات جاءت مخيبة للآمال إذ لم تتجاوز كونها شكليات، وهو ما أرجعه البعض لوجود أطراف في الأسرة الحاكمة، وفي المؤسسة الدينية ترفض هذا الانفتاح وتضع العقبات أمامه.
وتحولت حالة الإحباط واليأس من الإصلاح تدريجيا إلى حالة من الغضب، ففي عام 2009 شهدت المدينة أعمال شغب حيث اندلعت اشتباكات بين حجاج شيعة وأفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للنظام، بعدها دخلت قوات الأمن إلى الأحياء الشيعية في المدينة، وقامت بضرب السكان واعتقالهم.
وبعد ذلك كان الموقف الرسمي الذي أكد أن المملكة العربية السعودية تتبع مذهب أهل السنة، وعلى الشيعة في المنطقة الشرقية أن يحترموا ذلك، وهو ما أثار غضب الشيعة هناك، وانطلقت التظاهرات في القطيف والعوامية والصفوة.
وأعلن حمزة الحسن، أحد منظري منظمة الثورة الإسلامية، تشكيل "حركة خلاص في الجزيرة العربية"، ومع استمرار الاشتباكات زادت شعبية رجل الدين آية الله نمر باقر النمر، وهو معروف بآرائه الرافضة للنهج التشاركي للإصلاحيين، وانتهى الأمر باعتقال النمر وعدد من أنصاره، وفرض حظر التجول في العوامية.
و أدت تلك الممارسات من قبل السلطات إلى زيادة الغضب الطائفي، وبدأ الاقتناع بالحل الإصلاحي يتلاشى خاصة في أوساط الشباب، ومع هبوب رياح التغيير في مصر وتونس، كان للسعودية نصيب منها، وكان الشيعة هم أصحاب هذه الاحتجاجات.
قال مسؤول سعودي إن بلاده متمسكة بموقفها الرافض للتقارب مع طهران، نافيا تقارير بأن المملكة العربية السعودية طلبت وساطة مع جمهورية إيران، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن "عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".
وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي قال فى مؤتمر صحفى فى طهران قبل يومين إن ولي العهد السعودى محمد بن سلمان "طلب رسميا" منه التوسط مع إيران للحد من التوتر بين البلدين.
وأضاف المصدر السعودي أن بلاده ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه، متهما طهران "بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، والتدخل بشؤون الدول الأخرى".
وقال إن المملكة "تهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدبلوماسية".
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016 بعد هجوم متظاهرين ضد إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر على سفارة الأخيرة في طهران.
وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا متزايدا خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وانتقاده هو والمملكة لإيران بزعم دعمها للإرهاب.
وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن والعراق.
وكانت رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر بدأ جولة خليجية في نهاية يوليو/تموز الماضي بزيارة وصفت بالنادرة إلى السعودية ثم الإمارات.
وقال مكتب الصدر إن اجتماعاته مع ولي العهد السعودي أسفرت عن اتفاق حول استثمارات سعودية محتملة في المناطق العراقية الشيعية في جنوب العراق.
يذكر أن الصدر من قادة الشيعة العراقيين القلائل الذين يبقون على مسافة بينهم وبين إيران.
وكان قد دعا في أبريل/نيسان الرئيس السوري، بشار الأسد إلى "اتخاذ قرار تاريخي بطولي" بالتنحي عن السلطة.
...
732 
0 