QTR .IO

قال رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن لإيران وتركيا موقفا مشتركا معارضا للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المزمع اجراؤه الشهر المقبل.
جاء ذلك في اعقاب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واجرائه محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين في تركيا، التي يزورها رفقة عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين.
وتعد زيارة باقري تلك أول زيارة لرئيس هيئة أركان في الجيش الإيراني لتركيا منذ الثورة الإيرانية في عام 1979.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ايرنا) عن اللواء باقري قوله إن الطرفين التركي والإيراني أكدا على "أن هذا الاستفتاء لو جرى سيشكل أساسا لبدء سلسة من التوترات والمواجهات داخل العراق وستطال تداعياتها دول الجوار".
وشدد على القول إن مسؤولي البلدين يؤكدون على "أن هذا الأمر غير ممكن و لاينبغي أن يحدث".
وأشارت وكالة الأناضول التركية الرسمية إلى استقبال أردوغان للواء باقري في لقاء مغلق استمر 50 دقيقة، مضيفة أن الرئاسة التركية لم تصدر أي بيان عن فحوى اللقاء.
وأجرى باقري محادثات في اجتماع مغلق مع نظيره رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، الذي جاءت زيارته إلى تركيا تلبية لدعوة منه.
وقال باقري إن المباحثات تركزت على تنسيق الجهود بين البلدين من أجل ارساء الأمن والاستقرار في سوريا.
وقد ظلت مواقف البلدين مختلفة من الشأن السوري، إذ تدعم إيران بقوة نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تدعم تركيا فصائل معارضه له وتطالب بتنحيه عن السلطة.
وأفاد مراسل بي بي سي عربي في تركيا، شهدي الكاشف، أن باقري وأكار اتفقا، على مواصلة العمل والتعاون المشترك ضد جميع "التنظيمات الإرهابية"التي تهدد أمن المنطقة.
كما جرى تأكيد مواصلة التعاون من أجل بذل مزيد من الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
ورافق المسؤول الإيراني وفد من كبار القيادات العسكرية ضم قائد القوة البرية في الحرس الثوري وقائد حرس الحدود.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الزيارة تعد "حدثاً هاماً، لم تكن لتتم لولا استعداد الجانبين لعقد صفقات حول كل من سوريا والعراق".
وكانت رئاسة أقليم كردستان العراق أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمضي قدما في الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم المزمع في سبتمبر/ أيلول المقبل، على الرغم من طلب الولايات المتحدة الأمريكية بتأجيل الاستفتاء.
وأفاد بيان للرئاسة، على موقعها الالكتروني باللغة العربية، بأن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون اتصل هاتفيا برئيس الإقليم مسعود بارزاني معربا عن رغبة واشنطن في تأجيل الاستفتاء و"تأييدها لاستمرار المباحثات والمفاوضات بين الإقليم وبغداد".
يذكر أن التصويت غير ملزم، لكنه قد يشكل نواة لإقامة دولة مستقلة كحلم يسعى الأكراد إلى تحقيقه منذ نال الإقليم المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق حكما ذاتيا في عام 1991.
ويعد وجود وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري،على طول الحدود بين البلدين، مصدر قلق رئيسي لأنقرة.
وتعد أنقرة هذه الجماعات "إرهابية" وتتهمها بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي شن حركة تمرد منذ عام 1984 ضد القوات التركية في جنوب شرقي تركيا.
يذكر أن زيارة باقري تتزامن مع بناء تركيا "جداراً أمنياً" بطول 144 كم على طول جزء من حدودها مع إيران، يهدف إلى منع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات.
وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الالكترونية لدخول المملكة العربية السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة اليها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة سمحت بدخول الحجاج القطريين من منفذ سلوى على الحدود بين البلدين.
وأضافت أن الملك السعودي وافق على ارسال طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء بناء على توصية رفعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إثر وساطة من الشخصية القطرية، الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الذي استقبله في جده الأربعاء.
وكانت قطر اتهمت السعودية أواخر الشهر الماضي بعرقلة وصول الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية حينها إنها خاطبت المقرَّرَ الخاص بالأمم المتحدة، المعني بحرية الدين والعقيدة، بشأن "العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة قطر من المواطنين والمقيمين، من أداء مناسك الحج"، الذي يبدأ الشهر الحالي .
وقالت اللجنةُ في بيان لها، إنها عبرت عن "قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية".
وقد ردت السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي اتهم السلطات القطرية بتسيس هذه القضية، قائلا إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب على المملكة".
وقد نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لاحقا وجود أي دعوة قطرية للتدويل قائلا "لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بشأن تدويل الحج، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية".
وتخضع قطر منذ 5 يونيو/حزيران الى مقاطعة من أربع دول عربية (هي السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر) في ما وصف بأسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.
وأغلقت تلك الدول الحدود البرية مع قطر، وأمرت رعاياها بالمغادرة، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البحرية أمام الطيران والسفن القطرية.
وطالبت الدول الأربع قطر بإنهاء علاقاتها الطويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها حكومات تلك الدول "جماعة إرهابية".
كما طلبت الحكومات الأربع من الدوحة أيضا إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية عسكرية، وأن تساير السياسة التي تتبعها الرياض في المنطقة تجاه إيران.
وقد رفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.
أعلنت مملكة البحرين فتح تحقيق في تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية قيل إنها كانت بين رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة، علي سلمان، المدان في البحرين بتهمة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن النائب العام، علي بن فضل البوعينين، أن النيابة العامة شرعت في التحقيق في المحادثة الهاتفية التي حدثت سنة 2011 وتناولت أحداث تلك السنة في البحرين.
وكان التلفزيون البحريني قد بث، في وقت سابق اليوم، تقريرا يتضمن مقاطع من التسجيل الذي يسمع فيه صوت من يعتقد أنه رئيس الوزراء القطري آنذاك، حمد بن جاسم، وهو يتحدث مع علي سلمان، عن الحوار لإنهاء الأزمة في البحرين، وعن وساطة أمريكية، وعن معارضة قطر لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، ولاستخدام العنف.
وقال التلفزيون البحريني إن رئيس الوزراء القطري السابق طلب من المعارضة عدم الكف عن التظاهر، وإن قطر كانت تدعو لتشكيل حكومة انتقالية في البحرين.
من جانبه، وصف وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، التسجيل المسرب بأنه "حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة".
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الرميحي قوله إن "مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011".
وأضاف الوزير البحريني أن بلاده "صبرت عليها (قطر) كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات".
تدرس سفينة إنقاذ إسبانية إذا ما كانت سوف تستمر في مهمتها في البحر المتوسط أم ستعود أدراجها، بعد أن قالت إن قوات خفر السواحل الليبية اعترضت طريقها وهددت طاقمها.
وقالت منظمة "بروأكتفيا أوبن أرمز" الإنسانية، وهي واحدة من ثلاث منظمات فقط ما زالوا يعملون قبالة السواحل الليبية، إن سفينتها كانت في المياه الدولية عندما طلب من طاقمها التوجه إلى أحد الموانئ الليبية أو التعرض لاطلاق النيران.
وأشارت لورا لانوزا، المتحدثة باسم بروأكتفيا، إلى أن سفينة المنظمة كانت في المياه الدولية على بعد 43 كيلومترا قبالة الساحل الليبي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ.
ولم تعلق السلطات الليبية في طرابلس على ما حدث.
واتصلت سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبية مرارا بالسفينة "جولفو أزورو "التي تديرها المنظمة الإسبانية، وقال أحد أفراد خفر السواحل بليبيا باللغة الإنجليزية «إنكم تبحرون في مياهنا منذ أشهر الآن وتقومون بأنشطة تسبب مشاكل لسيادة الدولة الليبية»، «ولذلك فإنني أطلب منكم تغيير مساركم صوب ميناء طرابلس.
إذا لم تنفذوا هذه الأوامر الآن.
سيتم استهدافكم».
وقالت وكالة رويترز للأنباء إن تصرفات قوات خفر السواحل الليبية دفعت ثلاث جماعات إنسانية لتعليق عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط خلال الأسبوع الأخير بسبب شعورها بالتهديد.
ومنذ إبرام الاتحاد الاوروبي العام الماضي لاتفاق مع تركيا بشأن الهجرة غير الشرعية، انخفضت أعداد المهاجرين إلى أوروبا، وكذلك أعداد الوفيات بين المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر من تركيا إلى اليونان.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى إيطاليا عبر البحر قرابة97 ألف شخص هذا العام فقط.
ووسعت ليبيا عملية البحث والانقاذ خارج نطاق المياه الإقليمية الأسبوع الماضي لتشمل أجزاء من المياه الدولية، واتهم مسؤول بارز في البحرية الليبية المنظمات الانسانية بالتظاهر بالقيام بأعمال انقاذ لمساعدة اللاجئين في التسلل إلى أوروبا.
وكان تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بشأن أنماط الهجرة في ليبيا خلص إلى أن البلد أضحى وجهة مفضلة للاجئين والمهاجرين القادمين من أفريقيا على أمل الوصول إلى أوروبا.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن هذه الرحلة تظل على نحو خاص محفوفة بالمخاطر وغير آمنة.
يذكر أن إيطاليا تضغط على المنظمات غير الحكومية التي تلعب دورا يزداد أهمية في انتشال المهاجرين قبالة الساحل الليبي ونقلهم إلى إيطاليا.
ووضعت الحكومة الإيطالية قواعد سلوك للمنظمات غير الحكومية وطالبت بأن يكون أفراد شرطة مسلحون على متن سفنها للمساعدة في الإمساك بمن يحتمل أن يكونوا مهربي بشر.
ووافقت خمس من ثماني منظمات إنسانية تعمل في جنوب البحر المتوسط على الشروط الإيطالية.
وتعاني ليبيا من فوضى سياسية وأمنية منذ الإطاحة بنظام الزعيم معمر القذافي في عام 2011.
ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.
ولاقت الحملة تأييد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، الذي وصف القانون في وقت سابق بأنه شيء "من العصر الحجري".
وفي الآونة الأخيرة، ألغيت قوانين مشابهة في كل من تونس والأردن.
وشهدت إحدى الحملات قيام عشرات المعارضين للقانون بتعليق ملابس زفاف على مشانق في إحدى شواطئ العاصمة اللبنانية، بيروت.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، وافق البرلمان على مشروع قانون لإلغاء المادة المثيرة للجدل، غير أنه دخل حيز التنفيذ بعد تصويت الأربعاء.
وألغيت قوانين مشابهة في عدد من الدول العربية، من بينها تونس في يوليو/ تموز الماضي، والأردن في أوائل أغسطس/ آب الجاري.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أثار نائب في البرلمان الماليزي غضبا بعدما قال إنه لا غضاضة في زواج المغتصبين من ضحاياهم، وإن الفتيات في سن الثانية عشرة قد يكن "جسمانيا ووجدانيا" مهيآت للزواج.
وقال النائب شهاب الدين يحيى الذي ينتمي إلى ائتلاف باريزان الوطني الحاكم إن الزواج قد يساعد الضحايا "على "بدء حياة أفضل.
" ولا يحظر القانون في ماليزيا، ذات الغالبية المسلمة، بالرغم من جهود المعارضة.
وصل رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد حسين باقري إلى تركيا مساء أمس الثلاثاء، في زيارة تستمر لثلاثة أيام لإجراء محادثات تهدف إلى تضييق هوة الخلافات حول الأزمة السورية، وبحث سبل التعاون في العراق.
ومن المقرر أن يلتقي باقري خلال الزيارة بكل من وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي والرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان باقري استهل زيارته بلقاء نظيره التركي اللواء خلوصي أكار، ووصفت وكالة أنباء الأناضول اللقاء بأنه "لقاء نادر بين شخصيات عسكرية رفيعة المستوى" من البلدين.
وأفاد مراسل بي بي سي عربي في تركيا، شهدي الكاشف، أن باقري وأكار اتفقا، على مواصلة العمل والتعاون المشترك ضد جميع "التنظيمات الإرهابية"التي تهدد أمن المنطقة.
كما جرى تأكيد مواصلة التعاون من أجل بذل مزيد من الجهود لدعم أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" المقربة من الحكومة التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الزيارة تعد "حدثاً هاماً، لم تكن لتتم لولا استعداد الجانبين لعقد صفقات حول كل من سوريا والعراق".
كما وصفت وكالة الأنباء الرسيمة الإيرانية إرنا الزيارة بـ"غير المسبوقة" في تاريخ العلاقات بين البلدين، وسط الخلافات بينهما حول الأزمة السورية.
وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة الأنباء الصينية شينخوا "إنها زيارة مهمة للغاية ومناسبة من حيث التوقيت، فتركيا وإيران جارتان صديقتان، ولهما تأثير ومصالح حيوية في المنطقة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً ".
ويعد وجود وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري،على طول الحدود بين البلدين، مصدر قلق رئيسي لأنقرة.
وتعد أنقرة هذه الجماعات "إرهابية" وتتهمها بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، الذي شن حركة تمرد منذ عام 1984 ضد القوات التركية في جنوب شرقي تركيا.
وتعارض كل من تركيا وإيران اللتان تضمان أقليات كردية، خططاً لإستفتاء حول الاستقلال يعتزم إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي إجراءه في 25 سبتمبر / أيلول المقبل.
وصرح كلا البلدان أن هذا الاستفتاء هو "تحرك غير مقبول" قد يثير مزيداً من التوتر في المنطقة التي تعاني من اضطرابات شديدة.
يذكر أن زيارة باقري تتزامن مع بناء تركيا "جداراً أمنياً" بطول 144 كم على طول جزء من حدودها مع إيران، يهدف إلى منع تسلل الجماعات المسلحة وتهريب المخدرات.
ما زالت أصداء دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث، تتردد لتثير جدلا واسعا في تونس من ناحية ودول عربية أخرى وخاصة في مصر من ناحية أخرى.
وكان السبسي أكد في خطاب، بمناسبة العيد الوطني للمرأة، الأحد على ضرورة إجراء مراجعات قانونية من شأنها أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث وأن يسمح لها بالزواج من غير المسلم، وهو ما أيدته دار الإفتاء في تونس.
لكن الدعوة أثارت حفيظة الأزهر، إذ انتقد عباس شومان وكيل الأزهر دعوة الرئيس التونسي معتبرا أنها "تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وقال شومان في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لمكتب وكيل الأزهر على فيسبوك، إن "المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة".
واعتبر شومان أن "هناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض".
"تسييس؟" وأثار رد فعل الأزهر تعليقات متباينة بين مؤيدين لعدم المساس بما وصف "بالثوابت الدينية" ورافضين "لتجفيف المنابع الدينية"، ومعارضين "لاستغلال الدين في استعباد النساء".
ودشن مغردون معارضون لرد فعل الأزهر وسما على تويتر بعنوان "يا_الأزهر_خليك_في_العسكر" انتقد فيه مشاركون من تونس ومصر ودول أخرى ما اعتبروه صمتا من أعلى مرجعية إسلامية في مصر على قضايا أساسية والتعليق على موضوع يتعلق "بالشأن الداخلي" لدولة أخرى.
وعلق رئيس الجمهورية التونسي السابق المنصف المرزوقي على تصريحات السبسي المتعلقة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قائلا إن المبادرة عملية سياسية تهدف إلى "التعمية على الإخفاق المهين للباجي قائد السبسي وحزبه".
وذهب الأمين العام للأئمة التونسيين فاضل عاشور، إلى أبعد من ذلك وطالب المفتي العام عثمان بطيخ بالاستقالة، متهما إياه بتحويل "المؤسسة الدينية إلى منبر سياسي".
وبدعوى مخالفة السبسي للمادة الأولى من الدستور التونسي الذي ينص على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة، طالب محمد حمدي رئيس تيار المحبة، المنشق عن حركة النهضة، بسحب الثقة من رئيس الجمهورية.
من جانبها، اعتبرت نزيهة العبيدي وزيرة المرأة في حكومة السبسي الجدل في هذا الشأن "إيجابي ويدل على التفاعل والحراك في المجتمع التونسي".
وأكدت في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن هذه الدعوة سيتم بلورتها في شكل مشروع قانون ليتم مناقشته في البرلمان.
ويمنع القانون التونسي منذ عام 1956 تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها، والمساواة في العمل والحياة السياسية.
وقد ناضلت المرأة التونسية بعد الثورة على نظام زين العابدين بن علي في 2011 من أجل المزيد من الحريات، إذ رفعت منظمات في المجتمع المدني مؤخرا دعوى قضائية لإلغاء المادة 73 التي تمنع زواج المسلمات بغير المسلمين.
يذكر أن نائبا في البرلمان التونسي قدم العام الماضي مشروع قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في الإرث، لكنه واجه معارضة من مفتي الجمهورية التونسية آنذاك.
ويرى مراقبون أن تونس حققت نجاحا نسبيا في انتقالها إلى الديمقراطية، بالمقارنة مع بلدان ما يسمى بالربيع العربي.
وترى منظمة العفو الدولية أنه ما زال أمام حقوق المرأة في تونس الكثير من الخطوات، إذ أفاد تقرير المنظمة الدولية لعام 2016/2017 أن المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب النوع، كما ان قانون العقوبات لا يجرم صراحةً الاغتصاب في إطار الزواج، كما يتيح للرجل، الذي اغتصب أنثى أن يفلت من المحاكمة إذا ما وافقت ضحيته على الزواج منه.
نفى الحرس الثوري الإيراني تنفيذ أي "عمليات ميدانية مستقلة" في سوريا، في رد على تقارير مصورة عن عملية واسعة ينفذها الحرس الثوري ضد التنظيم المسمى الدولة الإسلامية، انتقاما لمقتل أحد عناصرها.
وكانت قناة الميادين الفضائية بثت مقطع فيديو قالت إنه لعناصر من الحرس الثوري الإيراني ينفذون هجوما على مواقع تابعة للتنظيم المسمى الدولة الاسلامية في سوريا، انتقاما لمقتل محسن حججي، أحد عناصر الحرس، ذبحا على يد التنظيم، الأسبوع الماضي في سوريا، قرب الحدود العراقية.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري، اللواء رمضان شريف، إن "الحرس الثوري لا ينفذ عمليات ميدانية مستقلة في سوريا" نافيا صحة العملية التي نسبت في الفيديو للحرس الثوري، لكنه أضاف أن "ردنا على داعش على الطريق".
ويقوم الحرس الثوري الإيراني، رسميا، بتقديم خدمات استشارية للحكومة السورية وحلفائها، دون مشاركة مباشرة في العمليات الميدانية.
إلا أن قناة الميادين، المقربة من حزب الله اللبناني الحليف لإيران، أكدت أن المسلحين الذين ظهروا في الفيديو عناصر من الحرس الثوري الإيراني الذي كان قد أصدر بيانا يتوعد فيه بالثأر لمقتل محسن حججي، حسب القناة.
وقالت قناة الميادين إن الهجوم نفذ في محافظة حمص دون أن تحدد تاريخ حدوثه.
...