QTR .IO

أكدت نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنه يجب على إيران أن تتحمل المسؤولية عن "تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وتجاهلها لحقوق الإنسان وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي.
" وجاءت تصريحات المسؤولة الأمريكية ردا على تهديد الرئيس الإيراني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى "خلال ساعات" إذا فرضت الولايات المتحدة أي عقوبات جديدة عليها.
وقالت هايلي في بيان لها إنه "لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم رهينة.
.
.
ولا يجب أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن يفشل"، مضيفة أن العقوبات الأمريكية الجديدة ليس لها صلة بالاتفاق النووي مع إيران.
وستتوجه هايلي إلى فيينا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الأنشطة النووية لإيران مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مراجعة واشطن لمدى التزام طهران بمبادئ الاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه عام 2015.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر من إمكانية انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي خلال ساعات إذا استمرت الولايات المتحدة في الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على طهران.
وقال روحاني في كلمة أمام البرلمان نقلها التلفزيون إن الرئيس ترامب ليس شريكا جيدا أو موثوقا به.
وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تتذكر أن ما سماه بـ"التجربة الفاشلة" للعقوبات والإكراه، هو ما دفع بإدارة الرئيس السابق أوباما إلى التفاوض.
وكانت واشنطن قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية قالت إنها ضالعة في برنامج طهران للصواريخ الذاتية الدفع (الباليستية).
وقال روحاني "إذا أرادوا العودة إلى هذه التجربة، فسوف نعود بالتأكيد، وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق، ولكن بقوة أكبر بكثير".
وأكد الرئيس الإيراني، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في الأيام الماضية أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثبت للعالم أنه "ليس شريكا جيدا" بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.
تسلسل زمني للعقوبات الاقتصادية الدولية على إيران برلمان إيران يقر زيادة ميزانية البرنامج الصاروخي ردا على عقوبات واشنطن وقال "في الأشهر الأخيرة، شهد العالم أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أنها ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا به".
وتقول طهران إن الإجراءات الأمريكية تخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015، والذي خففت بموجبه العقوبات عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.
وكان ترامب قد هدد غير مرة بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، لكنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي.
أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون الذي شغل هذا المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر.
ولم يُعلن عن أسباب الإقالة إلا أنها تأتي بعد أيام من خطاب شديد اللهجة وجهه الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة داعيا إياه لتغيير السياسات .
.
وقد أُعلن أحمد أو يحيى - رئيس ديوان رئيس الجمهورية - رئيسا جديدا للحكومة ، فيما يرى المراقبون أن اختيار اويحيى يهدف إلى دعم الاستقرار في وقت تحاول فيه الجزائر مواجهة آثار انخفاض أسعار البترول مما أثر سلبا على الدخل القومي للبلاد.
ويتزعم أويحيى التجمع الوطني الديموقراطي، ثاني أكبر حزب في الجزائر وحليف جبهة التحرير الوطني.
يذكر أن تبون قد تولى منصب رئاسة الوزراء أواخر مايو/ أيار الماضي خلفا لعبد الملك سلال.
واحتل عبد المجيد تبون (71 سنة) المشهد الإعلامي منذ عدة سنوات لارتباطه بقطاع السكن، أهم قطاع بالنسبة للجزائريين الذي أداره لأكثر من سبع سنوات في حكومات مختلفة.
كما شغل تبون المتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة أيضا منصب وزير الاتصال لفترة وجيزة في سنة 2000.
وشكل تكليف تبون تأليف حكومة جديدة مفاجأة في ذلك الوقت، إذ لم تكن إزاحة رئيس الوزراء عبد المالك سلال متوقعة.
اعتقلت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء الشيخ رائد صلاح زعيم الحركة الإسلامية في إسرائيل بتهمة "التحريض على العنف".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد اعتقال دام 9 أشهر ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من الدخول إلى القدس والمسجد الأقصى.
وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار الاحتلال بحظرها.
ولد رائد صلاح في قرية أم الفحم شمال إسرائيل عام 1958، وهو من مؤسسي الحركة الإسلامية الأوائل داخل إسرائيل في بداية السبعينيات.
عام 1989 خاض انتخابات رئاسة بلدية أم الفحم عن الحركة الإسلامية، ونجح فيها وأصبح رئيسا للبلدية وعمره 32 عاما ليفوز بنفس المنصب مجددا عامي 1993 و1997.
وانتخب صلاح عام 1996 رئيسا للحركة الإسلامية، ثم أعيد انتخابه عام 2001 وفي تلك الفترة تولى رئاسة مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية ورئاسة مؤسسة الإغاثة الإنسانية.
وكان قد أعرب عن رفضه لاتفاق أوسلو واعتبره ضربة ثقيلة للقدس والمسجد الأقصى، ويعطي فرصة أطول لتهويد القدس، وعلى مستوى الداخل الإسرائيلي رفض التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين والمسيحيين من طرف الإسرائيليين.
تعد الحركة الاسلامية في اسرائيل بقيادة الشيخ رائد صلاح من أقوى الحركات الفلسطينية داخل إسرائيل والتي تقود حملة للضغط على السلطات الاسرائيلية لوقف أعمال الحفر في محيط الحرم القدسي.
في المقابل تتهم السلطات الاسرائيلية الحركة الاسلامية بالتحريض وبإثارة الشغب وبتضليل الجمهور بل وتعتقل قادة الحركة بين الحين و الآخر على خلفية احتجاج الحركة على أعمال الحفر.
ومع غياب الحركات الاسلامية الفلسطينية كحماس و الجهاد الاسلامي في القدس بسبب التضييق الاسرائيلي فإن الحركة الإسلامية في إسرائيل المتمركزة في قرى وبلدات عربية في شمالي إسرائيل تقود المظاهرات والاحتجاجات لأن أعضاء الحركة يحملون الجنسية الاسرائيلية ويعيشون داخل إسرائيل.
والحركة تركز في نشاطاتها على حماية المساجد والمقابر الإسلامية في إسرائيل للحفاظ على الهوية الاسلامية .
و يرتدي رائد صلاح زيا اسلاميا تقليديا باستمرار وسجن أكثر من مرة حتى أنه اتهم بالانتماء لمنظمة القاعدة ولكن لم يثبت عليه ذلك.
ويقول رائد صلاح: "نحن لسنا هواة مظاهرات ولكن هناك جريمة لا تزال تنفذها المؤسسة الاسرائيلية وهي هدم جزء من المسجد الاقصى المبارك وبما أن الجريمة مستمرة فسنواصل فعاليتنا".
والحركة الإسلامية انقسمت قبل سنوات ففرقة صلاح الشمالية تعارض الدخول إلى الكنيست أما الجنوبية فلها نواب منذ سنوات في الكنيست و ترى الفرقة الشمالية أن الديمقراطية الاسرائيلية لن تحافظ على الوجود العربي والإسلامي وبالرغم من الانقسام بسبب الرؤية السياسية إلا أن الفرقة الجنوبية تواصل دعمها المباشر لصلاح ورفاقه .
ويقول المحلل السياسي الاسرائيلي ايلي نيسان عن صلاح: "رائد صلاح منظم لأنه يستغل الجانب الديني وكذلك المشاعر التي تتعلق بالمسجد الاقصى وأي زعيم يستغل هذه المشاعر يستطيع أن يثير المشاعر ضد الدولة و الحكومة".
وفي 5 سبتمبر/أيلول عام 1999 وقع حادثا تفجير في مدينتي طبريا وحيفا حيث انفجرت سيارتان مفخختان، قيل إنه كان يقودهما أشخاص اتهمتهم الشرطة الإسرائيلية بالانتماء للحركة الإسلامية.
ومنذ ذلك الحين بدأت موجة من الإجراءات ضد الجناح الشمالي وتبع ذلك تقديم توصيات من جهاز الأمن العام "شاباك" والشرطة تبناها وزير الأمن الداخلي آنذاك شلومو بن عامي ضد الجناح الشمالي.
ومن بين هذه التوصيات التي لا زال معمولا بها حتى الآن، منع خطب الجمعة في المساجد، ومنع أيضا دخول زعيم الجناح الشمالي الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال الخطيب إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، كما يتم منعهما من الخروج من البلاد.
ويجرى فحص المصادر المالية التي تمول الحركة ومراقبة الأموال التي تدخل إلى المناطق الفلسطينية، ومنع المهرجانات والتجمعات الكبيرة للجناح الشمالي، إغلاق صحيفة "صوت الحق والحرية"، والمؤسسات التربوية التعليمية.
وقد حظرت إسرائيل الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2015 متهمة إياه بأنه أحد الجماعات التي تحرض على العنف الذي زادت وتيرته خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن بيان إسرائيلي حينئذ أن "أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة، أو يقدم خدمات لها، أو يعمل في إطارها، بات يرتكب جريمة عقوبتها السجن".
وأضاف البيان أن "الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يقوم منذ سنوات بحملة تحريض على العنف تحت شعار "الأقصى في خطر"، تتهم إسرائيل جزافا بأنها تريد التعرض للمسجد وانتهاك الوضع القائم".
ودأبت السلطات الإسرائيلية على سجن صلاح منذ عام 1981 لأسباب متعددة منها الارتباط بمنظمة محظورة، والتحريض على الشغب، والتعامل مع حماس، والتحريض على العنف في القدس، وإعاقة عمل الشرطة، والبصق على شرطي، كما أنه اعتقل لدى زيارته لبريطانيا عام 2011 حيث حاولت السلطات ترحيله.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية القائد البارز في الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، الذي اتهم غير مرة بالتحريض على العنف بشأن الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد أفرجت عنه في يناير/كانون الثاني بعد أن أنهى حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر لإدانته "بالتحريض على العنف والإرهاب"، ودعم منظمة غير قانونية والمشاركة فيها، بحسب ما قالته الشرطة.
وأوضحت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان أنه "وفقا لتقدم التحقيقات سيتخذ قرار بشأن تحويل المشتبه به إلى المحكمة للنظر لاحقا بخصوصه".
وحظرت السلطات الإسرائيلية الحركة الإسلامية، الجناح الشمالي في إسرائيل، التي أسسها رائد صلاح في 2015، عقب اتهمها بالتحريض على العنف المرتبط بمنطقة الحرم الشريف.
وقال بيان للشرطة الإسرائيلية الثلاثاء إن صلاح، وهو فلسطيني إسرائيلي يبلغ من العمر 59 عاما، يتهم بأنه دعم علنا أعمالا عنيفة ضد إسرائيل في عدة مناسبات بعد حظر حركته.
ولا يعرف إن كانت التهم الموجهة إليه ذات صلة بالاضطرابات الدموية التي حدثت الشهر الماضي في منطقة الحرم الشريف.
وكان العنف قد اندلع في المنطقة بعد قتل ثلاثة فلسطينيين - يحملون الجنسية الإسرائيلية - شرطيين إسرائيليين بعد إطلاق النار عليهما في 14 يوليو/تموز.
وردت إسرائيل على ذلك بوضع بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والتفتيش عند مدخل مجمع الحرم الشريف.
ورفض الفلسطينيون على مدى أسبوعين استخدام البوابات والتفتيش، وبدأوا يصلون في الشوارع المحيطة بالمجمع.
وأدت الاحتجاجات والاشتباكات إلى قتل سبعة فلسطينيين، وطعن مهاجم فلسطيني ثلاثة إسرائيليين.
ولكن الأزمة خمدت بعد أن أزالت إسرائيل البوابات الإلكترونية.
وأدين الشيخ رائد صلاح من قبل بإثارة العنف في خطاب ألقاه في 2007.
وأدين مرة أخرى في 2014 ورفض استئنافه.
وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، جيلاد إردان، في بيان بعد القبض على الشيخ صلاح الثلاثاء إنه يأمل في "أن تقام العدالة هذه المرة، وأن يلقى به (رائد صلاح) في السجن لفترة طويلة".
وتعد منطقة الحرم الشريف، التي يسميها اليهود بجبل الهيكل، منطقة مقدسة لدى المسلمين واليهود.
وتقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عقب حرب 1967، وضمتها إليها بعد ذلك في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخشى الفلسطينيون من أن تسعى إسرائيل تدريجيا إلى فرض مزيد من سيطرتها عليها، وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال غير مرة إنه ملتزم بإبقاء الوضع على ما هو عليه.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع مع مبعوث وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر أن انفراج الأزمة مع الدوحة مرهون بامتثالها لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وأكد شكري، استعداد الدول الأربع للحوار مع قطر شريطة تنفيذ الدوحة لكافة التزاماتها في "مكافحة الإرهاب ووقف سياساتها الهدامة في المنطقة.
" وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري ناقش خلال الاجتماع مع مبعوث وزير الخارجية الأمريكي لأزمة قطر الجنرال المتقاعد أنتوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينج القلق "حيال الدور السلبي الذي تقوم به قطر".
وقال البيان إن الجانب الأمريكي عبر عن تطلعه لحدوث انفراجة في الأزمة وأكد على استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود الوساطة الكويتية.
وأضاف البيان أن شكري أكد "على التضامن والتنسيق الوثيق بين الدول العربية الأربع والتوافق فيما بينها حيال ضرورة تنفيذ قطر لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي قُدمت إليها والالتزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أعلن عن مهمة زيني وليندركينج الأسبوع الماضي.
وتمخضت زيارة تيلرسون إلى الخليج في يوليو/ تموز عن اتفاق أمريكي قطري بشأن مكافحة تمويل الإرهاب دون أن تسفر عن انفراجة كبيرة في الأزمة.
والأزمة هي أسوأ نزاع منذ عقود بين دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة وجاءت بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية ودعوته لتوحيد الجهود الأمريكية والعربية في مكافحة تمويل الإرهاب ...