أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق في مزاعم انتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، واصفا ما حدث بأنه "تحرك هام جدا".
وجاء قرار ترامب وسط مطالبات من أكبر الشركات من البلدين للسلطات بتسوية الخلافات فيما بينهما.
وقطع ترامب عطلته التي كان من المقرر أن تستمر لسبعة عشر يوما في نيوجيرسي ليعود إلى واشنطن ويوقع مذكرة تتضمن تعليمات بأن يفتح الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر تحقيقا للتأكد من السياسات التجارية الصينية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
وردد مسؤولون في البيت الأبيض في وقت سابق أن السياسات الصينية تضر بالشركات والوظائف الأمريكية.
ومن المتوقع أن يزيد التحقيق، الذي قد يستغرق عاما حتى ينتهي، التوتر بين واشنطن وبكين، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة الصين المساعدة في القضاء على تهديد كوريا الشمالية.
وقال الرئيس الأمريكي: "السفير لايتهايزر، أنت مفوض بالتفكير في كل الخيارات الممكنة لإتمام مهمتك، إنه تحرك هام جدا".
ويعمل لايتهايزر مع الفريق التجاري في البيت الأبيض، من بينهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، على البدء في تلك التحقيقات في أقرب وقت ممكن.
ويرى محللون أن القرار بفتح تحقيق مثل هذا من قبل الرئيس ترامب يعني المزيد من الضغط على بكين للتوصل إلى تسوية لممارساتها مع الشركات الأمريكية من خلال المفاوضات.
وتعاني الشركات الأمريكية من السياسة التي تتبعها السلطات مع مشروعات الأعمال التكنولوجية الأمريكية منذ سنوات طويلة، إذ تجبر السلطات هذه الشركات، العاملة في قطاع التكنولوجيا منها، على عقد شراكات مع أطراف صينية حتى يتسنى العمل في الصين.
وقالت الغرفة التجارية الأمريكية، أكبر التكتلات التجارية في الولايات المتحدة، إن "الشركات الأمريكية لابد أن يكون لها الحق في الدخول إلى السوق الصينية كما هو الحال بالنسبة للشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، لكن على البلدين أن تحلا هذه المشكلة".
وقال مايرون بريلليانت، نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، إن "لا يقل أهمية عن ذلك أن الصين لابد أن تنهي ممارسات إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إليها وأن تعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للأجانب".
أعلنت مصر الأحد عن اللائحة التنفيذية لقانون جديد، ينظم الحصول على تراخيص المنشآت الصناعية، قائلة إن القانون ولائحته التنفيذية سيقضيان على البيروقراطية، ويخفضان من فترة الانتظار بالنسبة للمشروعات الجديدة.
وتأمل مصر في أن تسفر هذه الإصلاحات عن جذب استثمارات أجنبية، تعد البلاد في حاجة ماسة إليها الآن.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، التي أعقبها تراجع حركة السياحة وهروب استثمارات أجنبية.
وتأمل القاهرة في أن يؤدي قرض من صندوق النقد الدولي، وقعت عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ومرتبط بإصلاحات اقتصادية، إلى عودة رؤوس الأموال وزيادة النمو الاقتصادي.
وتفرض القوانين واللوائح في مصر على المشروعات الجديدة أن تُسجَل في الهيئة العامة للاستثمار، وأن تحصل على تراخيص متعددة قبل البدء في العمل، ويتوقف ذلك تبعا للقطاع الاقتصادي الذي تتبعه.
ويشكو مستثمرون منذ زمن طويل من طول فترات الانتظار، للحصول على الموافقات اللازمة، وصنف البنك الدولي مصر في رقم 122 ضمن 190 دولة، في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبات التي يواجهها المتشمرون للحصول على الموافقات والتراخيص.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في مؤتمر صحفي الأحد إن القواعد الجديدة ستخفض فترة الانتظار للحصول على تراخيص صناعية، من أجل تأسيس منشآت جديدة، من 600 يوم إلى فترة تترواح بين 7 إلى 30 يوما.
وتتضمن تلك القواعد التنفيذية تفاصيل محددة، ضمن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والذي أقر في وقت سابق من العام الجاري، لكنه يتطلب تلك القواعد لكي يتم تفعيله.
وقال بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية: "هذا القانون سيحدث ثورة، في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساعد على وضع مصر في طليعة الدول الجاذبة للاستثمارات الصناعية، إقليميا ودوليا".
ووفقا للقانون الجديد، ستنخفض فترة الانتظار لاستصدار التراخيص لنحو 80 في المئة من الصناعات إلى نحو أسبوع واحد، أو ربما أقل، بينما ستطلب الأمر نحو شهر للحصول على تراخيص بالنسبة للـ 20 في المئة المتبقية من الصناعات، وذلك بسبب مخاطرها العالية على الصحة، والبيئة والسلامة أو الأمن، حسب ما جاء في البيان.
وتأمل مصر في أن يؤدي ذلك القانون المشجع للمستثمرين - إلى جانب الإصلاحات التي تتضمن تخفيف القيود على رؤوس الأموال وتحرير سعر صرف عملتها المحلية، وهي الخطوة التي خفضت قيمة الجنيه المصري إلى أقل من النصف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي - إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الوزارء المصري مطلع الأسبوع الجاري اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذي يمنح حوافز للمستثمرين مثل إعفاءات وتخفيضات ضريبية.
قالت السعودية إن إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2017 سجل 82 مليار دولار بما يعادل زيادة قدرها 29 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية إن عجز الميزانية عن نفس الفترة تراجع بواقع 51 في المئة ( كما سجل الإنفاق تراجعا طفيفا بواقع 2 في المئة).
وتسعى السعودية إلى تنويع مصادر الدخل لديها بغية خفض الاعتماد على النفط.
وتراجع عجز الميزانية في الربع الثاني من العام بمقدار الخمُس مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي في ظل ارتفاع الإيرادات على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتراجع العجز إلى 46.
5 مليار ريال (12.
4 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران مقارنة بنحو 58.
4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال مسؤولون سعوديون إن الأرقام المسجلة تظهر تقدما جيدا تحرزه البلاد في ظل إصلاحات مالية تجريها في أعقاب تضررها بشدة من تراجع أسعار النفط خلال ثلاث سنوات.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في بيان له : " تقدم الأرقام المعلنة اليوم دليلا واضحا على التقدم المحرز في أداء الميزانية المالية بحلول عام 2020".
وأضاف :"رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017".
وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام 163.
9 مليار ريال سعودي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، في حين قفزت إيرادات النفط 28 بالمئة لتسجل 101 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار النفط.
.
وتراجع الإنفاق بواقع 1.
3 في المئة ليسجيل 210.
4 مليارات ريال في الربع الثاني من العام.
أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس أن بريطانيا في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزيران في مقال بصحيفة "صنداي تليغراف" أن أي اتفاق سيكون واضحا، ولن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
ويُنظر إلى تعليقات الوزيرين على أنها محاولة لإظهار نوع الوحدة بين أصحاب الآراء المختلفة في الحكومة البريطانية.
وتتزامن هذه التعليقات مع سعي الحكومة حاليا لتحديد أهدافها المفصلة للخروج من الاتحاد.
ونُشرت سلسلة من الأوراق من بينها واحدة هذا الأسبوع تتحدث عن مصير الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
وأكد هاموند وفوكس في مقالهما أن بريطانيا ستغادر بالتأكيد الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة حينما تخرج من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عام 2019.
وأوضحا أن وجود فترة انتقالية "مُحددة المدة" من شأنها أن "تعزز من مصلحتنا الوطنية وتمنح قطاع الأعمال وضوحا أكبر"، لكنهما حذرا من أن ذلك لن يمنع الخروج من الكتلة الأوروبية.
وقال الوزيران: "كلانا واضحان من أنه خلال هذه الفترة فإن بريطانيا ستكون خارج السوق الموحدة وخارج الاتحاد الجمركي وستكون "دولة ثالثة" وليست طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي".
وشددا على أن حدود بريطانيا "يجب أن تستمر في العمل بشكل سلس"، وأن البضائع التي تُشترى عبر الانترنت "يجب أن تستمر في عبور الحدود"، وأن الشركات "يجب أن تظل قادرة على إمداد عملائها (باحتياجاتهم) عبر الاتحاد الأوروبي" في الأسابيع والأشهر التي تلي الخروج.
ألغت السلطات في مطار بكين الدولي مئات الرحلات الجوية وأجلت أخرى بسبب سوء الطقس.
وتشهد البلاد عواصف شديدة مصحوبة بأمطار موسمية خلال الأيام الماضية.
ويعتبر مطار بكين أحد أكبر مطارات أسيا من ناحية الحجم و الازدحام.
وأرجأت سلطات المطار أكثر من 300 رحلة جوية يوم السبت، بعدما أجلت 400 رحلة أخرى في اليوم السابق.
من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية من أن العاصمة بكين تشهد طقسا سيئا يستمر عدة أيام يتضمن عواصف رعدية وتساقط كثيف للأمطار متوقعة حدوث فيضانات في بعض المناطق.
فيما حذرت السلطات من أن الأمطار والرياح قد تتسبب في انهيارات أرضية في المنطقة التي تعرضت لزلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر قبل أيام.
ورفعت الحكومة مستوى التأهب بسبب الطقس السيء يوم السبت إلى اللون البرتقالي بعدما كان عند الأصفر.
وأظهر موقع المطار على الإنترنت أن ما يقرب من 500 رحلة ألغيت من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى منتصف الليل فيما شهدت 182 تأجيلات طويلة.
وتأثرت مطارات أخرى بحالة الطقس من بينها شنغهاي ونانجينغ في إقليم جيانغسو وهانغتشو في إقليم تشنجيانغ عند دلتا نهر يانغتسي.
وتأتي اضطرابات الطقس تلك بعد أن ضرب إعصار منغوليا الجمعة ما أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الخميس رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.
2 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في إجمالي مناطق البلاد.
ويشير هذا الرقم إلى معدل ارتفاع الأسعار في شهر يوليو/ تموز، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.
1 في المئة، وفقا لحسابات وكالة رويترز للأنباء، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
وأظهرت بيانات الجهاز الحكومي ارتفاع معدل التضخم الشهري، إلى 3.
3 في المئة في يوليو/ تموز مقابل 0.
8 في المئة في يونيو/ حزيران السابق عليه.
وأرجع الجهاز الارتفاع الكبير في نسبة التضخم إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذي أقرته الحكومة المصرية نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة، كما رفعت سعر إسطوانات غاز الطهي بنسبة مئة في المئة.
وكانت زيادة الوقود تلك هي الثانية منذ قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ التعويم، والثالثة منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.
وضربت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجات عنيفة من التضخم تراوحت نسبتها حول الثلاثين في المئة، كما رفعت الحكومة أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات بنسب كبيرة ومتفاوتة.
وتوقعت بنوك استثمار زيادة معدل التضخم السنوي إلى 35 أو 36 في المئة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد رفع أسعار الوقود وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14 في المئة بدلا من 13 في المئة، اعتبارا من أول يوليو/ تموز الماضي.
وحررت مصر سعر صرف عملتها المحلية أمام العملات الأجنبية تماما، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، في خطوة اعتبرها محللون اقتصاديون غير مدروسة، فيما دافع عنها آخرون باعتبارها ضرورية.
وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حينذاك إلى نحو عشرين جنيها، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيها، بينما يقل الآن عن هذا الرقم بقليل.
وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية عام 2015، تقول إنها تهدف لسد عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزارئه شريف إسماعيل قد وصفا إجراءات الإصلاح الاقتصادي بأنها "إجراءات صعبة ومؤلمة"، لكنها ضرورية.
أوضحت السلطات البريطانية أن متاجر البلاد وزعت 700 ألف بيضة ملوثة جاءت من المزارع الهولندية وذلك بعد مراجعة الرقم المعلن مسبقا والذي كان 21 ألف بيضة.
وقالت مؤسسة مراقبة الأغذية البريطانية إن البيض جاء من مزارع في هولندا وبلجيكا استخدمت مبيدات حشرية مثل "فيبرونيل" في تطهير البيض.
لكن المؤسسة الرقابية أكدت أن الرقم لايمثل إلا أقل من 7 في الألف من إجمالي عدد البيض المباع في المتاجر البريطانية لذلك لايشكل الموضوع خطرا على الصحة العامة في البلاد.
وكانت متاجر كبرى في هولندا وألمانيا وبلجيكا قد سحبت البيض الموجود في فروعها الشهر الماضي بعد افتضاح الأمر وقيام الشرطة في هولندا وبلجيكا بمداهمة بعض المزارع التي تورطت في استخدام المبيدات الحشرية.
وتمنع السلطات الصحية في أوروبا استخدام مبيد "فيبرونيل" للتخلص من الحشرات والميكروبات الموجودة على قشر البيض.
ويؤدى مبيد فيبرونيل إلى تدمير الكلى و الكبد والغدة الدرقية لدى البشر إذا تعرضوا لكميات كافية لإحداث التأثير لكن المبيد يستخدم للتخلص من الحشرات والميكروبات العالقة بالبيض أو الدجاج في المزارع.
ويؤكد خبراء أن الكمية التي كشف عنها حتى الآن لاتشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة.
وتعد هولندا اكبر دول اوروبا انتاجا وتصديرا للبيض واحد اكبر المنتجين والمصدرين عالميا.
وقالت مؤسسة مراقبة الصحة العامة البريطانية إن المتاجر في بريطانيا لاتبيع البيض الهولندي بشكل مستقل لكنها تستخدمه مع أنواع أخرى من البيض لصنع الشطائر كما يدخل في بعض منتجات الأطعمة المجمدة لذلك فإن تركيز "الفيبرونيل" ليس مرتفعا في هذه المنتجات لتهديد الصحة العامة.
وقامت متاجر كبرى في بريطانيا مثل ألدي بسحب البيض من فروعها رغم تأكيدها أنها لاتبيع إلا البيض المنتج محليا في بريطانيا مشيرة إلى أن الإجراء كان احترازيا فقط.
وبدأت فضيحة البيض الملوث في الانكشاف في هولندا وبلجيكا الشهر الجاري وداهمت الشرطة عدة مزارع في البلدين ووصل عدد المنشآت التي أغلقتها الشرطة إلى 100 منشآة في قطاع الدواجن.
وتنتج بريطانيا 85 من استهلاكها من البيض محليا لكنها تستورد نحو ملياري بيضة سنويا من الخارج.
طورت شركة مازدا اليابانية لصناعة السيارات محركا أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وذلك في وقت يشهد تحول الصناعة إلى المركبات الكهربائية.
وأوضحت الشركة أن المحرك الجديد أكثر كفاءة بما يصل إلى 30 في المئة من المحركات المتاحة حاليا.
وتخطط الشركة لبيع سيارات مزودة بالمحرك الجديد بداية من عام 2019.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مازدا أنها ستعمل مع شركة تويوتا لتطوير تكنولوجيا المركبات الكهربائية وبناء مصنع بقيمة 1.
6 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وقال كيوشي فوجيوارا، رئيس قسم البحث والتطوير في مازدا، إن من الضروري للشركة السعي لإنتاج "المحرك المثالي للاحتراق الداخلي".
وأضاف "التحول إلى الكهرباء ضروري لكن.
.
.
يجب أن يأتي محرك الاحتراق الداخلي أولا".
وقالت مازدا إن محركها الجديد، المعروف باسم "سكاي اكتيف-إكس" Skyactiv-X، سيكون أول محرك تجاري بالوقود في العالم يستخدم الإشعال بالضغط.
ومن شأن السبق التكنولوجي وضع الشركة في مكانة متقدمة مقارنة بمنافسيها، ومنهم دايملر وجنرال موتورز اللتان تعملان منذ عشرات السنين على الإشعال بالضغط.
وبحسب مازدا، يشتعل مزيج من الوقود والهواء تلقائيا عند ضغطه داخل المكبس في المحرك الجديد.
وتقول الشركة إن المحرك الجديد يجمع مميزات محركات الوقود والديزل بهدف تحسين الكفاءة.
ولا تعتزم الشركة إمداد شركات أخرى لصناعة السيارات بمحركها الجديد.
وتأتي خطوة مازدا فيما يضخ مجال صناعة السيارات استثمارات ضخمة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وذلك في مواجهة تشديد معايير الانبعاثات في أنحاء العالم.
وعلى سبيل المثال، قررت بريطانيا حظر مبيعات سيارات جديدة بمحركات الوقود والديزل بحلول عام 2040، بهدف الحد من التلوث.
وفي يوليو/ تموز، أعلنت شركة فولفو أنها ستنتج نسخا كهربائية من كل طرازاتها بداية من عام 2019.
وتهدف الشركة ذات الملكية الصينية إلى بيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025.
وتخطط مازدا بدورها لبدء استخدام هذه التكنولوجيا في سياراتها اعتبارا من عام 2019.
...
398 
0 