قبضت الشرطة الإسرائيلية على القائد البارز في الحركة الإسلامية، الشيخ رائد صلاح، الذي اتهم غير مرة بالتحريض على العنف بشأن الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وكانت إسرائيل قد أفرجت عنه في يناير/كانون الثاني بعد أن أنهى حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر لإدانته "بالتحريض على العنف والإرهاب"، ودعم منظمة غير قانونية والمشاركة فيها، بحسب ما قالته الشرطة.
وأوضحت لوبا السمري، المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، في بيان أنه "وفقا لتقدم التحقيقات سيتخذ قرار بشأن تحويل المشتبه به إلى المحكمة للنظر لاحقا بخصوصه".
وحظرت السلطات الإسرائيلية الحركة الإسلامية، الجناح الشمالي في إسرائيل، التي أسسها رائد صلاح في 2015، عقب اتهمها بالتحريض على العنف المرتبط بمنطقة الحرم الشريف.
وقال بيان للشرطة الإسرائيلية الثلاثاء إن صلاح، وهو فلسطيني إسرائيلي يبلغ من العمر 59 عاما، يتهم بأنه دعم علنا أعمالا عنيفة ضد إسرائيل في عدة مناسبات بعد حظر حركته.
ولا يعرف إن كانت التهم الموجهة إليه ذات صلة بالاضطرابات الدموية التي حدثت الشهر الماضي في منطقة الحرم الشريف.
وكان العنف قد اندلع في المنطقة بعد قتل ثلاثة فلسطينيين - يحملون الجنسية الإسرائيلية - شرطيين إسرائيليين بعد إطلاق النار عليهما في 14 يوليو/تموز.
وردت إسرائيل على ذلك بوضع بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والتفتيش عند مدخل مجمع الحرم الشريف.
ورفض الفلسطينيون على مدى أسبوعين استخدام البوابات والتفتيش، وبدأوا يصلون في الشوارع المحيطة بالمجمع.
وأدت الاحتجاجات والاشتباكات إلى قتل سبعة فلسطينيين، وطعن مهاجم فلسطيني ثلاثة إسرائيليين.
ولكن الأزمة خمدت بعد أن أزالت إسرائيل البوابات الإلكترونية.
وأدين الشيخ رائد صلاح من قبل بإثارة العنف في خطاب ألقاه في 2007.
وأدين مرة أخرى في 2014 ورفض استئنافه.
وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، جيلاد إردان، في بيان بعد القبض على الشيخ صلاح الثلاثاء إنه يأمل في "أن تقام العدالة هذه المرة، وأن يلقى به (رائد صلاح) في السجن لفترة طويلة".
وتعد منطقة الحرم الشريف، التي يسميها اليهود بجبل الهيكل، منطقة مقدسة لدى المسلمين واليهود.
وتقع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عقب حرب 1967، وضمتها إليها بعد ذلك في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخشى الفلسطينيون من أن تسعى إسرائيل تدريجيا إلى فرض مزيد من سيطرتها عليها، وإن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال غير مرة إنه ملتزم بإبقاء الوضع على ما هو عليه.
يتوجه الناخبون في الأردن الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2017 إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلدية التي تشهدها البلاد.
وفي الوقت الذي اعتاد فيه الأردنيون على الانتخابات البلدية التي أجريت في بلدهم للمرة الأولى عام 1925، يرى الكثيرون أن مفهوم الانتخابات اللامركزية ملتبس إلى حد ما .
والانتخابات اللامركزية هي الأولى من نوعها في الأردن لاختيار ممثلين في "مجالس المحافظات"، وهي المجلس التي تسعى الدولة من ورائها لتخفيف الضغط على الحكومة المركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي.
ووفقا لقانون الانتخابات اللامركزية الذي صدر في عام 2015، فإنه تم استحداث مجلسين في كل محافظة من محافظات المملكة الـ12، الأول هو المجلس التنفيذي وهو معين بالكامل ويتشكل من الحكام الإداريين ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية ومديري المناطق التنموية وثلاثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة.
ويرأس المجلس المحافظ.
.
ويتولى المجلس التنفيذي المعين المحافظة على الأدوار الرئيسية للمحافظ والحكام الإداريين ذات الصبغة الأمنية، وإعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية للمحافظة، وإعداد دليل حاجاتها من المشاريع التنموية، وكذلك إعداد مشروع موازنة المحافظة، وغيرها من المهام.
أما المجلس الثاني، فهو مجلس المحافظة، ويتألف من أعضاء منتخبين، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تعيين ما لا يزيد على 15 في المئة من عدد أعضاء المجلس، على أن يخصص ثلثها للنساء.
ويتولى مجلس المحافظة المنتخب مهام إقرار المشاريع المحالة له من المجلس التنفيذي، مع هامش حركة يتمثل في اقتراح مشاريع استثمارية في المحافظة ومشاريع مشتركة مع المحافظات الأخرى.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت الجداول النهائية للناخبين في انتخابات مجالس البلدية والمحافظات على موقعها الالكتروني، اذ بلغت أعداد الناخبين 4 ملايين و117 ألفا، وبما نسبته 53 بالمئة للإناث مقابل 46 بالمئة للذكور خاصة ان الهيئة استثنت افراد القوات المسلحة والامن العام والمغتربين من الجداول.
وتشارك مختلف الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين، الذي يخوض الانتخابات بـ66 مرشح من الحزب، وآخرين ترشحوا كمستقلين.
ويسعى الإخوان للعودة إلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات بعد فترة طويلة من المقاطعة.
يشار إلى أن نتائج الانتخابات الأولية سيتم إعلانها بعد إغلاق الصناديق مساء الثلاثاء، فيما تعلن الهيئة النتائج النهائية الأربعاء.
حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن إيران قد تنسحب من الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي خلال ساعات إذا استمرت الولايات المتحدة في الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على طهران.
وقال روحاني في كلمة أمام البرلمان نقلها التلفزيون إن الرئيس ترامب ليس شريكا جيدا أو موثوقا به.
وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تتذكر أن ما سماه بـ"التجربة الفاشلة" للعقوبات والإكراه، هو ما دفع بإدارة الرئيس السابق أوباما إلى التفاوض.
وكانت واشنطن قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية قالت إنها ضالعة في برنامج طهران للصواريخ الذاتية الدفع (الباليستية).
وقال روحاني "إن أرادوا العودة إلى هذه التجربة، فسوف نعود بالتأكيد، وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق، ولكن بقوة أكبر بكثير".
وأكد الرئيس الإيراني، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في الأيام الماضية أن نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، أثبت للعالم أنه "ليس شريكا جيدا" بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال "في الأشهر الأخيرة، شهد العالم أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أنها ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا به".
وتقول طهران إن الإجراءات الأمريكية تخالف الاتفاق الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى الست عام 2015، والذي خففت بموجبه العقوبات عليها مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.
وكان ترامب قد هدد غير مرة بإلغاء ما وصفه بـ"أسوأ اتفاق على الإطلاق"، لكنه تراجع الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي.
قالت إيطاليا إنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب سير التحقيقات في مقتل الباحث وطالب الدراسات العليا جوليو ريجيني.
واختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهرة في يناير كانون الثاني 2016 وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديد.
واستدعت إيطاليا سفيرها في أبريل/ نيسان 2016.
واستدعت إيطاليا سفيرها ضمن مساعيها للحصول على أدلة من مصر عن مقتل ريجيني.
واجتمع هيئات التحقيق في روما والقاهرة عددا من المرات العام الماضي، ولكن لم يوجه الاتهام لأي طرف من الأطراف.
وقال أنجلينو ألفانو وزير الخارجية الإيطالي في بيان إن "الحكومة الإيطالية ما زالت ملتزمة بمعرفة ملابسات اختفاء جوليو المأساوي".
وقال ألفانو "إرسال سفير سيساعد، عن طريق الاتصال بالسلطات المصرية، بدعم التعاون القضائي ويستتتبع ذلك دعم البحث عن الحقيقة".
وأثار رجيني، الذي كان يعد بحثا عن النقابات العمالية في مصر ضمن بحثه العلمي للدكتوراة في جامعة كامبريدج البريطانية، شبهات الحكومة المصرية قبل اختفائه، حسبما قالت مصادر لوكالة رويتر.
وقالت مصادر أمنية ومخابراتية لرويترز إن ريجيني اعتقل في القاهرة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2016.
ونفت السلطات المصرية أن يكون لها أي صلة بمقتل ريجيني.
وتعارض أسرة ريجيني بشدة إعادة تطبيع العلاقات مع مصر، قائلة إن هذا سيزيل الضغط المفروض على مصر لمعرفة ومحاسبة الضالعين في مقتل ريجيني.
وبعد الإعلان عن عودة السفير، أدان والدا ريجيني القرار.
وقالت الأسرة في بيان "لا يمكن إعادة السفير إلا بعد الحصول على الحقيقة عن أسباب مقتل جوليو ومن هو قاتله، وعند تسليم الجناة للعدالة وهو على قيد الحياة، وإذا أعيد السفير قبل ذلك، فإنهم يهدرون كرامتنا".
وقال المدعي العام في روما إنه تحدث إلى نظيره المصري في وقت سابق الاثنين وإنهما اتفقا على اللقاء في وقت لاحق من هذ العام بعد الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة من محطة المترو القريبة من مسكن ريجيني.
وأدى مقتل ريجيني إلى توتر العلاقات بين البلدين، الذين طالما ربطت بينهما علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية.
وعادة ما يتوافد السياح الإيطاليين على المناطق الأثرية والمنتجعات في مصر، وفي عام 2015 اكتشفت شركة إيني الإيطالي أكبر حقل للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية.
بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن نصف مليون حالة، حسب منظمة الصحة العالمية.
وفارق ما لا يقل عن 1975 شخصا الحياة منذ بدء انتشار داء الكوليرا في نهاية إبريل/نيسان الماضي.
وقالت المنظمة إن عدد الإصابات اليومية الجديدة قد انخفض مؤخرا إلا أن خمسة آلاف شخص يصابون بالعدوى يوميا.
وقد انتشر المرض بسبب تدهور أوضاع النظافة والصرف الصحي وانقطاع إمدادات المياه.
ويحرم أكثر من 14 مليون شخص من إمدادات المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي وجمع القمامة في اليمن.
وينتقل مرض الكوليرا عبر استهلاك المياه أو الطعام الملوث.
ولا يعاني معظم الذين يصابون بالعدوى من أية أعراض وبعضهم يعاني من أعراض خفيفة، لكن المرض قد يفتك بالمصاب خلال ساعات في حال ترك بدون علاج.
وتواجه المرافق الصحي في اليمن صعوبات في التعامل مع العدوى، حيث أن نصفها معطل بسبب الاضرار التي اصابتها خلال أكثر من سنتين من النزاع بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك نقصا حادا في الأدوية وإن 30 ألف شخص من العاملين في القطاعي الصحي لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي سنة.
وقال دكتور تيدروس غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن عمال القطاع الصحي في اليمن يعملون في ظروف مستحيلة، وسط شح في الأدوية والماء النظيف ونقص في المستشفيات.
وأضاف غبريسوس أن موظفي قطاع الصحة هم عماد حملة مكافحة الكوليرا، وطالب بدفع رواتبهم حتى يتسنى لهم الاستمرار بلعب الدور المنوط بهم.
وتحاول المنظمة وشركاؤها إقامة عيادات خاصة بعلاج الكوليرا وإعادة تأهيل المنشآت الصحية وتوفير العلاجات.
ويشفى أكثر من 99 في المئة من المصابين الذين يحظون برعاية صحية.
وحث دكتور تيدروس الفرقاء المتنازعين في اليمن على إيجاد حل سياسي، وقال "الشعب اليمني لا يحتمل أكثر من ذلك.
هو بحاج للسلام لإعادة ترميم حياته".
زار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دولة الإمارات، في رحلة ثانية له خلال أسبوعين لمنطقة الخليج بعد زيارته للسعودية.
وأفاد بيان نشر على موقع الصدر على الإنترنت بأن الإمارات أرسلت له طائرة خاصة تقله في الذهاب والعودة.
والتقى الصدر مساء الأحد بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي هنأ العراق على انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل الشهر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن محمد بن زايد قوله إنه يأمل في أن "يستعيد العراق دوره الذي يستحقه بين الدول العربية"، مضيفا أن "في رخاء العراق تعزيزا لأمن العرب".
وتأتي زيارة الصدر للإمارات بعد رحلة نادرة له إلى السعودية في نهاية يوليو/تموز.
وقال مكتب الصدر إن اجتماعاته مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أفضت إلى الاتفاق بينهما على بحث استثمارات سعودية محتملة في المناطق العراقية الشيعية في جنوب العراق.
ووعدت السلطات السعودية أيضا ببحث افتتاح قنصلية لها في مدينة النجف.
وأعلن الصدر أن السعودية قررت التبرع بـ10 ملايين دولار للحكومة العراقية لمساعدة العراقيين الذين أجبرتهم الحرب على النزوح عن منازلهم.
احتجاجات ضد الفساد
وكان الصدر قد دعا الحكومة العراقية أوائل هذا الشهر إلى تفكيك قوات الحشد الشعبي، التي تدعمها إيران، والتي أدت دورا كبيرا في القتال ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وطالب السلطات أيضا بـ"مصادرة أسلحة الجماعات المسلحة كلها".
ويقود الصدر مليشيات قاتلت ضد الاحتلال الأمريكي للعراق.
وهو من قادة الشيعة العراقيين القلائل الذين يبقون مسافة بينهم وبين إيران.
وكان قد دعا في أبريل/نيسان الرئيس السوري، بشار الأسد إلى "اتخاذ قرار تاريخي بطولي" بالتنحي عن السلطة، ليجنب بلاده المزيد من سفك الدماء.
وينظر إليه الآن باعتباره زعيما بارزا يطالب بالاحتجاج على "فساد الحكومة" العراقية.
وخرج أنصاره في مظاهرات ضخمة في بغداد مطالبين بإصلاح النظام الانتخابي.
وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في 2015، وزار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير بغداد في فبراير/شباط.
كما زار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المملكة في يونيو/حزيران.
وأعلنت الرياض وبغداد في يونيو/حزيران عن إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات بينهما.
وقد ظلت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والسعودية مقطوعة لنحو ربع قرن في أعقاب غزو الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في 1990.
انطلقت حافلات تقل مسلحين تابعين لتنظيم سرايا أهل الشام ولاجئين سوريين من الأراضي اللبنانية تجاه سوريا.
وبحسب تقارير، فإن 40 حافلة ترافقها 14 سيارة تابعة للصليب الأحمر تحركت من وادي حميد في طريقها إلى القلمون الشرقي.
ومن المقرر أن تشمل عملية الإجلاء 300 من مسلحي سرايا أهل الشام وقرابة 3000 لاجئ سوري.
وتعد هذه ثالث عملية إجلاء منذ سيطرة حزب الله اللبناني، الذي يدعم قوات الحكومة السورية، على مناطق للمعارضة على الحدود السورية اللبنانية في نهاية يوليو/تموز.
وبذلك، يبقى جيب وحيد يسيطر عليه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في هذه المنطقة.
ويقول مراسل لبي بي سي إنه من المتوقع أن يبدأ الجيش اللبناني هجوما على مسلحي التنظيم قريبا مع انتهاء عملية الإجلاء.
...
406 
0 