أوضح المجلس الرئاسي لحكومة #الوفاق الوطني، المدعوم من #الأمم المتحدة، السبت، أن قرار إنشاء مناطق عسكرية بالبلاد لا يشمل منطقة #الهلال_النفطي كونها تخضع لسيطرة جهاز حرس المنشآت النفطية.
وجاء بيان المجلس في مذكرة توضيحية بشأن القرار، الذي لاقى جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية بعد صدروه الخميس الماضي، حيث أعلن عن تقسيم البلاد إلى سبع مناطق عسكرية يعين لها أمراء وقادة بقرار من "القائد الأعلى للجيش الليبي" يتولون مهام "الضبط العسكري بمناطقهم ويتبعون رئاسة الأركان العامة".
وبينت المذكرة أن المنطقة الوسطى "لم ينصرف إليها القرار في مدلوله وحيز نفاذه إلى المناطق المشمولة بنظم خاصة واستثنائية، أهمها منطقة الهلال النفطي بداية من #ميناء_السدرة إلى #ميناء_الزويتينة شرقًا".
واعتبر مراقبون أن قرار المجلس المفاجئ واللافت جاء كرد فعل على انتصار قوات الجيش في الجنوب وسيطرتها الكاملة على منطقة الجفرة، التي كانت تتمركز فيها قوات موالية لوزارة دفاع حكومة الوفاق.
في المقابل، رأى العديد من متابعي الشأن الليبي أن القرار جاء تلبية لضغوط معسكر مصراتة، الذي يبدو أنه خسر الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها، لاسيما قاعدة الجفرة الأهم استراتيجياً وسط الجنوب، فقد أشار القرار إلى إنشاء "المنطقة العسكرية الوسطى" الممتدة من #مصراتة وحتى شرق البريقة لتشمل أكبر ميناءين لتصدير #النفط في منطقة الهلال النفطي، وهو ما نفاه المجلس الرئاسي في مذكرته التوضيحية الأخيرة.
وإزاء معارضة كبيرة من مناوئي المجلس حيال القرار، أبرزها استنكار البرلمان انتحال "الرئاسي" لصفة "القائد الأعلى للجيش الليبي"، اعتبر مراقبون أن المذكرة الأخيرة تعكس فشل مساعي معسكر مصراتة وقادته السياسيين في المجلس الرئاسي.
وأكدت مصادر لـ"العربية.
نت" أن ضغوط معسكر مصراتة كانت تطمح إلى تسمية "الرئاسي" لشاغلي قادة المناطق العسكرية بقرار رسمي، لاسيما المنطقة العسكرية والوسطى لقطع الطريق أمام قوات الجيش الوطني، التي أصبحت على مقربة من #سرت وبالتالي مشارف مصراتة.
ويبدو أن نتائج العملية العسكرية بالجفرة والحسم السريع فيها، بالتوازي مع الحملة الرسمية من قبل مجلس النواب وقيادة الجيش إزاء القرار، كانت سبباً رئيساً في فشله وصدور المذكرة التوضيحية، السبت، لتعلن عن عدم تحقيق أهدافه بشكل غير مباشر.
...
555 
0 