QTR .IO

شهدت معدلات الفقر في مصر ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 27.
8% خلال عام 2015، وترتفع هذه المعدلات لتتجاوز 58% في صعيد مصر.
مما لاشك فيه أن هذه معدلات الفقر ستتجاوز مستوياتها الطبيعية بعد تعويم العملة المصرية في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تراجع كبير للجنيه ليسجل الدولار 18 جنيها حاليا، كما ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى معدلات قياسية بـ 32.
9 % .
وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الاعتبار أن الإجراءات الصعبة التي يتم اتخاذها ستؤثر سلباً على الفقراء والطبقة المتوسطة التي لحقت بركب الفقراء ولذلك تم وضع برامج للحماية الاجتماعية شملت زيادة الدعم الموجه من خلال بطاقات التموين وأيضا التوجه إلى الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وأخيرا، قرر البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن يساهموا في القضاء على الفقر عبر تحويل الفقراء إلى أصحاب أعمال، وقد يتحولون في المستقبل إلى رجال أعمال أيضا.
الخطوة تمكن في تحفيز التمويل متناهي الصغر وتيسير الحصول على التمويل من قبل القطاع المصرفي من خلال تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر .
وفي هذا الصدد، تم إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات أو من خلال الجمعيات الأهلية إلى نسبة الـ 20% التي تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى 2020، وذلك مع استحداث نظام تصنيف ائتماني كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية.
وتؤكد وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل الجمعيات والشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر ستساهم في استهداف الفقراء وتوفير فرص عمل جيدة لهم، وبالتالي خروجهم بعد فترة من خط الفقر خاصة أن الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر ستظل مع العميل لدعم مشروعه بشكل مستمر.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إن حجم تمويل متناهي الصغر حاليا 4 مليارات جنيه، يستفيد منها 2 مليون عميل ومستهدف زيادة نسبة التمويل متناهي الصغر إلى 30 مليار جنيه لنحو 10 ملايين عميل، موضحاً أن هيئة الرقابة المالية قطعت شوطا كبيرا في تسهيل عمل البنوك من خلال قانون التمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن البنك المركزي توصل إلى نموذج استرشادي للبنوك للتمويل متناهي الصغر، وذلك بعد عقد جلسات نقاشية عديدة مع هيئة الرقابة المالية والجمعيات الأهلية لتحديد الآلية المناسبة.
وأعرب نجم عن آماله في مساعدة شريحة صغار العملاء للنمو حتى يتم إدراجهم بين فئة العملاء المتوسطة والصغيرة بدلا من متناهية الصغر.
من جهتها، قالت رئيس الاتحاد المصرفي للتمويل متناهي الصغر منى ذو الفقار، إنه تم تأسيس الاتحاد بموجب قانون متناهي الصغر الصادر في 2014، مشيرة إلى أن هدف الاتحاد تنمية القطاع متناهي الصغر وخدمة هذه الشريحة التي ﻻ تتعامل مع البنوك .
وذكرت ذو الفقار أن الاتحاد المصرفي للتمويل متناهي الصغر يضم 8 بنوك في عضويته، أبرزها مصر والأهلي وفيصل وقطر الوطني.
وأشارت ذو الفقار إلى أن متوسط التمويل متناهي الصغر من البنوك للعميل الواحد 11 ألف جنيه.
وأوضحت رئيس الاتحاد أن إجمالي التمويل متناهي الصغر المباشر من الصندوق الاجتماعي يبلغ 229 مليون جنيه والجزء الاكبر ممنوح من الجمعيات، علماً أن إجمالي عدد الجمعيات الأهلية العاملة تبلغ 752 جمعية، 30% منها للصعيد.
يذكر أن إجمالي تمويلات الشركات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر مليار جنيه، في حين تصل حصة الجمعيات الأهلية 3.
5 مليار جنيه.
ومن المستهدف رفع المحفظة إلى 30 مليار جنيه خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، بحسب ذو الفقار، مؤكدةً أن فقراء مصر قادرون على السداد.
...