استكمل الاتحاد الأوروبي كافة الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية لبدء مفاوضات خروج بريطانيا وسط تساؤلات كثيرة عن الصعوبات التي ستعترض الجانبين والخيارات شبه المنعدمة التي قد تواجه المفاوضين إذا انسحب أحدهما من طاولة المفاوضات.
وذكَّر رئيس الوفد التفاوضي الأوروبي بأولويات "تأمين الضمانات القانونية للمواطنين الأوروبيين وتصفية الحسابات المالية" قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض حول مستقبل "الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها.
وينتظر أن يعقد الجانبان أول جولة تفاوضية في 19 يونيو المقبل، بعد أقل من أسبوعين على الانتخابات العامة في بريطانيا.
وأكد ميشيل بارنييه بعد مصادقة مجلس وزراء الشؤون الأوروبية على ولاية التفاوض يوم الاثنين في بروكسيل بأن الجانب الأوروبي "جاهز وقد أعد العدة" القانونية للتفاوض ويأمل في أن تنطلق المفاوضات "وسط أجواء إيجابية تساعد على إيجاد أرضية مشتركة".
حسم الطلاق قبل الشراكة وفيما تحدث رئيس المجلس، نائب رئيس وزراء وزير الشؤون الأوروبية المالطي لويس غريك، عن "وحدة موقف الدول الأعضاء الـ 27 في المصادقة بالإجماع على ولاية التفاوض التي عُهدت إلى المفوضية الأوروبية"، شدد رئيس الوفد التفاوضي الأوروبي على "الحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في مفاوضات القضايا ذات الأولية في المرحلة الأولى وذلك قبل بدء البحث في مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وتتعلق القضايا ذات الأولية بالنسبة للاتحاد في تأمين "الضمانات القانونية بالنسبة للذين وضعهم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد في غير مأمن قانوني".
وتشمل الضمانات المنشودة حقوق 3،2 مليون أوروبي يعيشون في #بريطانيا أو عملوا فيها واستقروا في بلد آخر.
وفي المقابل تعلن الدول الأوروبية السبع والعشرين عن التزامها مسبقا بضمان حقوق 1،2 مليون بريطاني يعيشون في تراب الاتحاد.
وتكتسب القضية الثانية أهمية بالغة الحساسية لأبعادها المتعددة الأوجه وتتعلق بالالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا خلال الفترة التي سبقت استفتاء منتصف العام 2016.
كلفة الطلاق وتذكر تقديرات غير رسمية أن قيمة الالتزامات التي يتوجب على بريطانيا سداد في الأعوام القليلة قد تصل إلى 100 مليار يورو.
ويتوقع الجانب الأوروبي مواجهة صعوبات كبيرة مع الجانب البريطاني بشأن الكلفة المالية.
وقابل رئيس الوفد التفاوضي البريطاني التسريبات بشأن كلفة خروج بلاده من الاتحاد بالتهديد بالانسحاب من طاولة المفاوضات.
وقال #ديفيس_ديفيس بأن "بريطانيا ليست في حاجة لأن تبدي مجرد الاستعداد بالانسحاب من طاولة المفاوضات وإنما أن تكون قادرة على مغادرتها".
ورد #ميشيل_بارنييه على افتراض انسحاب الجانب البريطاني بأنه "لا ينطلق من افتراض فشل المفاوضات.
وقد استمعت إلى ديفيس ديفيس يتحدث عن خيار عدم التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك فان الوفد الأوروبي لا ينطلق من هذا الخيار".
ودعا بارنييه البريطانيين إلى "التفكير في عواقب فشل المفاوضات" وذكر بأن "الاتحاد لم يطلب من بريطانيا التخلي عن عضويتها وتقع على عاتقها تحمل عواقب الخروج".
وأضاف بأن الدول السبع والعشرين "أوصت بوجوب تقيد بريطانيا بالتزاماتها المالية كاملة".
وزاد "إنها تصفية حسابات مالية.
وهي عملية ضرورية قبل الانفصال".
ولا يتوهم بارنييه حجم الصعوبات التي ستواجه المفاوضين من الجانبين والتداعيات السياسية الخطيرة التي قد تترتب عن فشل المفاوضات.
وإذا توقفت بريطانيا عن سداد التزاماتها المالية ضمن الموازنة المشتركة في السنوات القليلة المقبلة فإنها ستدخل الاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية غير مسبوقة.
لأن عدم سداد الالتزامات سيترتب عنه وقف تمويل العديد من البرامج المشتركة بين الدول الأوروبية والمتنوعة من دعم المزارعين إلى تمويل عمليات التدريب في مالي والصومال وعملية صوفيا في البحر الأبيض المتوسط، مرورا ببرامج التنمية في الأقاليم الأوروبية الفقيرة ومشاريع الأبحاث العلمية والتكنولوجية.
ويعلم الجانب البريطاني أن الالتزامات المالية ستكون ورقة ضغط قوية على الطرق المقابل.
وإذا ترددت بريطانيا عهن سداد ما يترتب عليها فان الموازنة المشتركة ستواجه عجزا كبيرا في وقت لا تبدي فيه أية دولة عضو زي استعداد لتعويض النقص الذي سينجم عن تعليق بريطانيا مساهماتها المالية بمقتضى المعاهدة.
وقد يجد الجانبين نفسيهما أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي الأثناء قد تهز الأزمة استقرار المؤسسات السياسية والدستورية الأوروبية.
...
442 
0 