قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر ولا يستدعي تعزيزا فوريا عن طريق التدخل، لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة.
ونفذ المصرف المركزي العام الماضي ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندسة مالية "غير تقليدية" لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.
وفي الفترة بين يونيو وأغسطس من العام الماضي، أجرى المصرف المركزي مبادلة لبعض حيازاته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية مقابل سندات دولية دولارية لوزارة المالية، بينما قامت بنوك خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات إيداع جديدة صادرة بالدولار.
كما اشترى البنك المركزي سندات مقومة بالليرة مقيدة ضمن دفاتر البنوك المحلية بالقيمة الأصلية كاملة علاوة على الفائدة حتى أجل الاستحقاق، ما عزز احتياطيات البنوك من العملة الأجنبية على الفور.
وبحلول منتصف أكتوبر، زاد الاحتياطي إلى 41 مليار دولار من نحو 35 مليار دولار قبل العمليات المالية.
وبعد ذلك انخفض الاحتياطي مجددا، وفي 30 أبريل بلغ 39.
3 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات من المصرف المركزي.
فجوة النمو واجه اقتصاد لبنان عقبات على مدى سنوات بسبب الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة، والأزمة السياسية في البلاد.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي اللبناني زاد 1% في 2015 ومن المتوقع نموه بنسبة مماثلة في 2016.
وبلغ الدين العام 138 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وقال سلامة إن انتخاب الرئيس ميشال عون بعد خلو المنصب لمدة عامين ونصف العام، وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في أواخر العام الماضي وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل.
لكن لبنان على شفا أزمة جديدة وسط خلاف بين السياسيين حول قانون للانتخابات، ما ينذر بترك البلاد بدون برلمان للمرة الأولى.
وبيّن سلامة أنه في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد نموا يتراوح بين 2 و3% في 2017، فإن أثر الوضع السياسي لم يتضح بعد.
ويترأس سلامة المصرف المركزي منذ نحو 24 عاما لكن ولايته تنتهي في أغسطس/آب.
ودعا مصرفيون سلامة للبقاء في منصبه كي يبعث برسالة استقرار إلى الأسواق، غير أن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تمديد فترة ولايته.
...
385 
0 