مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك، تتجه أسعار جميع السلع والخدمات في مصر إلى مستويات جديدة، ما يشير إلى أنها سوف تصعد بشكل قوي بحلول شهر رمضان الذي يعد الموسم الأكثر استهلاكاً في جميع السلع الغذائية، يليه موسم عيد الفطر الذي يعد موسماً مهماً لتجارة الملابس والأحذية.
وتتزايد أزمات المصريين مع ما يتردد من أنباء حول اتجاه الحكومة المصرية نحو رفع دعم الطاقة وتحرير أسعار المحروقات بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي ومفاوضاته التي انتهت قبل أيام مع الحكومة المصرية حول البرنامج الإصلاحي والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
ورغم الإجراءات العديدة التي تتخذها الحكومة المصرية لتقليص حدة أزمة الأسعار، لكن حتى الآن لم تظهر أية بوادر تشير إلى قرب انتهاء الأزمة واتجاه الأسعار نحو الاستقرار، ما دفع مؤخراً وزارة التموين المصرية إلى إعلان دعم حاملي بطاقات الدعم بمبلغ جديد ليصل إجمالي ما يحصل عليه الفرد في بطاقة الدعم إلى 35 جنيهاً خلال شهر رمضان فقط بدلاً من 21 جنيهاً في الوقت الحالي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل تكفي إجراءات الحكومة المصرية لتخفيف حدة أزمة الأسعار، وإلى متى يظل الدولار المتهم الرئيسي في قضية الأسعار خاصة وأنه منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف في نوفمبر الماضي وهو أعلى مستوى 18 جنيهاً.
وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن هناك موجة جديدة تنتظر أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أسعار السلع غالباً ما ترتفع خلال هذه الفترة من كل عام بسبب زيادة الطلب وارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان المبارك، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم.
ومؤخراً أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدلات التضخم قفزت لتسجل مستوى جديدا عند 32.
9% خلال الفترة الماضية.
كما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، الجمعة الماضية، أن يظل التضخم في مصر بمستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، مما يعكس الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، والزيادة المخططة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%، واتجاه الحكومة المصرية نحو مزيد من الخفض لقيمة الدعم.
وأشار "شيحة" في حديثه لـ "العربية.
نت"، إلى أن غالبية السلع الموجودة في الأسواق المصرية حالياً تم استيرادها وأسعار الدولار في مستويات مرتفعة ولا تقل عن 18 جنيهاً وبالتالي لا يوجد ما يشير إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة طالما أن سوق الصرف لم تستقر حتى الآن والدولار يواصل مزيدا من الصعود مقابل الجنيه المصري.
وقال إن الدولار الجمركي هو المتحكم الرئيسي في مستويات أسعار جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وطالما ظل الدولار الجمركي الذي يعتمد عليه المستوردين في مستويات مرتفعة، فليس من المتوقع أن تنخفض الأسعار مثلما تشير بعض التصريحات الرسمية لمسؤولي الحكومة المصرية.
كانت مذكرة بحثية أصدرتها مؤخراً شركة فاروس القابضة، أشارت إلى أن هناك 3 عوامل قد ترفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن تلك العوامل تشمل قيام الحكومة المصرية برفع تعريفة الكهرباء، والزيادة المرتقبة في نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% مطلع العام المالي الجديد الذي يبدأ في شهر يوليو المقبل، إضافة إلى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات.
وذكرت أن المياه والإسكان والكهرباء والغاز ومنتجات وقود أخرى تمثل نسبة 18.
4% من إجمالي أسعار المستهلكين، وهو ما يشير إلى أن أثر رفع التعريفة على مستويات الأسعار العامة سيكون طفيفاً وقصير الأمد.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن هناك موجة قادمة مع رفع أسعار الوقود تماشياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي، موضحة أن سعر الصرف الحالي والأسعار العالمية للبترول تجعل ضبط أسعار الوقود أمراً حتمياً، وهو ما سيكون له أثر مباشر وغير مباشر على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.
...
267 
0 