أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيفرج عن الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، لمساعدة القاهرة على النهوض من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق أن قيمة هذه الشريحة هي 1.
25 مليار دولار، ولا تزال بحاجة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم التوصل إلى "اتفاق على مستوى الخبراء" كشف عنه الجمعة في ختام زيارة وفد من الصندوق إلى مصر.
وكان وزير المال المصري عمرو الجارحي أعلن في وقت سابق أن هذه الشريحة الثانية ستدفع "خلال النصف الثاني من شهر يونيو".
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك عام 2011 تراجعت عائدات السياحة في مصر بشكل كبير، كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية بسبب حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والأمني.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2016 على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لمصر، ودفع الشريحة الأولى البالغة قيمتها 2.
75 مليار دولار.
في المقابل التزمت الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات قاسية شملت خفض الدعم على مصادر الطاقة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وفي حين أن سعر الدولار رسمياً كان 8.
83 جنيه ازداد كثيرا مع تحرير سعر الصرف وبلغت قيمته الجمعة 18 جنيهاً.
وأوضح البيان أن إعلان هذا الاتفاق يأتي في ختام زيارة إلى القاهرة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي مكلف بـ"مناقشة أولويات السياسات في إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر".
ولاحظ البيان أن "نتائج ملموسة تحققت نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة".
وأضاف البيان "كما انتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وبدأ النشاط يتعافى في سوق الإنتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين (.
.
.
) إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية".
...
318 
0 