استضافت حكومة المملكة العربية السعودية الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن، بحضور رئيس الوزراء اليمني أحمد بن عبيد بن دغر وذلك لهدف تبادل وجهات النظر واستعراض مدى استعداد الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة للمشاركة في تقديم الدعم بما في ذلك الدعم المالي للشروع في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
وتتولى وزارة المالية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبناءً على توصية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، قيادة وتنظيم هذا الاجتماع، الذي يُعد بداية إلى الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط في إطار السياق الراهن للأزمة وما بعد الأزمة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في الكلمة الافتتاحية، إن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً للاتفاق الذي تم خلال الاجتماع التحضيري الذي جرى في العاصمة واشنطن، يوم 23 إبريل الشهر الماضي مع البنك الدولي، متطلعاً إلى أن ينتهي هذا الاجتماع إلى رؤية مشتركة حول ما يمكن القيام به للاستجابة الفورية لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، ودور الدول والمنظمات في توفير الاحتياجات المهمة والضرورية للميزانية اليمنية على المدى القصير.
على أن يتم وضع خارطة طريق مشتركة تُحقق أهداف الاجتماع بشأن أولويات احتياجات التعافي والتعمير على مدى الأجلين القصير والمتوسط.
وذكر الجدعان أن هناك مشروع خطة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن من قبل البنك الدولي سيتم عرضها خلال الاجتماع، متوقعاً أن يخرج هذا الاجتماع بتأكيد من الدول المشاركة استعدادها تقديم الدعم المالي والفني لتعافي اليمن وإعادة الإعمار.
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية محمد السعدي "إن الوضع العام الأمني والسياسي والإنساني شهد تدهورا غير مسبوق في كل الجوانب، فالنمو الاقتصادي انكمش بحوالي 34% في عام 2015 وتوقفت كثير من الأنشطة الاقتصادية وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 60% من السكان، وبات حوالي 16 مليون فرد يكابدون أوضاع الجوع والفقر، ويعاني أكثر من 50% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وغياب الخدمات الأساسية".
وبيّن أن 22 مليون من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلا عن نزوح أكثر من 3 ملايين فرد في الداخل والخارج.
وأفاد أنه نتيجة لحجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والاجتماعية، تشكلت لجنة وزارية عليا لإعادة الاعمار وتم إعداد إطار عام لبرنامج الإعمار، بالتنسيق وبدعم من شركاء التنمية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه ممثلون رفيعي المستوى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول مانحة أخرى تشمل مجموعة الدول الصناعية السبع، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات والهيئات المالية الإقليمية والدولية، بما فيها الصناديق التنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية.
هذا وقد وجهت الدعوة إلى 64 بلداً وجهة مانحة لحضور الاجتماع.
...
357 
0 