أظهر تقرير حديث لشركة FRANKLIN TEMPLETON أنه على الرغم من تراجع احتياطيات دول الخليج بـ 173 مليار دولار خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن أصول الصناديق السيادية والاحتياطيات الحالية تبلغ مجتمعة 3 تريليونات دولار، وهو ما يساوي 200% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي.
وأضاف التقرير أن نسبة الدين المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمقارنة مع الدول الناشئة والمتقدمة تسمح بإدارة أفضل للإصلاحات الهيكلية وتدعم الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.
وقال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، إن الإصلاحات في دول الخليج، تساعد في تقليل مخاطر الائتمان وتساعد أسواق الدين.
وأشار قرنفل في مقابلة مع "العربية" إلى تأثير مختلف لهذه الإصلاحات الاقتصادية في الخليج، على قطاعات أخرى مثل أسواق الأسهم والعقارات، التي ستواجه انخفاضاً في النمو، متوقعاً انتعاش أسواق الدخل الثابت، بما يعكس التطورات الإيجابية، التي تخدم تنوع المخاطر.
كما أشار تقرير FRANKLIN TEMPLETON إلى أن الأسعار الحالية للنفط ستخفف الضغط على ميزانيات دول الخليج، مشيراً إلى أن الاتفاق بين الدول من داخل وخارج أوبك مهمة للحفاظ على استقرار الأسعار.
أما فيما يتعلق بتسعير السندات في الشرق الأوسط، فيبقى جاذباً بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
...
347 
0 