QTR .IO

تمكن وزير الخزانة البريطاني السابق، جورج أوزبورن من تحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ ترك منصبه كوزير في حكومة رئيس الوزراء المستقيل ديفيد كاميرون، فيما يستعد حالياً لتولي منصبه الجديد كرئيس لتحرير إحدى الصحف المحلية في لندن بعد أن قرر الانتقال من العمل السياسي إلى العمل الصحافي، وهو ما دفعه إلى الاستقالة أيضاً من عضوية البرلمان، حيث كان عضواً في مجلس العموم حتى استقال قبل أيام قليلة.
ومن المقرر أن يتولى أوزبورن خلال الأيام القادمة مهام منصبه كرئيس لتحرير جريدة "إيفننج ستاندرد" التي تصدر في لندن وتوزع مجاناً على القراء كل مساء، فيما يشكل انتقال أوزبورن إلى العمل الصحافي سابقة من نوعها لم يتم تسجيلها من قبل في الحياة السياسية والوسط الصحافي ببريطانيا، كما أن عمله الجديد دفعه للاستقالة أيضاً من عضوية البرلمان بعد انتقادات ومخاوف بأن يتضارب عمله كبرلماني مع عمله كصحافي.
وبينما كانت بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية بسبب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن أوزبورن كان يحصد مئات آلاف الدولارات كمكاسب مالية لحسابه الشخصي بعد أن ترك منصبه كوزير في حكومة كاميرون، حيث قالت جريدة "التايمز" البريطانية في تقرير لها، إن أوزبورن ألقى سلسلة محاضرات مختلفة خلال الشهور الثمانية الماضية، وتحديداً خلال الفترة من أيلول/سبتمبر وحتى نيسان/أبريل وقبض مقابل تلك المحاضرات 1.
14 مليون جنيه استرليني (1.
5 مليون دولار أميركي).
وكشفت الصحيفة في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.
نت" أن أوزبورن سيعمل بدوام جزئي يوماً واحداً في الأسبوع كمستشار لدى شركة "بلاك روك"، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول، على أنه سيتقاضى راتباً سنوياً قوامه 650 ألف جنيه استرليني، أما باقي أيام الأسبوع فسوف يعمل خلالها رئيساً لتحرير صحيفة "إيفننج ستاندرد" اللندنية.
كما تلفت الصحيفة إلى أن أوزبورن يعتزم العمل أيضاً مع معهد "ماكين" في العاصمة الأميركية واشنطن، وسوف يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ 120 ألف جنيه استرليني.
وتبين من إفصاح تقدم به أوزبورن للبرلمان عن الفترة التي كان فيها عضواً بمجلس العموم أنه تقاضى مبلغ 67 ألفا و552 جنيها استرلينيا (87 ألف دولار أميركي) نظير محاضرة واحدة ألقاها على مسامع العاملين في شركة مالية يابانية تُدعى "نومورا القابضة"، كما أنه ينتظر 68 ألف جنيه استرليني نظير خمس ساعات عملها لصالح بنك (HSBC) البريطاني.
يشار إلى أن أوزبورن كان واحداً من أشهر وزراء الخزانة الذين مروا على بريطانيا، حيث إنه قاد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة تداعيات أزمة الديون السيادية لليونان، كما أنه أقر الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة كاميرون في بريطانيا، وهو الذي رفع الرسوم الحكومية المفروضة على تسجيل العقارات مرتفعة الثمن، والتي يسود الاعتقاد بأنها أثرت سلباً على السوق العقاري في لندن.
...