QTR .IO

بعد انتظار دام نصف سنة، عين #العاهل_المغربي محمد السادس، ثاني حكومة تحت مظلة دستور 2011، في القصر الملكي في الرباط.
وتتكون الحكومة من 39 من الوزراء، منهم 9 وزيرات، وهي نتاج لتحالف من 6 أحزاب، يقودها حزب #العدالة_والتنمية.
وفي الحكومة المغربية الجديدة 9 نساء، 8 منهن بمناصب كاتبات دولة، أي "نصف وزيرات" كما تصفهن الصحافة المغربية، ووزيرة واحدة هي بسيمة حقاوي وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن والمساواة.
بقاء غالبية وزراء العدالة والتنمية ففي حزب العدالة والتنمية، بقيت نفس الوجوه الوزارية، من حكومة عبد الإله #بن_كيران، رئيس الحكومة السابق.
وفي لائحة الحكومة المغربية الجديدة، انتقل مصطفى الخلفي من وزارة الاتصال/ الإعلام، إلى وزارة العلاقات مع #البرلمان ، وحافظ على صفته ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، فيما تسلم وزير جديد اسمه محمد الأعرج وزارة الاتصال والثقافة.
وغادر أيضاً مصطفى الرميد وزارة العدل إلى منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، فيما عاد محمد أوجار من سفارة #الرباط في #الأمم_المتحدة في جنيف في سويسرا إلى مقر وزارة العدل في الرباط وزيرا.
وزراء عدة مرات أما ناصر بوريطة فانتقل من وزير منتدب في الخارجية إلى وزير للخارجية، بينما غادر صلاح الدسن مزوار وزير الخارجية المغربي الحكومة نهائياً.
وللحكومة الثالثة على التوالي، بقي عزيز أخنوش، ثالث أثرى رجل مغربياً، وأمين عام حزب التجمع اليميني، الرابع انتخابياً، وزيراً للفلاحة والصيد البحري، مع إضافة التنمية القروية والمياه والغابات.
وللحكومة الرابعة على التوالي، يواصل أحمد التوفيق وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وللحكومة الثانية يواصل محمد نبيل بن عبد الله وزيرا للسكنى وإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.
  صورة للحكومة المغربية الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني من الداخلية للتربية وفي الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، سلم محمد حصاد وزارة الداخلية لعبد الوافي لفتيت، ويتولى هو حقيبة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
فيما حافظ أيضاً البروفيسور الحسين الوردي على حقيبته في وزارة الصحة.
كما حملت رياح #الحكومة_المغربية الجديدة، محمد ساجد، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ثقة البرلمان وبعد ربح ثقة العاهل المغربي، وتنصيبها رسمياً، تواجه الحكومة تحدياً ثانياً هو تقديم البرنامج الحكومي أمام #البرلمان_المغربي، ونيل ثقة غالبية 395 من النواب في المؤسسة التشريعية.
ووفق المراقبين، فإن حكومة العثماني مطالبة بتسريع تقديم موازنة العام الجاري أمام البرلمان، ومباشرة الإعداد لموازنة العام المقبل 2018.
وستشتغل الحكومة الجديدة تحت ضغط ملفات اجتماعية واقتصادية وسياسية وحقوقية، عانت من نصف عام من التأخير.
...