QTR .IO

موسكو عبرت علنا عن معارضتها للمشروع محذرة من "إجراءات متخبطة" صعدت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي خطابها حيال إيران تزامنا مع عرضها هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش.
في المقابل، توعدت إيران "برد جدي" إزاء "أي تحرك مخرب".
وحصلت الجزيرة على مشروع القرار الذي أكد أهمية دور الوكالة في التحقق من التزامات إيران، كما أعرب عن القلق من قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، مشددا على ضرورة التزامها بالتعاون الكامل بشأن تطبيق اتفاق الضمانات دون أي تأخير.
وأكد مشروع القرار ضرورة تطبيق طهران الفوري لبنود البروتوكول الإضافي، محذر من أنه من دون تطبيق هذا البروتوكول لن تتمكن الوكالة من التحقق من سلمية المواد النووية التي تمتلكها إيران.
كما أعرب المشروع عن القلق من قرار إيران منع مفتشي الوكالة من التحقق من تطبيق بنود الاتفاق النووي.
وسيطرح نص المشروع المدعوم من الولايات المتحدة للتصويت في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الجمعة، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وفي طليعتها روسيا والصين.
وعبرت موسكو علنا عن معارضتها لمثل هذا المشروع، محذرة من "إجراءات متخبطة وغير مسؤولة يمكن أن تقوض احتمالات العودة بشكل كامل" للاتفاق "في المستقبل القريب"، وفق ما كتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة.
في الشأن ذاته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الأنشطة التي يقوم بها مفتشو الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية يجب ألا تكون ورقة مساومة في المفاوضات.
وأوضح غروسي أن التخليَ عن البروتوكول الإضافي خسارة كبيرة، لأنه يحد من حرية مفتشي الوكالة.
في المقابل، حذرت إيران من أن أي تحرك أوروبي لإصدار قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيهدد الجهود الدبلوماسية الجارية، خاصة الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شرط إيران للتراجع عن خطوات خفض التزاماتها في الاتفاق النووي هو رفع جميع العقوبات المفروضة عليها.
وانتقد الجانب الأوروبي لعدم قدرته على تنفيذ التزاماته في الاتفاق، وفق تعبيره.
وفي رد الفعل الإيراني أيضا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنه بناء على المواقف الأخيرة للدول الأوروبية والولايات المتحدة، فإن إيران لا ترى التوقيت الحالي مناسبا لقبول مقترح المنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن اجتماع نووي بمشاركة واشنطن، وأشار إلى أن مواصلة سياسة الضغوط القصوى ليست تحركا دبلوماسيا.
بدوره حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مما سماه "أي تحرك مخرب" خلال اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنه "سيواجه برد جدي".
وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن ظريف شدد على أنه لا يحق لأميركا أن تعود إلى الاتفاق النووي ما لم تلتزم بتعهداتها بشكل واضح وصريح.
وأضاف ظريف -على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي- أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية سيؤدي إلى إرباك الأوضاع الحالية.
وحذرت إيران في مذكرة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء من أن "اقتراح قرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة مع الوكالة، سيكون له نتائج عكسية ومدمرة تماما".
وكانت الدول الأوروبية حذرت إيران في يونيو/حزيران الماضي بعدما رفضت السماح لمراقبي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين، وكان هذا أول قرار ينتقد طهران منذ العام 2012.
وفي حال المصادقة على القرار، هددت إيران بـ"وضع حد" للاتفاقية الفنية المؤقتة المبرمة في 21 فبراير/شباط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة بمواصلة عمليات التفتيش، رغم تقليصها، حتى استئناف المحادثات الدبلوماسية.
منه جهتها، تؤكد إيران أنها "منحت بنية حسنة مهلة للطرف الآخر"، من خلال موافقتها على توفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات في غضون 3 أشهر.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم توفر حتى الآن بيانات مطلوبة بشأن بعض أنشطتها بمواقع لم يعلن عنها.
في حين قالت طهران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات لإنقاذ الاتفاق النووي.
استبعدت إيران اليوم الأحد عقد اجتماع غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في حين قال البيت الأبيض إنه يشعر بـ”خيبة” من الموقف الإيراني.
حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مما سماه “أي تحرك مخرب” خلال اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنه “سيواجه برد جدي”.
أعرب مشروع قرار للوكالة الذرية حصلت الجزيرة على نسخة منه عن القلق من قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وأكد أهمية الدور المستقل للوكالة في التحقق من التزامات إيران.
...