أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تأجيل تطبيق قانون التسجيل بالشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد جدل كبير وحالة من الغضب من جانب المواطنين بسبب هذا التشريع الذي يحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، إنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينص على إرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه بناءً على اجتماع عقد الأحد، تقرر تقديم الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطي لمجلس الوزراء فرصة إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل 2021.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح مدبولي "نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري".
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقارية، والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
يذكر أن القانون الجديد الذي أثار الغضب كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وكان ينص على عدم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرهما إلا للعقارات المسجلة.
لكن محامين قالوا إن التعديلات الجديدة تهدد ملكيات المصريين للعقارات والشقق إلى حين، حيث لا تستقر الملكية إلا بإجراءات طويلة ومعقدة، فضلا عن كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خطر الفقر.
وعجت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة غضب حيث اعتبر كثيرون أن الأمر لا يعدو كونه إجراء جديدا من إجراءات الجباية التي تفننت فيها الحكومة مؤخرا بشكل أعجز كثيرا من المصريين عن الدفع، وأخرجهم للاحتجاج مثلما جرى في مظاهرات القرى في سبتمبر/أيلول من العام الماضي ضد غرامات ضخمة للتصالح في مخالفات البناء، اضطرت الحكومة لتخفيضها تهدئة للشارع.
سادت حالة من الجدل والارتباك على مواقع التواصل بمصر، بسبب تعديلات قانون الشهر العقاري، حيث يقول محامون إنها تهدد ملكيات المصريين للعقارات، حيث لا تستقر الملكية إلا بإجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة.
شهد وسم “الشهر العقاري” انتقادات واسعة لتعديل قانوني جديد يفرض على المواطنين تسجيل منازلهم برسوم للحصول على حقوقهم بالمرافق أو التعامل مع الجهات الحكومية.
ووصفوا القانون الجديد بأنه استغلال للمواطن.
لم يخفف خروج رئيس الحكومة المصرية في مؤتمر صحفي مفاجئ للحديث عن أزمة هدم البيوت المخالفة مخاوف المصريين، حيث بدا أن الرجل يريد فقط امتصاص الغضب الشعبي عبر سلسلة تسهيلات شكلية في معظمها.
أعلنت النيابة المصرية عن تسوية مالية مع صهر الرئيس الراحل مبارك وأحد وزرائه بقيمة 1.
3 مليار جنيه، مما أعاد موجة التساؤلات على مواقع التواصل عن حجم الفساد في عهد مبارك.
...
281 
0 