تشهد عدة مدن فرنسية -بينها العاصمة باريس- مظاهرات وتجمعات جديدة للتعبير عن رفض مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعارضه المدافعون عن الحريات العامة ونقابات الصحفيين.
وحسب المنظمين، فقد تم تنظيم 55 مظاهرة على الأقل في المدن الفرنسية، لم تسجل خلالها أي مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أو أعمال شغب، في حين رافقت الاحتجاجات تعزيزات أمنية كبيرة.
وتهدف حركة الاحتجاج إلى دفع السلطات إلى إلغاء المادة (24) من مشروع قانون الأمن الشامل، التي تجرّم كل من ينشر صورا لرجال الأمن بهدف الإساءة إليهم.
وتقول حكومة الوسط الفرنسية إن القانون يهدف إلى حماية أفراد الشرطة بصورة أفضل.
إلا أن المتظاهرين يخشون من تقييد حرية الصحافة ضمن أمور أخرى قد يتضمنها هذا القانون.
وبعد تفاقم الاحتجاجات الجماهيرية ستعاد صياغة المادة المثيرة للجدل في نص القانون، والتي تهدف إلى الحد من انتشار تسجيلات لعمليات الشرطة.
وتسعى المنظمات الحقوقية إلى حذف هذه المادة بصورة نهائية، وتنتقد نقاطا أخرى في القانون؛ مثل التوسع في الرقابة بالفيديو.
ينتظر أن تشهد فرنسا اليوم عشرات التحركات الاحتجاجية تنديدا بقانون قيد الإعداد، ويعتبره معارضوه انتهاكا للحريات، بُعيد أيام من حادثة اعتداء الشرطة على رجل من أصل أفريقي؛ هزت الرأي العام في البلاد.
تتسع دائرة المظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في فرنسا ضد قانون الأمن الشامل، وخرج عشرات الآلاف في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية الأخرى، مؤكدين رفضهم للقانون الذي يرون أنه ينتهك الحريات.
تتواصل الاحتجاجات في فرنسا لليوم الثاني على التوالي ضد قانون “الأمن الشامل” الذي يرى فيه المحتجون تهديدا للحريات العامة، فيما اعتقلت الشرطة العشرات وأصابت آخرين، بينهم مصور صحفي سوري.
نظم نحو 250 ناشطا فرنسيا السبت احتجاجا في ميناء كاليه (شمالي فرنسا) ضد قرار محلي بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط المدينة.
...
389 
0 