أصدرت عائلة سجين الرأي البحريني الشيخ زهير عاشور بيانا عن اختفائه القسري وتعرضه للتعذيب على أيدي عناصر المخابرات، وأعلنت إطلاق حملة إلكترونية وحقوقية للتعريف بقضيته.
وقالت العائلة إن أخبار عاشور انقطعت قبل 6 أشهر، وإن مصادر حقوقية أبلغتها بأنه يتعرض للضغوط والتعذيب من أجل التخلي عن قناعاته.
وحسب البيان، فإن الضغوط وأساليب التعذيب مسّت سجناء رأي آخرين بينهم محمد سرحان، وناجي فتيل، وصادق الغسرة، وعلي عبد الحسين رمضان، وحسن عطية.
وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا في المبنى رقم 14 بسجن "جو المركزي"، وقبل مدة طلبوا من السلطات تحسين ظروفهم وتمكينهم من إقامة الشعائر الدينية والاتصال بذويهم.
وعندما رفضت السلطات تلبية مطالبهم قرروا الدخول في إضراب عن الطعام للفت الانتباه إلى قضيتهم.
العزل والأغلال
لكن الإضراب لم يجد نفعا، فقد نقلتهم سلطات السجن إلى المبنى رقم 15 وأخضعتهم للعزل الانفرادي، وأبقت عليهم مقيّدين طوال الوقت.
ولاحقا أعادت سلطات السجن بعضهم إلى المبنى رقم 14، وأبلغتهم بأنه لا يمكنها تلبية مطالبهم لأن جهاز المخابرات البحريني هو المعني بقضيتهم.
ووفق بيان العائلة فإن "هذا الجهاز سيء الصيت هو المسؤول عن تعذيب الشيخ زهير عاشور أثناء الاعتقال والتحقيق".
وقالت العائلة إنها تحمّل الحكومة البحرينية المسؤولية الكاملة عن سلامة السجين عاشور، وتعهدت بإيصال قضيته إلى المنظمات الدولية وبنصرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحت وسم #الشيخ_زهير_عاشور أطلقت العائلة حملة إلكترونية لاقت دعما كبيرا في البحرين.
ويشار إلى أن المنظمات الحقوقية دأبت على إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في مملكة البحرين.
عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء إهمال محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين أدلة تشير إلى تعذيب كل من محمد رمضان وحسين موسى اللذين أيدت أحكاما بإعدامهما عام 2014.
وجهت 16 منظمة حقوقية رسالة مشتركة إلى ملك البحرين، طالبته فيها بتخفيف حكمَيْ الإعدام الصادرين بحق ناشطيْن، في حين حثه 53 نائبا أوروبيا على استخدام صلاحياته للعفو عن 10 نشطاء آخرين.
قالت منظمة العفو الدولية في تغريدة الاثنين إن “عام 2021 بدأ كما انتهى عام 2020 في سجون البحرين، بتحرش تعسفي للسجناء”.
...
10 
0 