QTR .IO

ردّت محكمة التمييز في لبنان طلب وقف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وسمحت للمحقق العدلي القاضي فادي صوان باستئناف جلسات التحقيق.
وقالت المحكمة إن قرارها يأتي بانتظار البت في طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي إلى الارتياب المشروع.
وكان المحقق العدلي قد علّق التحقيقات 10 أيام بعد ما تقدم الوزيران السابقان بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وسبق أن تقدم كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعد ما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين، ونائبين في البرلمان.
وادّعى صوان في ديسمبر/كانون الأول الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، هم خليل وزعيتر، ويوسف فنيانوس (وزير سابق للأشغال) بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب في مقتل المئات في انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الماضي.
وتحقق السلطات في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.
وجّه القضاء اللبناني اليوم اتهاما لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بالإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وجرح آلاف الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت أوائل أغسطس/آب الماضي.
بعد مضي أكثر من 4 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، بدأ التحقيق المحلي يسلك مسارا معقدا، وأخذت تداعياته أوجها مختلفة إثر خلاف القوى السياسية على آلية المحاسبة وارتفاع أصوات تتهم القضاء بـ”الاستنسابية”.
تغيب وزيران سابقان بلبنان متهمان بالإهمال والتقصير بشأن انفجار مرفأ بيروت عن جلسة استجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية، وقالا إنهما لم يتبلغا رسميا بالجلسة، بينما حدد القاضي موعدا جديدا لاستجوابهما.
علّق فادي صوان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت التحقيقات 10 أيام بعد تقدم وزيرين سابقين، اتهمهما بتحمل جزء من المسؤولية عن الانفجار، بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
...