QTR .IO

اتفقت كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اليوم الأحد على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي راعي المفاوضات، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقده وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حسب بيانين لوزارتي الخارجية المصرية والري السودانية.
وفي الوقت الذي تمسكت فيه الخارجية المصرية بأنه يجب التوصل لاتفاق ملزم قبل بدء المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة، وأن ذلك الاتفاق يجب أن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية؛ أكدت إثيوبيا أنها لن توافق على أي صفقة بشأن السد تحد بأي شكل من الأشكال حقها في استخدام مياه النيل.
وفي بيان لوزارة الري الإثيوبية، أوضحت أنه تم الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة، وأن الخلاف الرئيسي يكمن في الإرشادات المشتركة وقواعد ملء سد النهضة ومشاريع التنمية المستقبلية، لكنها في الوقت نفسه أعطت مساحة للدبلوماسية، بالتأكيد على استعداد أديس أبابا لاستخدام مسودة الاتحاد الأفريقي كوثيقة عمل واحدة للمفاوضات الثلاثية.
ووفق وكالة الأنباء السودانية، فقد استعرضت الدول الثلاث خلال اجتماع اليوم مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات، في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة مذكرة اتفاق للدول الثلاث.
و"رحبت الخرطوم بهذا التطور، واعتبرته غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية"، وفق الوكالة ذاتها.
وخلص الاجتماع -حسب بيان وزارة الري السودانية- إلى تبني مقترح الخرطوم بتخصيص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
ونقلت الوكالة السودانية عن وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا جي باندورا طلبها بأن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث، على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها يوم الأحد العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية الشهر نفسه، وقبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.
من جانبها، أكدت القاهرة ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة لاتفاق بشأن سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
وذكرت الخارجية المصرية -في بيان صحفي- أن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد أسبوعا؛ بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وتوقفت المفاوضات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد فشل جولات عدة في تقريب المواقف بين الدول الثلاث المعنية، خاصة بين إثيوبيا ومصر، فيما يتعلق بقواعد تعبئة وتشغيل السد، الذي يجري تشييده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، بكلفة تزيد على 4 مليارات دولار.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق؛ أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.
5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.
5 مليارا، وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بأحد، وإن الهدف الأساسي من بناء السد هو توليد الكهرباء.
يسدل هذا العام ستاره، ومفاوضات سد النهضة ترواح مكانها بدون اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا رغم قرب إنهاء المفاوضات عقدها الأول؛ إذ ما يزال الاتفاق حول تشغيل السد وتعبئته يشهد تباعدا في المواقف بينهم.
تستأنف اليوم برعاية الاتحاد الأفريقي مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان عبر تقنية الفيديو، وذلك بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف المعنية بأزمة سد النهضة لتحقيق تقدم بالمفاوضات التي ينتظر أن تستأنف اليوم برعاية أفريقية بعد جمود استمر بضعة أسابيع من أجل تسوية خلافات ظلت لسنوات طويلة عصية على الحل.
وزير الري الإثيوبي أكد أن العمل في السد، الذي تقوم بلاده بإنشائه، يسير بوتيرة سريعة، وذلك قبيل اجتماع وزاري مرتقب، اليوم، يضم وزراء الخارجية والمياه في الدول الثلاث بشأن تعبئة وتشغيل السد.
...