QTR .IO

أعلنت النيابة المصرية أمس الأربعاء عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمنية في الواقع، وهو ما رفضته إيطاليا.
وفي بيان للنيابة المصرية العامة جاء أنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بمتابعة التحري لتحديده".
كما ورد في البيان "استبعاد ما نسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين".
لكن وزارة الخارجية الإيطالية أكدت رفضها بيان النيابة المصرية، وقالت إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة.
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيطالي روبرتو فيكو إن بيان النيابة المصرية مستفز، والمبررات التي ساقها غير مقبولة ومخزية.
وفي تصريحات للجزيرة مباشر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بيرو فاسيلو إن من بين المتورطين في قتل ريجيني ضباط شرطة واستخبارات.
وأضاف فاسيلو أن تصريح النيابة العامة المصرية غير مقبول، لأنه يسيء إلى عائلة ريجيني وإلى الحكومة الإيطالية.
وأكد أن التحقيق سيتواصل على النحو الذي حدده القضاة الإيطاليون.
والإيطالي ريجيني (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج، وكان يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، وقد اختفى لمدة 9 أيام، وبعد ذلك عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت "نيابة الجمهورية بروما" الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.
من جهته، قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا إن بيان النيابة العامة المصري غير مقبول، ويجب على الحكومة الإيطالية أن ترفضه.
وقال ريكاردو نوري في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" (la Repubblica) إن البيان الصادر اليوم يجب أن يلقى رد فعل قويا من الجانب الإيطالي.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما عقب العثور على جثة ريجيني، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري طالب نواب أوروبيون بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية قضية مقتل ريجيني.
وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا -خلال جلسة في بروكسل للتصويت على مشروع قرار يناقش ملف حقوق الإنسان بمصر- لقد "حان الوقت لتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من التصعيد من إيطاليا بشأن ملف مقتل مواطنها جوليو ريجيني بالقاهرة، وتمثل مصر الجانب الأضعف في العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، فما مستقبل هذه العلاقات بين البلدين؟ صوّت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يناقش التدهور المستمر في ملف حقوق الإنسان بمصر، وقال النواب ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.
صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع تصاعد قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني بمصر عام 2016.
رفض البرلمان المصري قرارا صدر أمس الجمعة عن البرلمان الأوروبي يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، ويدعو لتسليم قتلة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.
...