• الرئيسية
  • |
  • عنا
  • |
  • تواصل
  • | |
  • سجل مجاناً

صعدت الليرة التركية نحو 1%، بعد إعلان الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" (S-400)، وقال محللون إنها جاءت أخف من المتوقع.
وتعافت الليرة من خسائرها التي مُنيت بها في وقت سابق أمس، وجرى تداولها عند 7.
835 ليرات مقابل الدولار في الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.
2% على مدار يوم أمس.
وقبيل الإعلان الأميركي عن العقوبات تم تداول الليرة عند 7.
9 أمام الدولار.
وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية، واستهدفت أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها و3 موظفين، وسط تنديد من أنقرة.
في غضون ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين مواطنيه إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، ودعم الاقتصاد بالاستثمارات التي تسهم في تنمية الإنتاج والتوظيف.
وأكد أردوغان –خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة بالعاصمة أنقرة- أن بلاده في مستوى سيرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجيستية.
وأضاف أن تركيا تسعى لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى تدفق المحافظ الاستثمارية، وشدد على أن تركيا لديها القدرة على تزويد جميع المستثمرين بالدعم اللازم بفضل نظامها المصرفي القوي.
وأكد أردوغان أن الاقتصاد التركي مستعد لجميع أنواع الاختبارات الصارمة والسيناريوهات المختلفة، وأعرب عن ثقته في خفض حجم التضخم إلى خانة الآحاد، مثل نجاح حكومته في ذلك سابقا.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن التضخم ارتفع بنسبة 2.
3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وبلغ 14.
03% على أساس سنوي.
أكدت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الاقتصاد التركي -المتضرر من جائحة كورونا- جاء أداؤه أفضل من معظم نظرائه في مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وفقا لتوقعات وانتظارات السوق والعملاء، وخلافا لتلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعارضته لأسعار الفائدة المرتفعة، جاء قرار البنك المركزي التركي برفع أسعار الفائدة من 10.
25% إلى 15%.
تفاعلت الخليجية والآسيوية وأسواق النفط والمعادن بشكل إيجابي، اليوم الاثنين، مع فوز جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ لكن بأسواق العملات شوهد تباين في الأداء.
يرى اقتصاديون أن الرحيل المفاجئ لوزير المالية ورئيس البنك المركزي، وهما أكبر اثنين من صانعي السياسات الاقتصادية في تركيا، يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لتقوية الليرة.
...

سجل تعليقك الأن على المقال