طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش المصري، التي تنتج سلعا مدنية.
وقالت المنظمة -في بيان- إنها دعت في رسالة لصندوق النقد الدولي إلى مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش، قبل صرف الدفعة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن التعاملات المالية لهذه الشركات محجوبة تماما عن الرأي العام، مما يجعلها بيئة خصبة للفساد، وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها أن الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش المصري أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة؛ كونهما السبب في هدر الموارد العامة التي يمكن استثمارها في تأمين حقوقٍ مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء.
وكان صندوق النقد الدولي وافق في يونيو/حزيران الماضي على قرض لمصر بقيمة 5 مليارات و200 مليون دولار، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.
مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انتشر عدد من المنافذ التابعة للجيش لمزاحمة الشركات التي تبيع الحلوى التي اعتاد المصريون شراءها احتفالا بهذه المناسبة.
منذ تولّي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، أحكم الجيش قبضته على العديد من القطاعات الاقتصادية، مما تسبب في اختلال توازن الاقتصاد برمته، ودفع رجال الأعمال إلى الخروج عن صمتهم.
منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة عام 2013، انخرط الجيش المصري في توسع اقتصادي لا حدود له.
وشمل نشاطه كل ميدان، فمن الإسمنت إلى الخبز والسمك، ومن الإعلام إلى صناعة الفولاذ.
قال موقع بلومبرغ إن الحكومة المصرية بدأت بوضع خطط للحد من الأزمة الاقتصادية من جراء جائحة كورونا، ولكن ينبغي أن يكون الوباء محفزا لإعادة ترتيب الأولويات وإجراء إصلاحات جديدة.
...
316 
0 