انتهت أمس الأحد مهلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الممنوحة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لتقديم مقترحاتهم بشأن آليات الترشح والاختيار لمناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء.
وتشترط البعثة الأممية على كل عضو في الملتقى الحصول على 10 توقيعات من أعضاء الحوار لتقديم مقترحه لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
وتعثر التوصل إلى تفاهمات بشأن شخصيات السلطة التنفيذية الجديدة بعد عرقلة الحوار وانتهاء الجلسات السابقة المباشرة وعبر الفيديو دون إيجاد آلية للاختيار، في ظل سعي فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في "مزاعم الرشوة" لترشيح أسماء بعينها، إضافة إلى تهديدات من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي.
واختتمت ثالث جولات الحوار الليبي عبر تقنية الفيديو دون توافق على آلية الاختيار والترشح للمناصب العليا في السلطة التنفيذية الجديدة بعد جلستين عقدتا افتراضيا.
وقد اختارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 75 مشاركا ليبيا يمثلون أعضاء مجلسي النواب والدولة وممثلين عن مكونات الأقاليم الثلاثة "طرابلس وبرقة وفزان"، بينهم أعيان وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والمرأة.
ويرى محللون وسياسيون أن هناك من يعرقل التوصل إلى اتفاق بين أعضاء لجنة الحوار الليبي الـ75 الذين يجتمعون برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واعتبر عضو لجنة الحوار الليبي عبد الرزاق العرادي أن النقاش مستمر بشأن آليات الترشح والاختيار وطريقة المفاضلة، حيث من المقرر أن تستطلع البعثة الأممية آراء أعضاء الحوار، لتحديد الخيار المفضل وآلية اختيار السلطة التنفيذية.
وقال العرادي للجزيرة نت "أتوقع أن يتوصل أعضاء الحوار إلى تنصيب سلطة تنفيذية جديدة قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل".
وأكد أن من بين الخلافات الموجودة بين أعضاء الحوار أن عددا من أعضائه لا يريدون استمرار الوجوه الحالية في المشهد الليبي، ويدفع آخرون باستمرار الوضع الحالي والاستفراد بالمشهد، في حين يرى آخرون ضرورة التوصل إلى تسوية تفرض حالة من التوازن وتفتح الطريق لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتمهيد الطريق إلى انتخابات.
وأفاد العرادي بأن البعثة الأممية أحالت مزاعم الرشوة في لجنة الحوار إلى فريق الخبراء في مجلس الأمن الدولي ومكتب النائب العام الليبي، وحثت أي عضو من الأعضاء المشاركين لديه دليل على تقديمه إلى البعثة الأممية ومكتب النائب العام.
وأوضح العرادي أن التدخلات الخارجية الداعمة والمعرقلة للحوار سيكون أثرها في الآلية المختارة للسلطة الجديدة، حيث إن الحاضرين لجلسات الحوار لهم توجهات مختلفة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي أن عقيلة صالح هو سبب عدم التوصل إلى اتفاق في السلطة التنفيذية الجديدة.
وأضاف عضو لجنة الحوار الليبي للجزيرة نت أن "الخطأ كان من البداية من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في اختيار أعضاء الحوار، حيث جعلت عدد 16 شخصية من أصل 24 -هم من أنصار عقيلة صالح- يصرون على ترشيح شخصية واحدة من الإقليم لحكم ليبيا".
وقال حويلي إن مجلس الأمن لن يفرض عقوبات على معرقلي الحوار السياسي بسبب أن الأمم المتحدة لم تنفذ أي عقوبات بحق من عرقل الحوار الليبي سابقا في الصخيرات المغربية وقبل حوار غدامس في أبريل/نيسان 2019.
وفي رده على مزاعم الرشوة المتهم بها بعض أعضاء الحوار الليبي، تساءل حويلي "منذ متى نشرت الأمم المتحدة مزاعم فساد؟"، موضحا أن بعض أعضاء لجنة الحوار يبذلون مساعي للتوافق في الجلسات المقبلة للحوار الليبي.
ويرى عضو مجلس النواب في طبرق محمد العباني أن الاختلاف بين أعضاء الحوار السياسي الـ75 هو على تقسيم المناصب وفق قرار المحاصصة بين اللصوص.
وأضاف العباني للجزيرة نت أن "لجنة الـ75 التي ترعاها الأمم المتحدة همها الوحيد تقسيم التركة والحصول على أكبر قدر من المكاسب بعيدا عن مصلحة الوطن العليا".
واعتبر أن محاولة التئام مجلس النواب السلطة التشريعية المنتخبة من كل الليبيين أفسدت المخططات التي ترعاها المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز في حوار تونس، مشيرا إلى أن الدول الداعمة لأطراف الصراع ستعرقل جهود التوصل إلى حلحلة الأزمة الليبية.
قالت البعثة الأممية إن الحوار السياسي الليبي سيُستكمل الأربعاء، وإنها تحقق بدفع رشاوى للتأثير على مسار تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، فيما بحثت اللجنة العسكرية مجددا تنفيذ اتفاق وقف النار وإخراج المرتزقة.
انطلقت جولة ثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي؛ سعيا للاتفاق على قضايا أساسية، بينها تركيبة المجلس الرئاسي المقبل، كما يعقد بالتزامن في المغرب اجتماع لتوحيد مجلس النواب الليبي المنقسم.
طالبت المبعوثة الأممية الخاصة لليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مجلس الأمن الدولي بتطبيق إجراءات تردع من يعرقلون فرص السلام في ليبيا، في حين حذر مسؤولون ليبيون من خطر تدفق المرتزقة على أمن المنطقة.
أثار القانون الخاص باستقرار ليبيا -الذي أقره الكونغرس الأميركي وتعهد فيه بمعاقبة من “يؤجج” الصراع هناك- مزيدا من الأسئلة بشأن من يستهدف هذا القرار؟ وما تداعياته على المشهدين السياسي والعسكري؟
...
333 
0 