QTR .IO

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده سترد في الميدان على تفتيش سفينتها، كما أنها ستتابع الإجراءات القانونية والسياسية.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين، الثلاثاء، عقب مناقشة موازنة وزارته لعام 2021 في البرلمان بالعاصمة أنقرة، تعليقا على قيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية، بشكل مخالف للقانون الدولي، بالبحر المتوسط.
وأفاد جاويش أوغلو بأن سفارة أنقرة لدى روما والمديريات المعنية في وزارة الخارجية أصدرت التحذيرات اللازمة حيال عدم إمكانية السماح بالصعود على متن السفينة دون تصريح من الدولة صاحبة العلم.
وأضاف "بعد إصدار التحذيرات اللازمة قال لنا الطرف الآخر إننا أبلغناكم.
غير آبه بقرارات مجلس الأمن ولا القانون الدولي".
وقال الوزير التركي إن بلاده سترد في الميدان، مؤكدا أنهم سيقومون بما يلزم، وسيتخذون الإجراءات الضرورية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أنهم تواصلوا مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمنظمة البحرية الدولية.
من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن عملية "إيريني" (التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا) ولدت مشوهة، ولا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، وأضاف أن "تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".
كما انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار، كلا من ألمانيا وإيطاليا لإقدام قواتهما على تفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل غير قانوني.
ودان كليجدار في كلمة له اليوم أمام الكتلة النيابية لحزبه طريقة تعامل القوات الألمانية مع طاقم السفينة.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت الاثنين سفراء الدول المعنية بالاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا إلى الوزارة، وقدمت لهم ملاحظاتها بشأن ما جرى، وأكد جاويش أوغلو أنهم لن يتوانوا عن متابعة الأبعاد السياسية والقانونية لهذه القضية.
والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة غربي ليبيا.
وأقر مركز قيادة إيريني الاثنين أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة ضمن السفينة.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية إيريني لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاق العملية في البحر المتوسط، ويشمل القرار حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
قال دبلوماسي أميركي كبير إن بإمكان أوروبا أن تفعل المزيد في ليبيا من خلال التنديد بشركة “فاغنر” الروسية وموسكو ودول أخرى، مثل الإمارات ومصر، التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده بصدد عقد اتفاقية جديدة مع ليبيا بمشاركة الأمم المتحدة، يأتي هذا مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن عملية إيريني لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا ولصدّ الانتهاكات.
انتقدت تركيا عملية التفتيش التي تعرضت لها إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا، في حين ردت ألمانيا بأن احتجاج أنقرة غير مقبول لأن العملية جرت بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.
أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا (إيريني) أنها أصبحت قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الصعود على متن السفن المشتبه بمخالفتها قرار الأمم المتحدة.
...