قال ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن طهران دخلت مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم، وسط دعوات سعودية وإسرائيلية لرفض الاتفاق النووي الحالي.
وكشف آبادي عن تنصيب 174 جهاز طرد مركزيا جديدا داخل منشأة نطنز النووية.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لن توقف خطوات خفض الالتزام قبل رفع العقوبات وحصولها على حقوقها من الاتفاق النووي.
وفي الأثناء، قال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 مع إيران أثبت فشله.
وأضاف -في مقابلة مع فوكس نيوز (Fox News)- أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ستفهم أنه لا بد من توقيع اتفاق جديد، وأن الاتفاق السابق مات.
ويرى مراقبون أن السعودية تشعر بالقلق من احتمال أن تتراجع إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على إيران وتعود للاتفاق النووي معها، وتحد من مبيعات الأسلحة، وتضغط عليها على خلفية مسألة الحقوق.
وفي هذا السياق أيضا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه يتعين عدم العودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو في كلمة بجنوب إسرائيل "يتعين ألا تكون هناك عودة للاتفاق النووي السابق.
يجب أن نتمسك بسياسة لا تلين للتأكد من أن إيران لا تطوّر أسلحة نووية".
ولم يذكر نتنياهو بايدن مباشرة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت على نطاق واسع أن تصريحاته رسالة للرئيس الأميركي المقبل مفادها ألا يعيد الولايات المتحدة للاتفاق.
من جهته أفاد مسؤول أميركي يرافق وزير الخارجية مايك بومبيو في جولته الخارجية أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تأمل أن تسير الإدارة المقبلة على نهجها حيال ملف إيران، وأن تواصل بذلك حملة "الضغوط القصوى".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأميركي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- قوله "لا يخفى على أحد أن الإدارة (التي يقودها ترامب) تركز منذ سنوات عدة على حملة الضغوط القصوى ضد إيران".
ووصف الحملة بأنها حققت "نجاحا هائلا" أدى فعليا إلى "حرمان النظام من مليارات الدولارات"، التي ذكر أنها كانت ستذهب إلى الجماعات المسلحة الموالية لطهران في المنطقة.
وكان بايدن -الذي سيتولى السلطة يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل- قال إنه سيعاود الانضمام للاتفاق النووي إذا عادت طهران للالتزام به أولا، وإنه سيعمل مع الحلفاء على "تعزيزه وتوسيع نطاقه على أن يتصدى بفاعلية أكبر لأنشطة إيران الأخرى التي تزعزع الاستقرار".
ويسعى الاتفاق إلى كبح البرنامج النووي الإيراني من أجل منع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
لكن الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس ترامب في 2018، لم يقيد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولا دعمها لمسلحين في العراق ولبنان واليمن، وهو ما تراه واشنطن مزعزعا لاستقرار الشرق الأوسط.
وتحاول الأطراف الأوروبية في الاتفاق، إلى جانب روسيا والصين، الحفاظ عليه، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة لفرض عقوبات شاملة على إيران بسبب الانتهاكات التي أعلنتها ردا على انسحاب واشنطن، في حين تنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف لتطوير أسلحة.
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رفع العقوبات الخاصة بالتسلح عن إيران، مؤكدا أن أي إجراء أميركي لتمديدها هو نقض للاتفاق النووي.
كررت الدول الموقعة على اتفاق 2015 بشأن النووي الإيراني رغبتها في إنقاذه، في حين نددت الصين بالجهود الأميركية لإعادة فرض العقوبات وتمديد الحظر على الأسلحة ضد طهران.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أمام الأمم المتحدة أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا لن "تتنازل" عن رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على إيران بعدما بادرت الولايات المتحدة إلى ذلك.
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن حماية الاتفاق النووي مع إيران تعني الحفاظ على سلطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى معارضة الصين تقويض الاتفاق من جانب واحد.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
273 
0 