شارك عدة آلاف في احتجاج بباريس اليوم السبت ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي سيجرم نشر صور ضباط الشرطة بنية إيذائهم، واعتبر إعلاميون وناشطون أن الهدف هو التضييق على رقابة الإعلام على الحكومة.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إن ضباط الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات على الإنترنت، أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة.
في حين يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحفيين في كشف الحقائق، وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة، وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.
ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام، بالإضافة إلى 45 ألف يورو غرامة.
ووقّعت أغلب النقابات في قطاع الإعلام عرائض مشتركة تحتج فيها على القانون.
وتساءل علماء القانون الفرنسيون عن أساس هذا القانون، الذي رأوا أنه وسيلة للحكومة لمحاولة تجنب المساءلة، إذ قال الخبير الدستوري الفرنسي باتريك ويل "إذا تم تمرير القانون فلن تتمكن من تصوير فيديو يظهر مقتل جورج فلويد في فرنسا".
وردد نشطاء وأعضاء نقابات عمالية وصحفيون خلال الاحتجاج الذي نُظم بأحد الميادين في غرب باريس شعار "الكل يرغب في تصوير الشرطة".
ورفع البعض لافتات تقول "سنترك هواتفنا عندما تلقون أسلحتكم".
ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت إتيان.
انتقد صحفيون فرنسيون ما اعتبروه "قمعا للحريات" ينتهجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته بسبب تشريعات جدلية يرون فيها انتهاكا جسيما لحرية الصحافة.
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مساء أمس الأربعاء مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه -بناء على طلبه- الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة.
تصاعد الجدل في فرنسا بشأن مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي بدأ مجلس النواب مناقشته أمس الثلاثاء، والذي يعزز سلطات الشرطة في المراقبة ويجرّم نشر صور أفرادها أثناء تدخلهم لضبط الأمن.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
291 
0 