قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس السبت إن التدقيق الجنائي للبنك المركزي اللبناني ضروري لمحاربة الفساد، وشدد على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مساره بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق.
وأضاف الرئيس عون في كلمة بثها التلفزيون بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان أن "المتاريس المصلحية" وضعت لعرقلة عملية التدقيق، التي وصفها بأنها مطلب أساسي للمانحين الأجانب وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.
ووصف عون انسحاب شركة تدقيق دولية، هي "ألفاريز آند مارسال" (Alvarez&Marsal) بأنه "انتكاسة لمنطق قيام الدولة، فالتدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح".
وحذر الرئيس اللبناني في ذكرى استقلال بلاده من أن لبنان أصبح "أسير منظومة فساد سياسي ومالي وإداري مغطى بشتى أنواع الدروع"، و"أسير إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء".
لن أتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسأتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره…وأدعو النواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم؛وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد
— General Michel Aoun (@General_Aoun) November 21, 2020
وبررت الشركة أول أمس الجمعة وقف عملها بعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة، وعدم تيقنها من التوصل إلى تلك المعلومات، رغم حصولها مطلع الشهر الجاري على تمديد عملها 3 أشهر لتسلم المستندات المطلوبة.
ويتهم الرئيس عون وتياره وبعض حلفائه حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة بالتلكؤ في تقديم المستندات المطلوبة إلى شركة التدقيق، وذلك منعا لانكشاف تجاوزات ارتكبها سلامة.
غير أن حاكم مصرف لبنان يشدد على أن قوانين السرية المصرفية تمنعه من تقديم الحسابات التي طلبتها شركة التدقيق، إلا بوجود قانون استثنائي يصدره البرلمان.
ومن شأن تعثر التدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي تأخير تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المانحون الدوليون، مقابل تقديم الدعم المالي للحكومة اللبنانية من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية، إضافة إلى استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، وتخرج احتجاجات بين الحين والآخر تطالب بمحاسبة الفاسدين والطبقة الحاكمة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال الجمعة الماضية إن الفساد "ربح جولة جديدة"، وذلك تعقيبا على إعلان شركة التدقيق الدولية انسحابها من مراجعة حسابات مصرف لبنان.
وطالب دياب في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي البنك المركزي بتسليم كافة المستندات لشركة التدقيق، معتبرا "أي محاولة لعرقلة التدقيق تصنف على أنها شراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية".
يستمر التدهور الاقتصادي مع أكبر انهيار مصرفي في تاريخ لبنان الحديث، ويبدو أن كل المطالب الشعبية لوقف الانهيار لم تصل إلى جدوى، وكان آخرها عرقلة التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
رمى الرئيس اللبناني ميشال عون الكرة في ملعب الكتل النيابية، ودعاها لتحمل مسؤولية خياراتها في موقف أعلنه عشية الاستشارات النيابية المقررة غدا الخميس لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
انتهت الاستشارات النيابية الملزمة بالقصر الجمهوري في لبنان بخروج المرشح الوحيد سعد الحريري رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة بـ 65 صوتا، مقابل 53 نائبا امتنعوا عن تسميته، في حين تغيّب نائبان عن الاستشارات.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
257 
0 