أعلن حزب "المشروع العربي" في العراق تبرؤه من بيان الجبهة العراقية البرلمانية برئاسة أسامة النجيفي، موضحا أن الحزب سيتواصل مع أحزاب وقيادات الجبهة لسحب البيان وإلغاء مقرراته.
وأكد الحزب الذي يتزعمه خميس الخنجر، في بيان "أنه يرفض هذه المقررات لأنه لم يكن طرفا فيها، وطالب بإلغائها وسحب البيان قبل أي خطوة أخرى سيتخذها الحزب".
وكانت الجبهة الجديدة برئاسة النجيفي أصدرت بيانا الأحد -استكمالا لمؤتمرها الذي عقدته الجمعة وأعلنت فيه تأسيسها- قالت فيه إن قيادتها المكونة من جبهة الإنقاذ والتنمية وكتلة المشروع العربي وكتلة الجماهير الوطنية والحزب الإسلامي والكتلة العراقية المستقلة، عقدت اجتماعا الأحد بحث الوضع السياسي والبرلماني.
كما ناقش الاجتماع "التحديات التي تواجه البلد، وما تتطلبه من جهد دؤوب لتفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين وتمنحهم الأمل والثقة بالمستقبل، وتؤكد وحدة البلد وتعاضد أبنائه، وأمام حقيقة الأزمات، وشحوب الحلول أو افتقادها، كان لا بد من حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات".
وتشير أوساط سياسية عراقية إلى أن الخلاف بين المشروع العربي والجبهة العراقية يتمحور حول مطالبة "المشروع العربي" بأن تكون إقالة رئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي" على رأس أولويات الجبهة، في وقت رفضت فيه قوى سنية أخرى ضمن الجبهة هذا الاشتراط، وأصرت على أن يكون العمل السياسي للجبهة مرنا دون وضع أي شروط مسبقة.
وكشف مصدر في حزب "المشروع العربي" في العراق أن الحزب ما زال متمسكا بتحالفه مع الجبهة العراقية ومن ضمن الكتل الخمس التي تشكلها، مؤكدا أن البيان ما زال محل شك لأنه لم ينشر على المواقع الرسمية للحزب ولم يتم تبنيه على وسائل الإعلام.
وشدد المصدر على أن هذا التحالف تم بعد الاتفاق على مشروع الجبهة المشكلة حديثا والذي يتمثل بالمطالبة بحقوق المدن المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية.
في غضون ذلك، أكد أحمد البصو القيادي في حزب "للعراق متحدون" المنضوية ضمن جبهة الإنقاذ والتنمية بزعامة النجيفي أن الجبهة المشكلة تضم 35 نائبا وتتألف من 5 كتل برلمانية وأن المشروع العربي من ضمنها، مشيرا إلى أن مشروع الجبهة العراقية يتمثل بالمطالبة بحقوق المدن المحررة، إضافة إلى الكشف عن مصير المختطفين عن إعادة النازحين إلى مناطقهم في مدينة جرف الصخر وغيرها من المناطق.
وعن البيان الذي صدر الأحد ونسب للمشروع العربي، أشار البصو إلى اعتقاده بأن جهات غير معروفة بثت البيان في محاولة لتفكيك الجبهة، مبينا في حديثه للجزيرة نت أن الاتفاق بين مختلف الكتل تم الأحد وأعلنت تأسيسها، وأن نائبين برلمانيين عن المشروع العربي وقعا على الاتفاق وهما فارس الفارس وطلال الزوبعي.
ويتزامن الإعلان عن التكتل السياسي الجديد مع الاستعدادات الجارية في البلاد لتنظيم الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 6 يونيو/حزيران من العام المقبل.
وحصل السُّنة على 71 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا في انتخابات 2018، وانضوت غالبية القوى السياسية السنية بداية في تحالف "المحور" الذي ضم 50 برلمانيا، بينما انضم الآخرون لكتل سياسية منفصلة.
لكن خلافات داخلية أدت في مايو/أيار الماضي إلى تشكيل تحالف جديد بزعامة الحلبوسي بواقع 32 برلمانيا، إثر انسحابات شهدها تحالف المحور.
والخلاف بين القوى السُّنية يتركز على طريقة إدارة التحالف والتباين في المواقف السياسية على المستوى الداخلي والخارجي.
أعلن في العراق عن تشكيل جبهة برلمانية جديدة تضم قوى سنية، في خطوة لتوحيد المواقف.
ويأتي تأسيس الجبهة كما أُعلن لوقف التداعي وإنصاف المظلومين، والتنسيق لتنفيذ مطالب المناطق التي خضعت لتنظيم الدولة.
مرر البرلمان العراقي جزءا من قانون جديد للانتخابات تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، إلا أن خلافات متشعبة بين الكتل السياسية ما زالت تعترضه بشأن اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة لكل محافظة.
في ظل الاستعدادات لخوض انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، ذكرت مصادر خاصة للجزيرة نت أن مشروعا مرتقبا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لخوض الانتخابات سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع.
رفض العراق تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وقال إنها جزء من العملية السياسية في البلاد، ردا -على ما يبدو- على وثيقة مسربة تظهر أن مصر وجهت طلبا بهذا الشأن إلى الحكومة العراقية.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
316 
0 