رحّب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع الجمعة في جنيف، مؤكدا أنه لا يعني الاعتراف بشرعية قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما يستعد الفرقاء لبدء حوار افتراضي ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وأكّد المجلس الأعلى للدولة -في بيان- ترحيبه بالاتفاق وعودة الرحلات الجوية ورفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الاتفاق لا يشمل ما أبرمته السلطة التنفيذية -أي حكومة الوفاق- من اتفاقات شرعية مع تركيا.
وأضاف المجلس الأعلى في بيانه أن هذا الاتفاق لا يعني بأي شكل من الأشكال اعترافا صريحا أو ضمنيا بشرعية القوة المعتدية، بحسب وصفه.
وبدوره، رحّب الكونغرس التباوي في ليبيا باتفاق وقف إطلاق النار، وأكد في الوقت نفسه رفضه أي تسوية سياسية على حساب "الضحايا المتضررين من عدوان حفتر على المدن الليبية".
وطالب الكونغرس التباوي -في بيان- بالملاحقة القانونية لمن وصفه بالانقلابي ومجرم الحرب خليفة حفتر، على خلفية ما وصفه بتورط حفتر في جرائم ضد الإنسانية في المدن التي شنّ فيها حروبه، مشددا على ضرورة العودة الآمنة لأهالي مدينتي بنغازي ودرنة، واسترجاع كافة ممتلكاتهم المنهوبة، بحسب وصفه.
ويضم الكونغرس التباوي أبناء قبائل التبو القاطنة في مدن ومناطق الجنوب الليبي، والتي لها امتدادات قبلية واسعة في تشاد والسودان.
وفي المغرب، اجتمع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في مدينة سلا برئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح، حيث ناقش الطرفان تطورات الأزمة الليبية، وسبل حلها سياسيا وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.
وقال المالكي إن المغرب يتبنى الحياد الإيجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن هناك جولات أخرى من الحوار بين الليبيين سيتم تنظيمها لترجمة المكتسبات إلى حقائق على أرض الواقع.
أما عقيلة صالح، فقال إن التفاهمات التي تم توصل إليها في بوزنيقة الخاصة بالمناصب السيادية، هي خطوة مهمة وجزء من الحل، لافتا إلى أن المغرب سيلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر خلال لقاءات الوفود الليبية في تونس.
وتأتي زيارة عقيلة صالح للمغرب -والتي تخللها لقاء مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة- بعد أيام من زيارة مماثلة قام بها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، والذي التقى عددا من المسؤولين المغاربة في الرباط.
وكانت مدينة بوزنيقة المغربية قد شهدت بداية الشهر الجاري الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الليبي، والتي أثمرت توصل الفرقاء إلى تفاهمات شاملة بخصوص المادة 15 من اتفاق الصخيرات، الخاصة بمعايير تولي المناصب القيادية في المؤسسات السيادية.
من جهة أخرى، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستبدأ غدا الاثنين عبر الاتصال المرئي.
وأضافت -في بيان- أن اللقاء المباشر بين أعضاء ملتقى الحوار سينطلق يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في العاصمة تونس.
ونشرت البعثة 75 اسما للذين سيشاركون في اللقاء عبر الفيديو وملتقى تونس، وهم يمثلون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي.
وأفادت البعثة أن اللقاء الأول عبر الاتصال المرئي سيتيح لهم الاطلاع على آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعية جميع المشاركين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكل بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات.
وعبّرت البعثة الأممية عن أملها في أن يبقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج في منصبه، حتى يحين الوقت الذي يقرر فيه ملتقى الحوار السياسي الليبي تكليف سلطة تنفيذية جديدة.
تشهد ليبيا نزاعات عدة منذ سقوط نظام معمر القذافي، في حين وقّع الجمعة الممثلون عن السلطتين المتنازعتين في غرب البلاد وشرقها اتفاقا لوقف إطلاق النار.
على الرغم من ترحيب كثيرين بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان له رأي آخر، وعدّه اتفاقا ضعيف المصداقية، فما هي أسباب عدم ترحيبه بهذا الاتفاق؟
أثار اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف من لجنة المسار العسكري "5+5" الممثلة لحكومة الوفاق وقيادة قوات حفتر تساؤلات عدة عن إمكانية نجاحه في ظل استمرار وجود المرتزقة الروس والجنجويد الداعمين لحفتر.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
264 
0 