• الرئيسية
  • |
  • عنا
  • |
  • تواصل
  • | |
  • سجل مجاناً

ناقشت صحف بريطانية العديد من القضايا اخترنا منها مقالا عن "أمير دي زد"، ومجموعة لينكولن المناهضة لترامب، كما تحقيق حول مزاعم قتل للمدنيين من قبل الجيش البريطاني في أفغانستان.
البداية من مقال رأي في الإندبندنت أونلاين، لمراسل الصحيفة الدولي بورزو داراغي، بعنوان "كيف كشف رجل بمفرده الفساد النظامي في الجزائر دون شيء سوى جهاز كمبيوتر محمول".
ويتطرق الكاتب إلى قضية أمير بوخورس، المعروف في فيسبوك بـ "أمير دي زد"، الذي ينشر وثائق يزعم أنها تكشف فساد النخبة الحاكمة في الجزائر.
ويقول الكاتب إن لتهور بوخورس تكلفة، تتمثل باعتقال شقيقه واساءة معاملة والده المسن، علاوة على اغلاق فيسبوك لحساباته، ومكافحة الرجل البالغ 37 عاما والمقيم في فرنسا ضد محاولات تسليمه إلى الجزائر لمواجهة اتهامات جنائية.
ويقول بوخورس في المقابلة "لقد أجبرت على فعل ذلك عندما رأيت ما كان الناس يمرون به في الوطن .
.
وجدت نفسي في هذه المعركة.
وبمجرد أن بدأت، لم أستطع التراجع".
ويشير إلى أنه بدأ البحث في الوثائق على الإنترنت منذ حوالى خمس سنوات كهواية، بدافع الغضب من النظام وكوسيلة للتعامل مع صدمة هجرته المروعة.
وتكشف وثائق بوخورس أن أبناء الضباط العسكريين الذين حكموا البلد الغني بالنفط والغاز، اشتروا ممتلكات ضخمة في أوروبا ويعيشون حياة الثراء.
ومما تظهره الوثائق، امتلاك ابنة رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال، عقارا بملايين الدولارات في باريس وحصة في شركة عقارات بلندن بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية.
وأظهرت وثائق أخرى أن جنرالات كانوا ينقلون مبالغ ضخمة من المال إلى خارج البلاد، حيث قام ضابط واحد فقط بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابات شخصية.
ويوضح بوخورس أنه حصل على ملفات من قبل القضاة والمدعين العامين في الجزائر العاصمة ونشر 2000 وثيقة قبل أن يغلق فيسبوك حسابه في 2018.
ويرى منتقدو بوخورس أن الأقوياء استغلوه في حروبهم الفئوية ضد بعضهم البعض، مع تسريبات انتقائية تهدف إلى إضعاف مجموعة على أخرى.
وننتقل إلى الغارديان، لنطالع مقال رأي آخر لريتشارد وولف، بعنوان "هل تستطيع هذه المجموعة الجمهورية المناهضة لترامب إسقاط الرئيس؟".
ويتحدث الكاتب عما يسميه إعلانات هجوم وحشي من مجموعة ممولة جيدا من الجمهوريين المنشقين، تهدف إلى التأثير على شريحة رئيسية من الرأي في الولايات المتأرجحة، لهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الأغلبية التي تعارضه في الكونغرس، وهو ما يعرف بمشروع لينكولن.
ويقول الكاتب إن هناك جهودا شعبية لتنظيم النساء والمحاربين القدامى والإنجيليين، لإقناع الجمهوريين بالتخلي عن الرئيس.
"نحن ننظر إلى 3-5٪ من الجمهوريين في ولايات معينة.
يميلون إلى أن يكونوا أكثر تعليما من عدمهم.
أكثر من 40 عاما، والانقسام الديموغرافي حوالى 50/50، ربما يميل قليلا صوب الرجال.
نرى أيضا قوة جذب مع بعض الإنجيليين، وهؤلاء عادة ما يكونون أكبر سنا وأقل تعليما"، تقول سارة لينتي، المديرة التنفيذية لمشروع لينكولن.
وركزت تغريدات ترامب على الأفراد المؤسسين للمشروع الذي يزعجه بشدة، وفق الكاتب الذي يضيف أنه بالنظر إلى سجلهم الحافل في سياسات الحزب الجمهوري، فإن طرده لهم كجمهوريين بالاسم فقط، يعني أن هناك عددا قليلا جدا من الجمهوريين الذين يمكنهم اجتياز اختبار ترامب.
ويشير الكاتب إلى أن الضغط لم يتوقف عند هذا الحد، بل اتخذ نادي المحافظين للنمو خطوة استثنائية لإنشاء وبث إعلانه الخاص بمهاجمة مشروع لينكولن.
وصفت المجموعة بأنها مجموعة من الاستراتيجيين الفاشلين الذين يحاولون تحقيق ربح سريع من خلال كراهية ليس فقط ترامب ولكن الشعب الأمريكي.
بالنسبة لصانعي الإعلانات الديمقراطيين، يقول الكاتب إن عمل مشروع لينكولن اكتسب احترامهم، حتى لو بقيت الأسئلة حول تأثيره.
ويوضح الكاتب أن بعد هجمات ترامب على المشروع في مايو/ أيار، جمعت المجموعة أكثر من 20 مليون دولار بنهاية يونيو/ حزيران.
ويقول جيم مرغوليس، استراتيجي ديمقراطي وصانع إعلانات لحملات أوباما وكلينتون، إنه "إذا كان الهدف متواضعا، أعتقد أنه يمكنهم المساعدة في الفوز في الانتخابات.
تذكر: خسرت هيلاري كلينتون الرئاسة في عام 2016 بفارق أقل من نقطة واحدة في ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا.
لذا حتى المكاسب الصغيرة يمكن أن تعني الفرق بين ولاية ترامب الثانية ويوم جديد في أمريكا".
ونختم بتحقيق في الصنداي تايمز، اشترك في انتاجه جورج أربوتنوت، جوناثان كالفرت وديفيد كولينز، تحت عنوان "الكشف عن فرقة إعدام مارقة إس إي إس أفغانستان عبر البريد الإلكتروني".
ويرد في التحقيق أن قضية للمحكمة العليا رفعها شاب قُتلت أسرته بالرصاص، تشير إلى نمط مرعب من عمليات القتل في الاقتحامات الليلية، والتستر و"فقدان الذاكرة الجماعي" من قبل الجنود في وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش البريطاني.
ويقول التحقيق إن أدلة ظهرت في محكمة بريطانية قُدمت فيها ادعاءات حول وحدة إس إي إس "المارقة" المتهمة بإعدام مدنيين في أفغانستان.
وتم حجب الأدلة من الإجراءات السابقة للقضية القانونية، وفق التحقيق، مما دفع القاضي للمطالبة بتفسير كامل من وزير الدفاع البريطاني بن والاس.
ويقول التحقيق إن ذاكرة التخزين المؤقت للرسائل الإلكترونية والملاحظات والتقارير من داخل إس إي إس، التي لم يسبق لها مثيل من قبل، تكشف أن قادة القوات الخاصة كانوا قلقين للغاية بشأن مقتل أكثر من 33 شخصا في غضون ثلاثة أشهر خلال اقتحامات ليلية لبيوتهم.
وكان هناك نمط معين لإلقاء القبض على الرجال ثم قتلهم عندما أعادتهم إس إي إس، إلى منازلهم تحت تهديد السلاح.
ويثير التقرير تساؤلات حول ما إذا كان قد تم التستر على جرائم الحرب.
...

سجل تعليقك الأن على المقال