دعت منظمات حقوقية وإنسانية الحكومة الماليزية إلى التراجع عن نيتها إبعاد لاجئي الروهينغا عن أراضيها.
وقال رئيس المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إنه يتفهم إغلاق الحدود أمام لاجئي الروهينغا الفارين من الاضطهاد لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن إعادة إرسال من وصلوا إلى االأراضي الماليزية لن تكون إنسانية.
ويأتي ذلك ردا على تصريحات حكومية تشير إلى احتمال إبعاد نحو 300 لاجئ من عرقية الروهينغا في ميانمار بعد إصلاح قارب معطل كان يقلهم على السواحل الماليزية قبل أسابيع.
ووصفت منظمات حقوقية إقليمية إعادة اللاجئين إلى البحر بمثابة قرار إعدام لهم، وقالت إنه يخالف القوانين الإنسانية وقوانين البحار التي تحظر تعقب العالقين في البحر أو طردهم، كما رفضت بنغلاديش إعادة استقبال اللاجئين الذين خرجوا من مخيمات الروهينغا في أراضيها باتجاه ماليزيا.
ومنذ أغسطس/آب 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا في إقليم أراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم" وفقا لوكالة الأناضول.
رجحت لجنة مستقلة شكلتها حكومة ميانمار أن تكون قوات الأمن بالبلاد ضالعة في جرائم حرب ضد مسلمي الروهينغا.
أمرت محكمة العدل الدولية الخميس ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها، لمنع الإبادة المفترضة بحق أقلية الروهينغا المسلمة في البلد البوذي.
أعلنت دولة المالديف انضمامها إلى غامبيا في الدفاع أمام محكمة العدل الدولية عما تعرضت له أقلية الروهينغا المسلمة من إبادة جماعية على يد جيش ميانمار.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الماليزية بتعريض حياة لاجئي الروهينغا للخطر، وذلك عبر منع قوارب للاجئين من الرسو في شواطئها.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
289 
0 