دعا المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية محمد قنونو من يرى ليبيا تهديدا لبلاده إلى أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها، وذلك فيما يبدو أنه رد على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء للدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (في طبرق)، على حد تعبيره.
وبعد ساعات من تصريحات السيسي التي أثارت غضبا ليبيا واسعا، حيث اعتبرها البعض "إعلان حرب" و"تدخلا سافرا في الشأن الليبي"، كتب قنونو عبر حسابه الشخصي على تويتر "تحيط بنا 7 دول جارة.
.
لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها.
.
ولم نشكل تهديدا على أمن أحد.
.
حتى الإرهاب جاءنا ولم نصدره".
وأضاف "على من يرانا نشكل تهديدا له -ولو غذائيا ومائيا- أن يغلق حدوده، ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه".
وكان السيسي قال أيضا في تصريحاته يوم أمس أثناء تفقده قوات للجيش المصري "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتبارهما جزءا من الأمن القومي المصري".
كما أكد أن "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر"، وأنه لن يدافع عن ليبيا إلا أبناؤها، معربا عن استعداد مصر "لتسليح أبناء القبائل (الليبية) وتدريبهم".
وقد أثارت تصريحات السيسي غضب فئات واسعة بليبيا، حيث اعتبرها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري "مساسا بالسيادة" و"تدخلا سافرا" في الشأن الليبي.
كما اعتبر الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة، العميد عبد الهادي دراه، أن تصريحات السيسي "تدخل سافر وإعلان حرب واضح على ليبيا".
وأكد أن قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، "عازمة على تحرير كامل المنطقة" من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعميه.
بدوره، طالب مجلس النواب الليبي بطرابلس، الحكومة بالاستعداد التام للرد على "تهديدات" السيسي سياسيا وعمليا، داعيا لأخذ هذا "العدوان" على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين.
واعتبر رئيس حزب "العدالة والبناء" محمد صوان، في بيان، تصريحات السيسي "تعديا وتدخلا سافرا، يجب الرد عليه وبشكل حاسم وعاجل من الجهات الرسمية".
وانتقد عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، ما قاله السيسي، وصرح قائلا "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال أفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية".
وتعتبر الأمم المتحدة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، السلطة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا.
ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لقوات حفتر التي شنت في 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما على العاصمة طرابلس استمر أشهرا.
ومؤخرا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها طرد قوات حفتر من كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وقد أعلنت السعودية والإمارات عن تأييدهما لتصريحات السيسي بشأن ليبيا، وقالت الرياض في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن السعودية تقف إلى جانب مصر وحقها في الدفاع عن حدودها وشعبها، وتعبر عن تأييدها لما جاء في تصريحات الرئيس المصري بشأن "حق مصر في حماية حدودها الغربية" مع ليبيا.
كما أعربت الإمارات عن تأييدها لما ورد في خطاب السيسي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن "دولة الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا".
لم يكن غريبا أن يهرول حفتر إلى القاهرة وهو يجر أذيال الخيبة باحثا عن مخرج ومنقذ له بعد هزائمه المتتالية في الغرب الليبي وخسارة قواعده العسكرية، خاصة قاعدة الوطية الإستراتيجية.
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إن حكومته، بعد المعركة الطويلة للدفاع عن طرابلس، لن تستسلم ولن تسمح لأي دكتاتورية بالظهور في البلاد، وأبدى تقديره لوقوف تركيا ضد "العدوان".
تقرير بصحيفة تايمز البريطانية يكشف عن سلسلة من الحيل الرامية إلى تمكين سيف الإسلام (نجل الرئيس الراحل معمر القذافي) من زعامة ليبيا، ويقول إن خيوط هذه "المؤامرات" تقود إلى موسكو.
يبدو أن أنقرة اعتمدت مؤخرا التكتم والمفاجأة في خطواتها المتصلة بليبيا، وتشي زيارة الوفد التركي الرفيع المستوى لطرابلس والمشاورات المكثفة مع أميركا وروسيا بسعي تركي واسع لترتيب مستقبل ليبيا.
جميع الحقوق محفوظة © 2020 شبكة الجزيرة الاعلامية
...
300 
0 